بایستی گفت ای کاش مزایای طرح تحول سلامت به کارگران نیز تعلق می‌گرفت . وزیر محترم بهداشت توضیح ندادهاند که چرا در طرح تحول سلامت همان مزیت‌هایی را که برای بیماران بستری در بیمارستانهای خود در نظر گرفته‌اند را برای بیماران بستری در بیمارستانهای تامین اجتماعی قائل نشدند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی حیدری در یادداشتی درباره مسائل کلان تأمین اجتماعی آورده است: اخیراً وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی با طرح مطالبی در گفتگوی زنده تلویزیونی و درج مطلبی در وب سایت شخصی خود مباحثی را در خصوص ادغام بیمه‌ها مطرح ساخته و به بیمارستان داری و بنگاه داری بیمه‌ها معترض گردیده است. ایشان آورده‌اند که "ای کاش یارانه تنها به دهک‌های پائین جامعه تعلق می‌گرفت" ولی نگفته‌اند که اگر یارانه پردازی نقدی یکسان و غیر هدفمند دولت قبل که نوعی"شاباش دادن و پول پاشی عام" بود، چرا طرح تحول سلامت به نحوی اجرا شد که نوعی "شاباش دادن" و"پول پاشی خاص" بود که غالب منافع آن شامل حال پزشکان و بیمارستانها و مراکز درمانی، دارویی و تشخیصی خصوصی گردید.
و بایستی گفت ای کاش مزایای طرح تحول سلامت به کارگران نیز تعلق می‌گرفت . وزیر محترم بهداشت توضیح ندادهاند که چرا در طرح تحول سلامت همان مزیت‌هایی را که برای بیماران بستری در بیمارستانهای خود در نظر گرفته‌اند را برای بیماران بستری در بیمارستانهای تامین اجتماعی قائل نشدند، حتی در جاهایی که بیمارستان تامین اجتماعی تنها مرکز درمانی شهرستان است ؟!
به راستی ایشان اگر نگران دهک‌های پائین جامعه است چرا کارگران که از اقشار مولد و پائین جامعه هستند را از منابع عمومی مربوط به طرح تحول سلامت محروم ساخته و حتی بیماران غیر بیمه شده تامین اجتماعی بستری در بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی را از منابع عمومی اختصاص یافته برای طرح تحول سلامت محروم ساخته اند ؟!
در واقع طرح تحول نظام سلامت هم در مرحله طراحی و هم تدوین بسته‌ها و هم در اولویت بندی اجرا و هم در نحوه اجرا و تخصیص منابع یا همان تقسیم منافع، مورد مصادره به مطلوب قرار گرفت و متولیان آن، امور حاکمیتی و نظارتی آنرا رها نموده و غالباً بخشهای مربوط به افزایش دریافتی ارائه دهندگان خدمات (پزشکان و ...) را مبنای عمل قرار دادند.
بعبارت دیگر در طراحی و اجرای طرح تحول نظام سلامت،تقدم و تاخر علمی ومنطقی فرایند‌های اصلاحی رعایت نگردید و احکام قانونی و علمی نظیر پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای بالینی، تک شغله شدن پزشکان و ... نادیده گرفته شد و حتی مباحث بهداشتی و پیشگیری که دارای تقدم عقلانی بود، در مراحل اولیه و به میزان متناسب مورد توجه قرار نگرفت و فقط موارد معطوف به افزایش دریافتی پزشکان مبنای کار قرار گرفت و عملیاتی شد.
ایشان در فراز دیگری بحث لزوم توجه به بخش خصوصی در حوزه درمان و بسط و توسعه مالکیت‌های خصوصی در بخش درمان را مد نظر قرار داده اند و حتی خطاب به دولتی که خود عضو آن هستند گفته اند که بایستی از مداخلات بی مورد (احتمالاً منظورشان دخالت دولت در تعرفه گذاری خدمات درمانی است ) پرهیز کند و این بدین معناست که ایشان به دولت و خود معترض شده‌اند .
جالب توجه اینکه ایشان همزمان با طرح موضوع لزوم خصوصی سازی بخش درمان کشور متعرض یکی از مالکین بخش خصوصی درمان کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی شده اند و گفته اند که چرا سازمان تامین اجتماعی بنگاه داری می کند ( تولید و فروش دارو) و چرا بیمارستان داری میکند؟ در حالی که سازمان تامین اجتماعی به مثابه یک بخش خصوصی بوده و منابع آن حق الناس است. و این یعنی یک بام و دو هوا ! بعید است که ایشان تفاوت بین حق الناس تامین اجتماعی و اموال متعلق به کارگران بیمه شده و مستمری بگیر را با اموال دولتی و بیت المال ندانند.
ایشان در جایی دیگر برای کارگران دایه دلسوزتر از مادر شده‌اند و گفته‌اند که سازمان تامین اجتماعی در مرکز تهران بیمارستان دارد ولی در حاشیه تهران ندارد و کارگران ساکن حاشیه تهران از خدمات محرومند ولی ایشان توجه ندارند که اولاً بیمارستانهای فیاض بخش و کاشانی سازمان تامین اجتماعی با قدمت چند دهه فعالیت خود زمانی حاشیه شهر تهران را پوشش می‌دادندکه وزارت بهداشت در آن مناطق فاقد بیمارستان بود ثانیاً سازمان با کلیه بیمارستانها دانشگاهی و خصوصی مستقر در کشور و از جمله حاشیه تهران طرف قرارداد بوده و کارگران می‌توانند به آن مراجعه کنند ثالثاً طبق قانون تامین اجتماعی مصوبه سال 1354 ، سازمان تامین اجتماعی در صورتیکه نتواند در محل سکونت کارگر، خدمات درمانی مورد نیاز کارگر را از طریق واحد ملکی یا طرف قرارداد تامین کند بایستی با پرداخت هزینه سفر وبیتوتهبیمار و همراه بیمار، وی را به نزدیکترین مرکز برساند. ولی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بایستی پاسخ دهند که چرا بسیاری وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی که موضوع فعالیتشان درمان نیست غالباً در ستاد و در تهران دارای بیمارستان و درمانگاه هستند و این مراکز درمانی با پول بیت المال و از محل بودجه دولتی ساخته شده و اداره می گردد. چگونه است که سازمان تامین اجتماعی و کارگران نمی توانند با پول خود بیمارستان و درمانگاه داشته باشند ولی کارمندان ستادی و تهرانی وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی می‌توانند با پول دولت خدمات درمانی خاص داشته باشند؟
آقای وزیر بهداشت اگر راست می‌گوید که نگران دسترسی کارگران به بیمارستان است بایستی پاسخ بدهد که چرا وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی از پول دولت برای کارمندان ستادی و تهرانی و بالانشین خود مراکز درمانی خاص و سیستم های بیمه درمان مستقیم و غیر مستقیم و مکمل خاص دارند ولی کارمندان حاشیه نشین و غیر تهرانی آنها فاقد این امکانات هستند ؟ و چرا وزیر محترم علیرغم صراحت احکام قانونی و اولویت اجرایی این امر طی سالهای گذشته نسبت به ادغام این مراکز و تجمیع منابع مزبور اقدام ننموده و یکراست سراغ اموال کارگران آمده است؟!
آقای وزیر بهداشت به بیمارستان داری سازمان تامین اجتماعی ایراد گرفته‌اند ولی توضیح ندادهاند که چرا علیرغم اینکه طبق قوانین دولت بایستی وزارت بهداشت از تصدیگری در بخش و ارائه خدمات درمان خارج شود و براساس اصول و سیاستهای کلی اصل 44 و احکام و قوانین متعدد دیگر، بیمارستان داری از جمله امور تصدیگری و غیر حاکمیتی است چرا هنوز وزارت بهداشت و بسیاری از وزارتخانه های دیگر دارای بیمارستان و درمانگاه هستند؟!
آقای وزیر به بنگاه داری و تولید دارو از سوی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرده‌اند این درحالی است که شرکتهای دارویی سازمان در کنار بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری سازمان، جزو ذخایر و اندوخته‌های بیمه‌شدگان و مستمری بگیران بوده است. ولی وزیر اگر راست می گوید بایستی پاسخ بدهد که چرا بسیاری از دستگاه‌ها و موسسات، شرکتها و بانکهای دولتی علاوه بر اینکه دارای درمان مستقیم، غیر مستقیم و مکمل، بخش قابل توجهی از شرکتهای دارویی را در اختیار دارند؟ بطور مثال بانک ملی که دولتی است و قرار است دولتی بماند هم درمان ملکی (بیمارستان و درمانگاه ) و غیرمستقیم و مکمل دارد و هم در عرصه تولید و پخش دارو بنگاه داری می کند.
آقای وزیر برای اینکه ادغام بین درمان تامین اجتماعی را توجیه کنند به دنیا اشاره می کنند ولی ایشان نمی گویند که چرا در ایران متفاوت با تمام کشورهای دنیا بخش آموزش پزشکی از آموزش عالی جداست ؟ ایشان بر لزوم جداسازی بیمه ها از ارائه خدمات اشاره می کنند، ولی پاسخ نمی دهند که چرا وزارت بهداشت هم آموزش عالی می دهد، هم تولید درمان می کند، هم مجوز واردات دارو می دهد، هم دارو وارد می کند، هم بنگاه داری می کند، هم بیمارستان داری می کند، هم رتبه بندی می کند، هم ارزشیابی می کند و ...
آقای وزیر اگر راست می گویند و دغدغه دهک های پائین درآمدی و کارگران را دارند بایستی پاسخ دهند که چرا بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی که از اقشار آسیب پذیر و در عین حال مولد و تلاشگر جامعه هستند را از منابع تخصصی دولتی بابت طرح تحول سلامت محروم ساخته اند و حتی در مواردی که بیمارستان سازمان تنها مرکز درمانی شهرستان است و غیر بیمه شدگان هم مراجعه می کنند، از منابع طرح تحول سلامت به این بیمارستانها کمک نکردند.
و از همه مهمتر آنکه وزیر بهداشت مشخص نکرده‌اند که اگر بیمه‌ها کمبود منابع دارند، ادغام آنها در وزارت بهداشت چه منابع جدیدی را خلق می کند .در هر حال عملکرد وزارت بهداشت طی دو دهه اخیر در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران نشان می دهد که نه تنها از منابع عمومی و دولتی سهمی برای کارگران قائل نیست بلکه با ادغام و انتقال بخش درمان سازمان تامین اجتماعی بدنبال استفاده از منابع کارگران است.
شاهد مدعا اینکه وزارت بهداشت، ریالی از منابع عمومی تخصیصی بابت بازسازی مناطق جنگ زده، زلزله‌های رودبار و بم، واقعی سازی قیمت دارو در دهه‌های 70و80 و... به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اختصاص نداد و در زمان اجرای قانون الزام و تحویل بیمارستانهای متعلق به سازمان تامین اجتماعی، متولیان وقت وزارت بهداشت حتی به چراغ های اطاق عمل بیمارستانهای سازمان رحم نکردند و آنها را کندند و بردند و بیمارستان ها را بدون امکانات تحویل سازمان دادند.
مخلص کلام اینکه هر گونه اقدام اصلاحی بایستی بصورت جامع و مانع تدوین و اجرا شود و مصادره به مطلوب یک بخش و به فراموشی سپردن بخشهای دیگر مشکل ساز خواهد بود.طرح تحول سلامت یک بسته کامل است ولی وزارت بهداشت فقط بخشهای هزینه ساز معطوف به بالابردن دریافتی پزشکان و مراکز درمانی تخصصی، دارویی و تجهیزات پزشکی را اجرا کرده و بخشهای مربوط به مدیریت و ساماندهی مصارف وکنترل هزینه ها و سازو کارهای نظارتی و کنترلی متناظر آنرا عملیاتی نساخته است و بدیهی است که در چنین حالتی موقتاً و ظاهراً رضایت مندی مردم حاصل می شود ولی بلحاظ عدم پایداری منابع دولتی و بیمه ها و همچنین بخاطر بالا رفتن مخاطرات اخلاقی، شکار بیمار، انجام اعمال جراحی و تجویزی و تشخیصی غیر ضرور و ... که به سبب عدم اجرای کامل بسته اصلاحی و فقدان نظارت و کنترل واقعی بروز می یابد، در طولانی مدت بایستی یا دولت منابع بیشتری را تخصیص دهد و یا بیمه ها! و چون دولت محدودیت منابع و اعتبارات بودجه ای دارد، فشار به سمت بیمه ها هدایت می شود و اگر بیمه ها نتوانند پرداخت کنند عملاً پرداخت از جیب مردم افزایش می یابد.
طی دو سال اخیر وزارت بهداشت نظام ارجاع، پزشک خانواده، تک شغله شدن پزشکان، راهنماهای بالینی، سطح بندی و لایه بندی خدمات درمانی و ... را انجام نداده و فقط افزایش تعرفه ارزش نسبی خدمات، کاهش فرانشیز، افزایش دریافتی پزشکان، افزایش اقلام داروها و خدمات مشمول بیمه، پرداخت هزینه مارک ها و برندهای خارجی داروهای وارداتی توسط بیمه ها و ... راانجام داده است و این یعنی شاباش دهی و پول پاشی خاص و افزایش دریافتی یک قشر خاص که بایستی از جیب دولت یا بیمه ها پرداخت شود و در این میان به نحوی توده ستایانه، شعار کاهش پرداختی از جیب مردم داده می شود. ولی در این مواقع چون دولت اعتبارات لازم را تخصیص نمی دهد عملاً بیمه ها بایستی پرداخت کنند که خود نوعی پرداخت از جیب مردم به طور غیر مستقیم است. حالا که دریافتی عده ای خاص بالارفته و هزینه سازی ها انجام شده است و زمان پاسخگویی است لازم است تا بهمردم آدرس غلط داده شود و بیمه ها مقصر قلمداد شوند و تنها راه حل مشکل نیز ادغام بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت معرفی شود و جالب تر اینکه وزیر بهداشت هیچ اقدام خاصی در مورد مدیریت و ساماندهی بیمه های مکمل انجام نداده است و مشخص نیست که چرا ادعای ادغام شرکتهای بیمه تجاری ارائه دهنده بیمه مکمل درمان در وزارت بهداشت مطرح نمی شود و هیچ اقدامی در خصوص ساماندهی بیمه های مکمل انجام نمی شود. پر واضح است که بخش زیادی از منابع دولتی بطور مستقیم و غیر مستقیم دارد صرف بیمه های مکملمی شود این درحالی است که اولاً نوعی بی عدالتی بین کارکنان در برخورداری از این خدمات وجود دارد و ثانیاً بلحاظ عدم سطح بندی و لایه بندی خدمات درمانی عملاً در شرایط موجود بسیاری از افراد خدمات پایه را در قالبی لوکس و گرانقیمت و در بیمارستانهای خصوصی بالای شهر تحت عنوان بیمه مکمل با پول دولت دریافت می کنند و منابع عمومی دولتی صرف برخی اقشار کارمندی خاص می گردد، ولی چون بیمارستانهای خصوصی از این بهره مند می شوند وزارت بهداشتی ها هیچ موضعی در قبال آننگرفتهو هیچ اقدامی در مورد اصلاح این روند بعمل نمی آورند و یکراست سراغ منابع و اموال متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران آمده اند.
