آژانس پناهندگان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که دریای مدیترانه به مرگ بارترین مسیر مهاجرت های غیر قانونی در جهان تبدیل شده است.
به گزارش ایرنا، این نهاد سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حداقل سه هزار و 419 پناهجو در دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، از آغاز سال میلادی تاکنون بیش از 207 هزار مهاجر غیر قانونی در صدد عبور از دریای مدیترانه بودند که سه برابر رکورد سال 2011 میلادی، زمانی که 70 هزار مهاجر از کشورهایشان در پی بهار عربی فرار کرده بودند، محسوب می شود.
جنگ در لیبی ، اوکراین ، سوریه و عراق باعث شد تا اروپا هدف اصلی موج مهاجرت های جدید از راه دریای مدیترانه شود.
بر اساس این گزارش، تقریبا 80 درصد از این مهاجرت ها از سواحل لیبی به سوی ایتالیا و مالت صورت گرفته است.
این آژانس افزود: حداقل 348 هزار نفر در جهان جان خود را در دریا برای مهاجرت و یا تلاش برای پناهندگی در سایر کشورها به خطر انداخته و حدود چهار هزار و 272 نفر نیز جان خود را از دست داده اند.
بر اساس داده های موجود بیشترین تعداد این سفرهای پرمخاطره در سال 2014 بوقوع پیوست و شمار پناهندگان نیز افزایش یافته است.
بالاترین شمار مهاجرت های دریایی به سوی قاره اروپا دریای مدیترانه بوده است.
علاوه بر مدیترانه حداقل سه مسیر دریایی دیگر از سوی مهاجران و پناهجویان استفاده می شود. در منطقه شاخ افریقا، 82 هزار و 680 نفر از راه خلیج عدن و دریای سرخ عبور کرده و در جنوب شرق آسیا نیز 54 هزار نفر از بنگلادش یا برمه به سوی تایلند و مالزی مهاجرت کرده اند.
بیش از پنج میلیون مهاجر خارجی در ایتالیا زندگی می کنند که در سال 2012 میلادی یک میلیارد و 400 میلیون یورو به بودجه دولت ایتالیا افزوده اند.
بیش از 50 درصد از مهاجران خارجی در ایتالیا از اتباع کشورهای اتحادیه اروپا و عمدتا از کشور رومانی، بیش از یک دهم درصد از اقیانوسیه، بیش از هشت درصد از آمریکا، بیش از 19 درصد از آسیا و بیش از 22 درصد از آفریقا هستند.
یک میلیون و 150 هزار مهاجر خارجی مقیم ایتالیا زیر 18 سال سن داشته و 80 هزار نفر نیز نوزاد هستند و از دو میلیون و 300 هزار مهاجر خارجی شاغل، حدود 478 هزار نفر کار آفرین بوده که حدود 7 میلیارد یورو ارزش افزوده تولید کرده اند.
گزارش ها حاکی است که به رغم این که خارجیان در اقتصاد ایتالیا نقش مهمی دارند اما از امکانات رفاهی و اجتماعی از جمله در زمینه مسکن، آموزش عمومی و بهداشت و درمان کمتری برخوردارند و از تبعیض در این زمنیه رنج می برند.
