جعل امضا و لوگو ادعایی بی اساس است؛ تحت فشار تکذیب نکنید

در پی درج خبر‌نامه سرگشاده پنجاه تشکل زیست محیطی به رئیس جمهور و بعد از آنکه اعضای ستاد مردمی نجات آشوراده و برخی تشکل‌های محیط زیستی دیگر، ضمن رد برخی موارد ذکر شده در نامه، برخی امضاها و همچنین لوگوهای درج شده ذیل این نامه را جعلی خواندند، تهیه کنندگان نامه مذکور توضیحاتی دادند که وفق قانون مطبوعات عینا درج می‌گردد.

به گزارش «تابناک»، در این جوابیه که به امضای آزاده صفوی، مدیرعامل «انجمن نوای آب و محیط زیست زاگرس» رسیده و به پیوست، چند تصویر و حدود بیست ایمیل تأیید درج لوگو ذیل «نامه سرگشاده به رئیس جمهور با مضمون تأکید بر اعتدال در محیط زیست و توسعه پایدار» همراه دارد، این گونه آمده است؛

با توجه به اینکه مدتی است جمعی از دوستانمان از طرف تشکل‌های زیست محیطی، نامه‌های سرگشاده‌ای را خطاب به مقاماتِ مختلف کشور منتشر می‌نمایند و طی آن‌ها با اجرای برخی طرحهای توسعه‌ای کشور مخالفت و خواستار توقف این قبیل طرح‌ها می‌شوند، با مشورت جمعی از دوستان و فعالان عرصه محیط زیست به این نتیجه رسیدیم که به عنوان کسانی که خود را جزو خانواده دوستداران محیط زیست می‌دانند و نیز به فعالیت پایدار، بلندمدت، اثربخش، علمی و بر پایه دانش تشکل‌های مردم نهاد و نه فعالیت شتابزده و رعد و برقی اعتقاد دارند، نکاتی را به عنوان نقد از درون، با هم قطارانمان مطرح نماییم.

برکسی پوشیده نیست که درسالیان اخیر، به دلیل افراط گرایی در عرصه‌های مختلف، آسیب‌های جدی که جبران آن نیز به سادگی می‌سر نخواهد بود، وارد شده و مشخصاَ محیط زیست نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، اما از سویی دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم و سیاست‌های اعلامی در این حوزه، امیدهای تازه‌ای برای حفظ میراثِ آیندگان شکل گرفته است.

‌اما آنچه ‌این بار مسبب نگرانی و موجب طرح این دغدغه‌ها در قالب نامه سرگشاده توسط تعدادی از تشکل‌ها شد، «از سوی دیگر بام افتادن» است؛ بدین معنی که توسعه کشور که لازمه تأمین نیازهای رو به رشد کشور و رفاه عمومی است، تحت تأثیر افراط در دفاع غیرکار‌شناسی، متعصبانه و احساسی از محیط زیست قرار بگیرد و نتیجه آن شود که هم از توسعه پایدار و دنیای رو به رشد کنونی عقب بمانیم و هم به واسطه «افراط» و عواقب ناشی از آن، نظیر بیکاری، فقر، فساد و...، تدریجاً نگاههای مثبتِ عمومی و دولتیِ شکل گرفته به دوستداران محیط زیست، کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و تبدیل به مخالفت و ضدیت گردد. بدین معنی که حافظان و دوستداران محیط زیست، به غلط و به ناحق، به خاطر تندروی جمع معدودی، عاملان عقب ماندگی و مخالفان پیشرفت و آبادانی تلقی گردند.

شاید این حرف به مذاق بعضی از دوستانمان خوش نیاید اما اگر کمی تعصب‌ها را به کنار بگذاریم، خواهیم پذیرفت که به عنوان مثال هرگاه از تعریض جاده‌ها و توسعه خطوط ریلی جلوگیری شود و انسان‌ها به دلیل تصادفات فزاینده ناشی از آنجان خود را از دست بدهند، از اجرای صنایع پایین دستی نفت و گاز از جمله توسعه پتروشیمی‌ها ممانعت شود و در نتیجه منابع نفت و گاز کشور ناچاراَ و برخلاف سیاستهای کلان و اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری، خام فروشی شود، با توسعه صنعت گردشگری، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد بدون نفت، برخورد احساساتی و بخشی نگرانه شود، از ایجاد تاسیسات تولید انرژی پاک جلوگیری شود و متعاقب آن، تابستان با خاموشی اجباری، قطعی برق و کمبود آب سپری شود و قس علی هذا، دیری نخواهد پایید که عکس العمل افکار عمومی بر علیه محیط زیست و فعالان زیست محیطی برانگیخته خواهد شد.

لذا مناسب دیدیم که این دغدغه‌ها طی نامه‌ای به ریاست محترم جمهوری مطرح شده و این انذار را هم به خودمان و هم به دیگر مبادی ذیربط در بحث محیط زیست بدهیم که مبادا تندروی و افراط گرایی و دفاع غیرکار‌شناسانه و اظهارنظر در حیطه‌ها و موضوعات تخصصیِ غیرمرتبط، و نگاه جزیره‌ای به مسائل، به همگان آسیب برساند و خدای ناکرده به تدریج، به ضدِ خود بدل گردد، که در این صورت نقض غرض شده و بازنده اصلی این داستان، دوستداران واقعی محیط زیست، مردم عزیزمان و خود محیط زیست خواهند بود.

در خصوص اعتراض برخی تشکل‌ها مبنی بر درج نام آن‌ها پای امضا کنندگان نامه مذکور و پاره‌ای حواشی ایجاد شده، لازم به توضیح است که تاییدیه تشکل‌ها بر اساس مستنداتی از جمله ایمیل و پیامک‌های دریافتی، موجود و قابل ارائه است. ضمن اینکه متن نامه در بدو امر، برای همه ایمیل‌های موجود از سمن‌های محیط زیستی، ارسال شده و علاوه بر آن برای هرکدام از دوستانی که احیاناَ ایمیلشان در بین لیست موجود نبوده و لیکن درخواست دریافت اصل نامه را داشته‌اند، نامه ارسال شده بود. و اتفاقاَ نمایندگان برخی تشکل‌ها، مثل کاشف توریست (آقای اعتمادی)، در پاسخ به نامه ارسالی، با ارایه دلایلی ابراز مخالفت کردند و به همین دلیل هیچ نامی از آن‌ها پای امضاکنندگان نامه ملاحظه نمی‌شود.

لازم است به این نکته هم اشاره شود که همه تشکل‌هایی که با آن‌ها جهت امضاء نامه مذاکره و رایزنی شد، برگرفته از لیست اسامی سمن‌های محیط زیست، موجود در وب سایت دفتر مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست است و بنابراین این ادعا که اسامی بیست تشکل ساختگی است، کاملاَ ادعای بی‌پایه و اساس و کذب محضی است که از طرف فردی که خود را مدیر روابط عمومی و سخنگوی ستاد مردمی نجات آشوراده معرفی می‌نماید، مطرح شده و براحتی با مطابقت با لیست سمن‌ها، بی‌اساس بودن مدعای ایشان قابل اثبات و قابل پیگرد است.

جمع بندی کلی ما تا این مرحله اینست که احتمالاَ نمایندگان بعضی از تشکل‌ها بدون دقت در مطالب و یا احیاناَ بدون اخذ نظر و کسب موافقتِ هیات مدیره خودشان، این قبیل نامه‌های دسته جمعی، از جمله نامه اخیر را تایید کرده و می‌کنند و اکنون این مساله موجب بروز مشکلاتی برایشان شده، ولی پر واضح است که مسئولیت چنین امری متوجه تهیه کنندگان نامه نیست، بلکه خود دوستان می‌بایست دقت لازم را در طی کردن روندهای درون تشکیلاتی، جهت تایید و ردِ نامه‌ها و بیانیه‌ها داشته باشند، تا از بروز تبعات بعدی اینچنینی جلوگیری شود.

لذا به نظر می‌رسد ما و دوستانمان در تشکل‌های زیست محیطی نبایست بدون توجه به تخصصی بودن برخی حوزه‌ها و بدون مطالعه و ارزیابی کافی، پای مطالب مختلف را امضا کنیم، اما این انتظار هست که اگر مطلبی را پذیرفتیم، به حکم اخلاق، پای حرفی که زده‌ایم بایستیم و تحت فشار برخی افراد، اصل بحث «اعتدال» را تکذیب و رد نکنیم.

ما معتقدیم که گسترش فعالیتهای سمن‌های محیط زیستی را بایست به فال نیک گرفت، اما لازم دیدیم و می‌بینیم که از آسیبهای تندروی، که قبلاً برخی تشکل‌های فعال در حوزه‌های دیگر را به ورطه انحلال و چند دستگی کشانده است، خودمان و دوستانمان را انذار دهیم؛ به گمان ما افراط و تندروی حتی در مسأله مهمی مثل محیط زیست می‌تواند آسیب‌ها و تبعات زیادی را در پی داشته داشته باشد.

از جمله اینکه دیر یا زود، با آشکار شدن تبعات و پیامدهای برخی تندروی‌ها، نظیر کند شدن توسعه کشور، و نیز برانگیخته شدن مسائل و درگیری‌های قومی و...، به تدریج حساسیت مقامات و تصمیم گیران عرصه‌های مختلف کشور برانگیخته شده و همین مساله، ادامه فعالیت موثر تشکل‌های زیست محیطی را با مشکل مواجه خواهد ساخت، که در آن صورت آن چیزی که بیش و پیش از همه آسیب خواهد دید، محیط زیست و ایران عزیزمان خواهند بود.

در ثانی، تعدد بیانیه‌های دسته جمعی در مخالفت با انواع و اقسام پروژه‌ها و انتقادات و اعتراضات حساب نشده و شلاقی، تدریجاَ، حساسیت افکار عمومی را نسبت به این قبیل اعتراضات، از بین برده و اخبارِ مرتبط با این طومار‌ها و نامه‌ها را به اخباری کسل کننده و تکراری، بدل خواهد کرد که نتیجتاَ در بلندمدت و در مواردی که واقعاً نیاز به موضع گیری جدی و همگانی است، دیگر این قبیل طومار‌ها، کارایی و اثربخشی خود را از دست خواهند داد. لذا نگرانی جدی‌تر، نه وضعیت فعلی، بلکه شرایط آینده‌ای است که برخی تندروی‌ها رقم خواهند زد.

همچنین در خصوص موضع‌گیری برخی مدیران میانی سازمان محیط زیست در خصوص این نامه و ادعاهای مطرح شده نیز این انتظار وجود دارد که اولاَ این بزرگواران که خود جزو السابقونِ فعالیتهای مدنی در حوزه محیط زیست می‌باشند و احترام تلاش‌ها و مساعیِ ایشان بر همه پویندگان این راه واجب است، اختلاف نظر و تفاوت در راه و روشهای رسیدن به اهداف مشترک را بپذیرند و در ثانی حداقل در مطالب و مصاحبه‌های منتشره و اظهار نظر در خصوص فعالیت سمن‌ها، کمی با سعه صدر بیشتر و از گفتمان و ادبیات متناسب با یک مقام دولت جمهوری اسلامی استفاده نمایند تا خدای ناکرده شائبه تهدید و سلب استقلال رای تشکل‌ها پیش نیاید.

در پایان امیدوار هستیم که فارغ از بحث‌های حاشیه‌ای پیرامون این نامه سرگشاده، پیام اصلی نامه سرگشاده به رئیس جمهور یعنی اعتدال و توجه به هر دو وجه توسعه پایدار (یعنی توسعه و حفظ محیط زیست) را، هم ما و همراهانمان در عرصه صیانت از محیط زیست، و هم تلاشگران عرصه سازندگی کشور به خوبی دریافته باشند و همگی تلاشمان بر این باشد تا از گفتمان و روشی که موجب دو قطبی کردن جامعه و تقسیم آن‌ها به دو دسته دوستداران طبیعت و طبیعت‌ستیزان توسعه سالار و امثالهم می‌شود، فاصله بگیریم.