وی ادامه داد: در سال 82 نمایندگان کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار پذیرفتند که 25 درصد قدرت خرید کارگران عقب‌افتاده است. در حال حاضر آن 25 درصد به 73درصد رسیده است. قرار بود از سال 83 به بعد هرساله افزایش‌هایی به‌منظور جبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران برای جبران افت قدرت خرید اعمال شود که متأسفانه در سال 83 از سوی مجلس به‌بهانه تثبیت قیمت‌ها، متوقف شد.
توفیقی اظهار کرد: طبق محاسبات انجام شده، اگر 25 درصد عقب‌افتادگی مزد کارگران به حداقل مزد اضافه شود، آثار تورمی دارد و به‌میزان 3.2 درصد بر قیمت تمام‌شده کالا می‌افزاید. نمایندگان کارگران پیشنهاد کردند، کنار میزان افزایش مزدی که قرار است در سالهای 94، 95 و 96 مطابق نرخ تورم به دستمزد اضافه شود، سالیانه 20 تا 25 درصد به حقوق به‌عنوان عقب‌ماندگی مزد اضافه شود.
رئیس کمیته مزد و بهره‌وری وزارت کار بیان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته دستمزد کارگران در طول سالهای گذشته از رقم واقعی دور مانده و با خط فقر و تورم فاصله زیادی داشته است.
