نیم نگاهی به سرنوشت دو جزیره در جنوب و شمال کشور، نکات جالب توجهی را یادآوری خواهد کرد؛ جزیره بوموسا در خلیج فارس و جزیره آشوراده در دریای مازندران؛ دو جزیره‌ای که یکی از سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۷۱ میلادی، ۶۸ سال در اشغال استعمار بریتانیا و دیگری از سال ۱۸۳۶ تا ۱۹۲۱ میلادی، به مدت ۸۵ سال در اشغال استعمار روسیه بوده و حالا هر یک حکایتی متفاوت یافته‌اند.
به گزارش «تابناک»، نهم آذرماه هر سال، سالگرد آزادسازی و بازگشت جزایر سه گانه بوموسا، تنب بزرگ و تنب کوچک به مام میهن گرامی داشته می‌شود؛ جزایری که به دلیل اهمیت استراتژیک فوق العاده، همواره مورد طمع و ادعاهای ارضی دشمنان کشورمان قرار داشته و در مقابل، حساسیت‌های بجای ایرانیان، مانع از دست درازی ایشان به این بخش از مام میهن شده است.
اما هرچه حکایت این جزایر و واکنش‌های بموقع ما به زیاده‌گویی‌های همسایه جنوبی کشورمان به نوعی غرورآفرین به نظر می‌رسد، از شمال کشورمان، درباره تنها جزیره ایرانی در بزرگ‌ترین دریاچه جهان، اخباری به گوش می‌رسد که به هیچ وجه خوشایند نیست؛ از جزیره‌ای‌اش، آن هم از قضا سال‌ها طمع بیگانگان را به خود جلب کرده، مدت‌ها طعم تلخ اشغال را چشیده، به جهاتی از نقاط استثنایی کره خاکی است و شاخصه‌های منحصر به فردش طلب می‌کند که نگاه ویژه‌ای به آن داشته باشیم؛ اما اینقدر در سایه بی‌توجهی ما غرق شده که برای تخریبش هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهیم.
مدتی است آشوراده که روزگاری بزرگانی چون امیرکبیر برای خاتمه دادن به اشغالش توسط روسیه تزاری، تمام توان خود را به کار می‌گرفتند، بعد از آنکه چند نوبت تلاش برای واگذاری‌اش به نهاد‌ها و اشخاص حقیقی با مخالفت‌های مردمی و مقاومت برخی مسئولان ناکام ماند، به دستور دولتمردان فعلی برای احداث مراکز گردشگری و تغییر کاربری انتخاب شده تا نه تنها موجبات بروز نگرانی‌های گسترده‌ای شود، بلکه این نگرانی بزرگ‌تر را زمینه ساز شود که وقتی سرنوشت «ذخیره‌گاه زیست کره» اینچنین می‌تواند به سلیقه افراد دستخوش تغییر شود، پس چه امیدی می‌توان به حراست و حفاظت از دیگر نقاط تحت حفاظت سازمان محیط زیست کشورمان داشت؟
دکتر میر مهرداد میرسنجری، استادیار منابع طبیعی و محیط زیست در این باره می‌گوید: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که عاشقان میراث طبیعی و فرهنگی ایران زمین، سوء مدیریت و واگذاری‌های متعددی از گذشته از سازمان به اصطلاح «حفاظت» محیط زیست به یاد دارند؛ از واگذاری منطقه حفاظت شده جزیره «فارور» و جزیره «بنی فارور» به منطقه تجاری اقتصادی گرفته تا واگذاری چهل هکتار زمین‌های منطقه حفاظت شده «دنا» به شهرک صنعتی، واگذاری هفتصد هکتار از منطقه «جاجرود» به مسکن مهر، واگذاری ۲۷۰ هکتار از پارک ملی «کلاه قاضی» اصفهان به شهر بهارستان، واگذاری ۲۱۰ هکتار از پارک ملی «بمو» به توسعه پالایشگاه و مسکن مهر، واگذاری ده‌ها هکتار از منطقه حفاظت شده «سراج» برای طرح‌های نفتی هرمزگان، واگذاری پارک ملی «لار» برای هتل‌سازی و موارد متعدد دیگری که حتی نمونه‌هایش در جزیره آشوراده نیز به ثبت رسیده است!
وی می‌افزاید: البته مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست همواره در چنین بحبوحه‌هایی، یا همه چیز را انکار می‌کنند و یا سیاست سکوت در پیش می‌گیرند و این بار نیز چنین کرده‌اند؛ واگذاری جزیره آشوراده را در حالی انکار می‌کنند که منتقدان با توجه به طرح‌هایی که قرار است در جزیره اجرا شود، بر این باورند با احداث پلاژ، هتل، پیست‌های هنری و ورزشی و تفریحی و ... چیزی از عرصه طبیعی تنوع زیستی با ارزش گیاهی و جانوری آشوراده و سپس کل شبه جزیره میانکاله نخواهد ماند.
این فعال محیط زیستی در ادامه به سابقه تلاش‌های صورت گرفته برای واگذاری این جزیره در سال‌های گذشته در سکوت خبری، می‌گوید: آنچه واضح است، همواره افراد قدرتمند و صاحب نفوذی پشت پرده این ماجرا حضور داشته‌اند که این بار نیز می‌توان رد پایشان را لابلای سخنان اخیر مدیر کل محیط زیست گلستان دید؛ آنجایی که گفته است: «قرار بود آشوراده طی قرار‌دادی ۹۹ ساله به بخش خصوصی واگذار (بخوانید برای همیشه فروخته شود!) شود». این سخنان از پرده بر‌افتاده، مؤید این است که نگرانی عاشقان ایران، از واگذاری آشوراده، بی‌مورد نیست.
میرسنجری می‌افزاید: ابعاد ماجرا زمانی بیشتر آشکار می‌شود که اهمیت اکولوژیکی و محیط زیستی آشوراده را مرور کنیم تا دریابیم این جزیره در سال ۱۳۴۸ خورشیدی برای حفاظت مؤثر حیات وحش به ویژه پرندگان مهاجر آبزیِ در معرض خطر،پناهگاه حیات وحش و سپس به عنوان یکی از ذخیرگاه‌های زیست‌کره به کمیته «برنامه انسان و کره مسکون یونسکو» معرفی شد و به ثبت جهانی رسید؛ منطقه‌ای که زیستگاه انواع پرندگان بومی و مهاجر، پستانداران و حتی آبزیان (در مجاورت جزیره) است و دایره اهمیتی بسیار فرا‌تر از مرزهای کشورمان دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید: آنچه حکایت واگذاری این جزیره را جالب توجه‌تر می‌کند، شرح روزگاری است که بر آن رفته است. بعد از آنکه این جزیره پس از ۸۵ سال اشغال به میهنمان بازگشت، آنچنان مورد طمع اشغالگران داخلی‌ها قرار گرفت که شاهدیم در یازده سال اخیر، دو بار تا آستانه واگذاری کامل (اشغال مالک خصوصی) پیش رفته است؛ یک بار در اواخر دولت هشتم، در پی ادعای شرکتی که مالکیت جزیره را از بنیاد فلان خریداری کرده، پس از چانه‌زنی‌ها، موافقت سازمان حفاظت محیط زیست را برای اجرای طرح گردشگری در آشوراده گرفتند که بعد‌ها دولت نهم مانع واگذاری شد و بار دوم، زمانی که دولت دهم با تغییر ریاست سازمان محیط زیست، سلیقه‌ها تغییر کرده و قرار بود یک شرکت لبنیاتی در آن کار گردشگری کند که آن هم خوش بختانه فرجام شومی نیافت.
میرسنجری در ادامه می‌گوید: پرونده تغییر کاربری آشوراده که گمان می‌رفت با روی کار آمدن دولت یازدهم ـ که از شعار‌هایش حفظ محیط زیست بود ـ برای همیشه مختومه اعلام شود، در حالی با نوید معاون اول رئیس جمهور بار دیگر به جریان افتاده که مستنداتی چون ماده یک و ماده شش قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تأکید دارند، «وظیفه سازمان محیط زیست، حفاظت، پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی است که منجر به از بین رفتن تعادل اکولوژیک طبیعت می‌شود» و یا ماده ١۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست می‌گوید، «این سازمان قائم مقام قانونی دولت در مناطق چهارگانه است و حق واگذاری مناطق را ندارد. حتی اگر این واگذاری قطعی هم نباشد، این سازمان حق واگذاری مدیریت منطقه به قصد تغییر کاربری، بدون اخذ موافقت سازمان جنگل‌ها را ندارد»؛ قانونی که حتی اجازه بوته‌کنی در این مناطق را نمی‌دهد، چه برسد به ساخت و ساز و راه اندازی مناطق تفریحی و گردشگری!
این استادیار منابع طبیعی و محیط زیست با تأکید بر غیر قانونی بودن این واگذاری می‌گوید: از سوی دیگر، به موجب قانون الحاق ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوبه سال ١٣٧۴ مجلس شورای اسلامی، دولت ایران متعهد به حفظ تنوع زیستی و شبکه مناطق حفاظتی کشور شده است و از این روی، موافقت با هر گونه اقدام مغایر با ضوابط حاکم بر مناطق چهارگانه، تخطی از قانون بوده و منجر به خدشه دار شدن اعتبار دولت ایران نزد مجامع بین‌المللی ـ از جمله یونسکو، اتحادیه جهانی حفاظت، کنوانسیون رامسر و کنوانسیون حفاظت از تنوع زیستی ـ خواهد شد که به نوعی اثبات دیگری بر غیر قانونی بودن واگذاری جزیره آشوراده، تحت هر عنوانی است.
میرسنجری در ادامه بخشیدن مجوز به برخی برای فعالیت در چنین مناطقی را موجب طرح ادعای مالکیت ایشان بر این مناطق به مرور زمان خوانده و طرح شکست خورده طوبی در سازمان جنگل‌ها را شاهد آشکاری برای اثبات این مدعا می‌خواند، تا در پایان بگوید: هنگامی که شاهدیم بدنه کار‌شناسی و متخصصان سازمان محیط زیست، استادان دلسوز و دغدغه‌مندان حفاظت محیط زیست در اقدامی همسو به واگذاری آشوراده اشکال وارد می‌دانند و خواستار لغو تفاهم‌نامه صورت گرفته هستند، یعنی هنوز کور‌سوی امیدی وجود دارد.
