اقتصاد ایران از سال 91 با مشکلاتی روبه‌رو شد که برای حل آنها کارشناسان افق حداقل 5ساله را می‌دیدند اما دولت یازدهم طی یکسال توانست متغیرهای اقتصادی را تغییر دهد و آرامش نسبی را در بازار حکفرما کند. سال‌های خیلی دور نبود که نرخ ارز در بازار آزاد روزانه بالا می‌رفت، قیمت کالاها نیز هفتگی تجربه گران شدن را داشتند.در آن روزها نرخ تورم از 40 درصد فراتر رفت و راهکارهایی که اتخاذ می‌شد به تشدید ناآرامی در بازار منجر می‌شد. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این روند صعودی متوقف شد و وزیری برای اقتصاد کشور انتخاب شد که لقب طیب تورم گرفت. وی در روز دفاع از برنامه هایش در مجلس شورای اسلامی وعده کاهش نرخ تورم، از بین رفتن رکود، افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی را داد.
به گزارش ایران، شاید در همان روزها رسیدن به نقطه فعلی دور از انتظار بود اما با ورق زدن کارنامه وزارت اقتصاد می‌بینیم که نرخ رشد اقتصادی از منفی 8/6 درصد به 4 درصد مثبت رسید، نرخ تورم 40 درصدی حدود 15 درصد شد و برای سال آینده هم دولت قصد دارد 38 هزار فرصت شغلی ایجاد کند. با این تفاسیر می‌توان امیدوار بود که رکود اقتصادی هم که هاله‌ای از آن بر جای مانده است از بین برود.«علی طیب‌نیا» وزیرامور اقتصادی و دارایی کشورمان در گفت‌وگویی که با روزنامه «ایران» داشت به منتقدان خود در خصوص چگونگی کاهش نرخ تورم و هدفمندی یارانه‌ها و انضباط پولی و بانکی پاسخ داد. وزیر اقتصاد معتقد است که دولت یازدهم وارث دولتی است که کارشناسانه در مورد اقتصاد تصمیم‌گیری نکرده است و به همین دلیل خیلی از طرح‌ها و پروژه‌‌هایی که شروع کرده است، با مشکلات زیربنایی روبه‌رو است، مانند هدفمندی یارانه‌ها که دولت وقت پرداخت یارانه نقدی برای تمام مردم را در نظر گرفته بود. وی در پاسخ به منتقدان کاهش نرخ تورم هم این‌گونه اظهار نظر کرد که در گذشته شتاب نرخ تورم سالیانه 40 درصد بود اما اکنون با تکیه بر دانش اقتصاد توانستیم سرعت نرخ رشد شاخص قیمتی کالاها را به 15 درصد برسانیم و بزودی این عدد تک رقمی می‌شود.
مشروح گفت‌وگوی روزنامه ایران با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد را در ادامه می‌خوانید.
در محافل اقتصادی شما را به‌عنوان «طبیب تورم» می شناسند.کارنامه دولت طی 18 ماه اخیر نیز گواه این امر است که توانسته نرخ تورم حدود 40 درصد را به حدود 15 درصد برساند.این روند کاهشی برای خیلی ها قابل هضم نیست و شاید همین موضوع باعث شده که برخی‌ها نسبت به کاهش نرخ تورم دیدگاه نقادانه داشته باشند.از طرفی مردم نیز می گویند که وضعیت معیشتی آنها سروسامان نگرفته است. پاسخ شما بر این دوابهام چیست؟
زمانی‌که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت تورم متوسط بیش از 40 درصد و تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود. بنابراین یکی از اولویت‌هایی که دولت طی یکسال و شش ماه گذشته داشت مهار تورم بود. به دو دلیل مهار تورم در اولویت دولت قرار گرفت. اول آنکه تورم دارای هزینه‌های اقتصادی است و هزینه‌هایی بر بخش تولید و مصرف کنندگان تحمیل می‌کند. در شرایط تورمی بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و به نحو مناسب نمی‌توان سرمایه‌ها را جذب کرد و ازسویی عامل نابرابری را در جامعه افزایش می‌دهد. باید گفت که برای داشتن یک محیط اقتصادی با ثبات و برقراری آرامش در بازارهای مختلف مانند ارز، کالا و دارایی‌ها، نیازمند رونق و دستیابی به رشد اقتصادی هستیم.بنابراین دولت مقابله با تورم را در اولویت کاری خود قرار داد و سعی شد با به‌کارگیری سیاست‌های پولی و مالی مناسب تورم را مهار کند.
خوشبختانه ما شناخت خوبی نسبت به دلایل و ریشه‌های پیدایش تورم در اقتصاد ایران داشتیم و همین شناخت مناسب که مبتنی بر دانش اقتصاد و تجربه مدیران و کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است به ما کمک کرد تا طی یکسال و شش ماه گذشته در مقابله با تورم موفق عمل کنیم.باید به این نکته اشاره کرد که حد بالایی از این توفیقات ناشی از حمایتی است که رئیس جمهوری از سیاست دستگاه‌های اقتصادی داشتند. اینکه در شرایط تحریم، رکود و در شرایطی که بودجه دولت با کمبود و کسری مواجه است از تمنای توسل به استقراض و استفاده از منابع پایه پولی بانک مرکزی جلوگیری کنید و تسلیم این خواسته نشوید و انضباط پولی و مالی را به صورت کامل دنبال کنید به طور قطع بدون حمایت جدی رئیس جمهوری امکانپذیر نبود. به هر حال دستگاه‌های اقتصادی از همه ابزارها و امکانات خود استفاده کردند تا پایه پولی کنترل شود و نتیجه این انضباط پولی و مالی این شد که شاهد روند نزولی در نرخ تورم بودیم. اگر چه تا پایان سال جاری هدفگیری اولیه دولت کنترل نرخ تورم تا 25 درصد بود، اما در یک مرحله تجدید نظر شد و به 20 درصد رسید و در نهایت ما شاهد این هستیم که نرخ تورم پایان سال به حدود 15 درصد رسیده است. این یک توفیق جدی برای دولت یازدهم است.
برخی از منتقدان می گویند مردم باید کاهش نرخ تورم را در معیشت خود لمس کنند.
وقتی صحبت از کاهش نرخ تورم می‌شود به معنای آن نیست که سطح قیمت کالاها کاهش یافته است. نرخ تورم یعنی نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها. زمانی که می‌گوییم تورم کاهش یافته است بدین معناست که کماکان قیمت‌ها در حال افزایش است، اما با سرعت کمتری این افزایش صورت می‌گیرد.اگر یکسال و نیم گذشته قیمت کالاها با سرعت 40کیلومتر در سال افزایش پیدا می‌کرد اکنون این روند به 15 کیلومتر رسیده است. ما نمی‌گوییم کاهش نرخ تورم به منزله توقف افزایش قیمت‌هاست در حقیقت کاهش نرخ تورمی که توسط دولت یازدهم انجام شده است به منزله رشد 15درصدی شاخص قیمت هاست.درمجموع امیدوارم نرخ تورم در ایران نیز مانند سایر کشورهای دنیا تک رقمی شود.
تعبیری که در مورد کنترل تورم به‌کار برده می‌شود معجزه اقتصادی است. با این تفسیر چه عواملی باعث شد که نرخ تورم مهار شود. منتقدان دولت می‌گویند نه تنها منابع مالی دولت تقویت نشده بلکه با نقصان نیز مواجه شده است. طی این مدت قیمت هر بشکه نفت به پایین ترین سطح خود در حدود شش سال اخیر رسید و در عین حال هزینه پرداخت یارانه نقدی هم از دیگر تعهدات مالی دولت است. با توجه به این توضیحات روند نزولی نرخ تورم چگونه طی
شده است؟
علت اصلی تورم در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته مربوط به بودجه دولت، کسری بودجه یا درآمدهایی است که از محل نفت در قالب بودجه دولت هزینه شده بود. در حقیقت بودجه دولت به طور مستقیم عامل تورم بوده است. بخصوص در شرایطی که درآمدهای نفتی دولت به هر دلیلی کاهش پیدا می‌کرده، این کاهش درآمد‌ها باعث کسری بودجه دولت می‌شد. بنابراین برای جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام می شد و این امر باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شد. براین اساس بودجه دولت از طریق کسری که به منزله اضافه تقاضاست باعث بروز تورم می‌شد. از طرف دیگر تمام منابع پایه پولی در اقتصاد ایران تحت تأثیر بودجه دولت بوده و هست. زمانی که کسری بودجه افزایش پیدا می‌کند دولت از بانک مرکزی قرض می‌کند و نتیجه آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است که این یکی از منابع پولی است که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. دوره‌هایی که درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرده این درآمد نفتی در قالب بودجه عمومی دولت هزینه می‌شد و در نهایت خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کرد. این هم یکی از دلایل رشد پایه پولی دراقتصاد است.
عامل دیگر رشد پایه پولی در اقتصاد، بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است. دولت تکالیفی را بر عهده بانک‌ها می‌گذاشته و آنها مجبور به استقراض از بانک مرکزی بودند. سه عامل عنوان شده همواره باعث رشد پایه پولی کشور شده است. از این‌رو اتفاقی که در یکسال گذشته رخ داد این بود که از یک طرف دولت سعی کرد باوجود اینکه درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد و کسری بالقوه‌ای در بودجه دولت قابل تصور بود، کسری بودجه نداشته باشد. از طرف دیگر دولت یازدهم تلاش کرد هزینه‌های زائد و غیر ضروری خود را کاهش دهد و مدیریت کند. علاوه براین سعی شد درآمدهای دولت افزایش پیدا کند. بدین ترتیب حرکت دولت طبق اصول عنوان شده مانع از رشد تورم شد.
قیمت نفت از تابستان سال گذشته با کاهش شدیدی مواجه شد، دولت برای جبران این کاهش چه اقداماتی انجام داد؟
خوشبختانه در حالی که درآمدهای ما از فروش نفت کاهش یافت، اما افزایش قابل ملاحظه‌ای در سایر بخش‌ها داشتیم. درآمدهایی مانند مالیات و گمرک افزایش قابل توجهی داشت. درآمدهای مالیاتی ما نسبت به سال گذشته حدود 47 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ تورم یکسال گذشته 15 درصد بوده است. تفاوت این دو 32درصد است که در حقیقت نشان دهنده افزایش 32 درصدی قدرت خرید درآمدهای مالیاتی است. تصور می‌کنم در تاریخ اقتصادی ایران این عدد کم‌نظیر است.
درآمدهای گمرکی ایران نیز افزایش قابل توجهی داشته است، به گونه‌ای که از رقم پیش‌بینی شده پیشی گرفته ایم.در مجموع دولت از یک طرف سعی کرد درآمدهای غیر نفتی خود را افزایش دهد و از طرف دیگر هزینه‌ها را مدیریت کند لذا در سال 93 کسری بودجه به مفهوم متعارف در بودجه نداشتیم. نداشتن کسری بودجه از یک طرف فشار را بر تقاضای کل کاهش داد و از طرف دیگر فشارهایی که از ناحیه بودجه دولت بر نقدینگی وجود داشت بر طرف شد. .ما در ایران با پدیده‌ای مواجه هستیم که به آن «سلطه مالی» می‌گویند. یعنی روند تغییرات نقدینگی تحت تأثیر بودجه دولت است.شرایط در بودجه دولت به گونه‌ای بود که از این ناحیه فشاری بر پایه پولی وارد نشد.در 10 ماهه سال جاری رشد نقدینگی 6/ 15 درصد بود.
از این عدد 15 درصد رشد ضریب فزاینده و 6 /0 درصد رشد پایه پولی بوده است.این رقم هم عمدتاً ناشی از عواملی غیر از دولت بوده است.عاملی که باعث رشد پایه پولی شده اضافه برداشتی بوده که برخی بانک‌ها از بانک مرکزی داشتند.عملیات مالی دولت طی 10 ماه سال جاری بر پایه پولی کاهنده بوده و فزاینده نبوده است.زمانی‌که انضباط مالی را در کنار انضباط پولی با هم داشته باشیم در نتیجه کاهش نرخ تورم اتفاق می‌افتد.امیدوارم سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی که در تاریخ اقتصادی ایران خیلی کم نظیر است ادامه پیدا کند.این نوید را می‌دهم که با ادامه این سیاست‌ها بزودی نرخ تورم تک رقمی می‌شود.
همان‌طور که اشاره کردید در مورد کاهش نرخ تورم سیاست منسجمی وجود داشته است اما منتقدان می‌گویند بین سیاست‌ها و نظریه‌های اقتصادی دولت و آن چیزی که اعمال می‌شود هماهنگی وجود ندارد.در این خصوص چه نظری دارید؟
آن چیزی که نظریه اقتصادی دولت است با آن چیزی که پیاده‌سازی می‌شود کاملاً هماهنگ است چرا که هر دو مبتنی بر دانش و علم اقتصاد است.دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم، خروج از رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی طبق منطق علمی حرکت کرده است و اگر سیاست‌ها هماهنگ نبود قطعاً توفیقات امروز حاصل نمی‌شد. پدیده‌هایی مثل تورم، جهانشمول هستند و هر کشوری که با آن روبه‌رو می‌شود شرایطی مانند کشورمان دارند.در چنین شرایطی افزایش بی‌رویه نقدینگی و کاهش ارزش پول صورت می‌گیرد.
تجربه جهانی نشان می‌دهد که کسری بودجه دولت و بویژه تأمین این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی باعث بروز تورم است. ما نیز می‌توانیم از این دانش استفاده و شرایط را برای مهار تورم فراهم کنیم.بنابراین بخشی از موضوع به شناخت و ارزیابی از مشکلات اقتصادی و راه حل‌هایی که در همه دنیا یکسان است، برمی‌گردد.خوشبختانه اقتصاددان‌های ما نیز دیدگاه جهانی دارند چرا که می‌دانند برای گذر از مراحل سخت باید علمی فکر کرد و علمی عمل کرد.اگر در گذشته مشکلاتی وجود داشت به این خاطر بوده که عمدتاً از دیدگاه اقتصاددان‌ها استفاده نمی‌شده است.از سویی سیاست‌های اقتصادی و رویکرد‌های اقتصادی ما در ایران همسو با سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه و اسناد بالا دستی است که چارچوب هادی برای سیاستگذاری دولت محسوب می شوند.
سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم بدرستی چارچوب فعالیت ما را تعیین کرده است لذا جای هیچگونه انحرافی وجود ندارد.با توجه به قوانین کامل کشور دیگر با روی کارآمدن دولت و مجلس جدید، سیاست‌های کشور دچار تغییر نمی‌شود.تمام برنامه‌های ما تجربه‌ای از کشورهای موفق است.به هر حال کشورهایی موفق هستند که برنامه و نگاه‌های بلند مدت داشته باشند.
در موضوع هدفمند کردن یارانه ها حرف و حدیث های زیادی مطرح شد.در مقطعی اعلام شد که دولت قصد ندارد پرداخت یارانه نقدی را ادامه دهد، اما دولت باوجود مشکلات فراوان، پرداخت ها را بی وقفه انجام داد.آیا نگاه شما به هدفمندی یارانه ها مانند دولت گذشته است؟
خیر. ما با مرحله اول هدفمندی یارانه ها که دولت گذشته آغاز کرد به این شکل و شمایل موافق نیستیم.دولت یازدهم اصلاح مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و در این خصوص جلسات متعدد و کارشناسی با اقتصاددانان داشته‌ایم. امیدواریم مسائل مربوط به هدفمندی را حل و آن را در مسیر درست هدایت کنیم.در بحث هدفمندی یارانه‌ها که دولت یازدهم شروع کرد مردم دیدند که دولت با چه شرایط سختی روبه‌رو بود.از طرفی کاهش درآمدهای نفتی، تحریم و تورم داشتیم. لذا با تمام این صحبت‌ها دولت سعی کرد که قیمت حامل‌های انرژی را در کمترین حالت ممکن افزایش دهد.سیاست‌هایی که در دولت قبل اتخاذ شد و راهی که آنها آغاز کردند نیازمند اصلاح جدی است.وقتی شما آغاز کننده باشید بر اساس دیدگاه خود حرکت می‌کنید ولی زمانی‌که وارث یک تصمیم باشید هدایت و اصلاح آن کار سخت و پیچیده‌ای است.این امر منحصر به هدفمندی یارانه‌ها نیست.ما در سایر پروژه‌های دیگر هم مانند مسکن مهر نیزچنین مشکلاتی را داریم.وقتی دولت فعالیتی را شروع می‌کند و وعده‌ای به مردم می‌دهد باید انجام دهد.ما چاره‌ای جز انجام دادن تعهدات گذشته نداریم اما باید محاسبه شده و دقیق حرکت کنیم.
از سال گذشته بارها در مورد حذف دهک‌های بالا از دریافت یارانه نقدی صحبت کردید اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.آیا این تفاق دلیلی بر نبود یک نظریه واحد در دولت درباره ضرورت یا نداشتن ضرورت یارانه نقدی نیست؟
حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی چیزی است که به لحاظ نظری کسی با آن مخالف نیست.اما مهم این است که ما این افراد را شناسایی و حذف کنیم.با توجه به نظام اطلاعاتی و آماری که در کشور حاکم است ما شناخت دقیق، کافی و قابل اتکا از درآمد افراد نداریم.وزارت رفاه طی یکسال گذشته به طور جدی به دنبال این بوده است که اطلاعات درآمدی مردم را فراهم کند. زمانی‌که اطلاعات شفاف شود امکان تصمیم گیری برای دولت فراهم خواهد شد. دولت یازدهم در دو حوزه حساسیت زیادی دارد.اول، شناسایی افرادی است که شدیداً کم درآمد هستند تا بتوانیم از آنها حمایت‌های ویژه ای انجام دهیم.
خوشبختانه در این زمینه نهادهای مسئول وجود دارند و این افراد تحت پوشش‌های حمایتی قرار گرفتند.بر این اساس اگر قرار بود یارانه‌های نقدی را تنها به این گروه‌ها محدود کنیم به سادگی امکانپذیر بود چرا که اطلاعات در این بخش بسیار قوی است.اما حوزه دوم که نگرانی‌هایی را ایجاد کرده شناسایی دقیق دهک‌های بالای جامعه است. در دو سطح افراد پردرآمد شناسایی شدند. اما هر چقدر که تعداد افراد بیشتر می‌شود ضریب خطا برای شناسایی نوع اول و دوم بیشتر می‌شود. براین اساس اگر ما به حذف دهک‌های بالای جامعه اقدام کنیم، بدون اینکه از دقت اطلاعات مطمئن باشیم در ادامه دچار بی‌عدالتی خواهیم شد و این مسأله‌ای است که رئیس جمهوری بارها به آن اشاره کردند. .ما باید راهی را انتخاب کنیم که در آن کمترین مشکل وجود داشته باشد و دهک‌های بالای جامعه بدرستی تفکیک شوند.اگر قرار بود پرداخت یارانه نقدی را از ابتدا دولت یازدهم شروع کند تنها دهک‌های پایین جامعه انتخاب می‌شدند اما به هر ترتیب ما وارث روشی هستیم که چاره‌ای جز انجام دادن آن نداریم. مجلس هم به ما الزام کرده است که دهک‌های بالا را حذف کنیم لذا اقدامات عملیاتی آن شروع شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال جمع بندی اطلاعات است و حذف دهک‌های پردرآمد را این وزارتخانه شروع کرده است.
درخصوص دستیابی دولت به رشد اقتصادی 4 درصدی بیشترین انتقادهای صورت گرفته حول این محور است که زمانی‌که رکود در کشور حاکم است چطور می‌توان رشد اقتصادی را شاهد بود؟ از سویی مردم چه زمان می‌توانند تأثیرات رشد اقتصادی را بر معیشت خود ببینند؟
منتقدان در بحث رکود نباید از دولت یازدهم انتقاد کنند چرا که این نقد مربوط به کسانی است که باعث پیدایش این شرایط هستند. متأسفانه ایران قبل از اینکه وارد مرحله جدید تحریم شود و درست زمانی‌که درآمدهای نفتی بیش از 100 میلیارد دلار بود با کاهش قابل ملاحظه رشد اقتصادی روبه‌رو شد. در اوایل دهه 80 نرخ رشد اقتصادی به حدود 7 درصد رسید اما در سال‌های اوج درآمدهای نفتی این نرخ رشد به 3درصد کاهش یافت و البته با اضافه شدن تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی با شدت بیشتری کاهش یافت و منفی شد. ما باید به دنبال این باشیم که سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی را به طور دقیق شناسایی کنیم اینکه قبل از تحریم‌ها و افزایش درآمد نفتی چرا نرخ رشد اقتصادی به سمت منفی شدن حرکت کرد.
بنابراین در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی 8 /6 درصد شد به طور قطع دولت یازدهم مسبب آن نبود و دولت گذشته باید پاسخگو باشد.کاری که دولت یازدهم انجام داده این است که رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت تبدیل کرده است. به نحوی که در شش ماهه اول امسال 4 درصد و تا انتهای سال هم این رشد مثبت خواهدبود.البته شاید از عدد 4 درصد کمتر باشد اما در نهایت مثبت است.به هر ترتیب تبدیل رشد منفی اقتصاد طی مدت یکسال در شرایطی که نرخ تورم بالا است، نشان دهنده عملکرد مثبت دولت یازدهم است.تجربه نشان داده است کشورهایی که تنها رکود داشتند و با تورم روبه‌رو نبودند و حتی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را هم نداشتند برای مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی خود حداقل 5 الی 6 سال زمان صرف کردند.اما تیم اقتصادی دولت یازدهم طی یکسال توانست به این موفقیت دست پیدا کند.
مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی چه تاثیری در بخش تولید داشته است؟
مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ صنعتی قابل رؤیت است. امیدواریم در ادامه به بنگاه‌های کوچک هم سرایت کند.اما باید بگویم هنوز به درآمد سال 90 پرسیده‌ایم.اگرچه رشد اقتصادی مثبت است اما به معنای آن نیست که همه متغیرهای اقتصادی به سال 90 رسیده است. درآمد و تولید ملی در مقایسه با سال 90 در سطح پایین‌تری است.سال‌های 91 و92 تولیدات کشور 9درصد و درآمد ملی حدود 20 درصد کاهش یافته است.لذا برگشت این اعداد تلاش مضاعفی می‌طلبد و ما هنوز در ابتدای راه هستیم و امیدواریم به حداکثر تولید قبل برسیم.هدف اصلی ما تحقق چشم انداز 20 ساله است.
دولت یازدهم یکی از کلیدی‌ترین مباحثی را که مطرح کرد انضباط پولی و بانکی بود که شاه بیت آن ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است .در این خصوص چه کارهایی انجام شده است؟
بخشی از بی‌انضباطی‌های پولی و مالی که در اقتصاد ایران وجود داشته عاملش دولت بوده است.دولت به نحوی فعالیت می‌کرده که از منابع مختلف برداشت‌های متعددی انجام می داده است.در این قسمت دولت یازدهم طی یکسال و شش ماه گذشته کاملاً به انضباط مالی مقید بود و موجبات رشد پایه پولی را فراهم نکرد و این امر با وجود محدودیت‌هایی بود که از خارج بر ما تحمیل شده است.تمام سعی دولت بر این است که طبق قانون حرکت کند، حتی در شرایطی که با بحران‌های مالی روبه‌رو است. اما بخش دیگر از بی‌انضباطی‌های پولی به مؤسسات مالی غیرمجاز برمی‌گردد. مؤسساتی که عامل معضلات مهم در اقتصاد شده‌اند.
اگر چنین مؤسساتی هم اکنون درحال شکل گیری بودند به سادگی می‌توانستیم با آنها مقابله کنیم و جلوی فعالیت آنها را بگیریم.در این صورت هرگونه برخورد و توقف فعالیت، برای کشور تبعات سنگین نداشت اما اکنون شرایط متفاوت است و ما باید با احتیاط حرکت کنیم.این جمله به معنای برخورد نکردن با آنها نیست، اما می‌خواهیم قبل از هرگونه ممانعت از فعالیت مؤسسات غیرمجاز آنها را به سمت قانون و قانون پذیری هدایت کنیم.در حال حاضر شاهد رشد قارچ گونه مؤسسات مالی غیرمجاز یا به تعبیری خلافکار هستیم.مؤسساتی که در زمان پیدایش دولت گذشته با آنها هیچ برخوردی نکرد. زمانی‌که مؤسسات غیرمجاز دارای 500 شعبه در سراسر کشور شدند و مردم در آن سپرده‌گذاری کردند دیگر برخورد با یک مؤسسه خلافکار به سادگی امکانپذیر نیست.اگر کمی بی‌احتیاطی صورت گیرد می‌تواند عوارض و تبعات سختی داشته باشد.مشکلی که بانک مرکزی و دولت با آن مواجه بوده پدیده‌ای است که طی 8 سال شکل گرفت و دولت گذشته نسبت به آن از ابتدا بی‌توجه بوده است.
این موسسات چگونه ساماندهی می‌شوند؟
در مقطع فعلی قرار است روند فعالیت این مجموعه‌ها قانونی شود و با متخلفان برخورد کنیم. بانک مرکزی و دولت مصمم هستند که این انضباط را در بخش پولی و بانکی کشور حاکم کنند. تلاش‌هایی هم شده است.از طرفی از مجلس و قوه قضائیه هم خواسته‌ایم که در این مسیر ما را یاری کنند.طی ماه‌های اخیر بخشی از مؤسسات غیرمجاز با ضوابط بانک مرکزی هماهنگ شدند و در چنین شرایطی ما مشکلی با ادامه فعالیت آنها نداریم.اما اگر مؤسسه‌ای با ضوابط بانک مرکزی و ضوابط پولی و بانکی همراه نشود قوه قضائیه با آنها برخورد قاطع خواهد کرد.ما اجازه نمی‌دهیم که این بی‌انضباطی بازارهای ما را تحت تأثیر قرار دهد و شرایطی مانند تورم گذشته و نوساناتی که در بازارهای مختلف ما وجود داشت رخ دهد.اگر مؤسسات فعالیت خود را با ضوابط تنظیم نکنند تعطیل می‌شوند و هیچ اغماضی وجود ندارد.البته اصل بر حضور آنهاست ولی به شرط آنکه تحت قانون عمل کنند و سیاست‌های پولی و مالی کشور را تخریب نکنند.برخی از مؤسسات غیرمجاز موجبات رشد تورم و التهاب در بازار را به‌وجود آوردند. بدین جهت ما در التزام بخشی به آنها جدی هستیم.
