خطوط قرمز اقتصادی ایران برای دوران پساتحریم

انتظار می رود که دولت همراه با اجرایی شدن برجام، برنامه های خود را برای اصلاح و بهبود بخش های مختلف اقتصادی عملیاتی کند و نظارت دقیقی نیز بر میزان صادرات و واردات کالاها داشته باشد تا پس از سال ها با خروج اقتصاد کشور از رکود شاهد ایجاد رونق باشیم.

تدوین برنامه اقتصادی هدفمند

استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت اقدامات دولت برای رونق اقتصادی شرایط پساتحریم می گوید: دولت با فرصت ایجاد شده پس از اجرایی شدن برجام و با تدوین برنامه اقتصادی هدفمند به سمت افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی حرکت کند.

مرتضی عزتی می افزاید: در مسیر بهبود و رونق اقتصادی مانند حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و .... خط قرمز وجود ندارد، دراین حوزه ها همواره خط قرمزهایی وجود داشته و دارد اما در بخش اقتصادی کشور سیاستگذاری حرف اول را می زند.

وی ادامه می دهد: سیاستگذاری دولت پس از برجام هم باید با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و رشد و توسعه اقتصادی باشد.

به گفته این استاد دانشگاه، در زمینه واردات نیز باید سیاستگذاری ویژه ای صورت گیرد، زیرا تجربه نشان داده است که کالاهای با کیفیت خارجی همواره مشتریان خاص خود را دارند و درصورت واردات این گونه کالاها به فروش می روند.

دولت برای جلوگیری از واردات بی‌رویه چه کند؟

عزتی اظهار می کند: واژه واردات بی رویه در مورد کالاهای باکیفیت وجود ندارد، زیرا این کالاها به فروش می روند اما در مورد کالاهای خارجی که از لحاظ کیفیت با کالاهای داخلی برابری می کند، دولت می تواند سیاست های تعرفه ای خاصی را تعریف کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: وزارت صنعت ، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی و همچنین افزایش رشد اقتصادی باید سیاست های تعرفه ای ویژه ای رابرای واردات و صادرات در نظربگیرد ضمن اینکه با پرداخت یارانه به تولید کنندگان و صنعتگران کشور، شرایط را به گونه ای فراهم کند که ورود کالاهایی با کیفیت مشابه ایرانی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

وی معتقد است که در زمینه واردات و صادرات باید سیاستگذاری شود و خط قرمز و ممنوعیت مفهومی ندارد، زیرا مردم نیاز به استفاده از کالاهای مناسب و با کیفیت دارند و تولید کنندگان با فرصت ایجاد شده پساتحریم می توانند تکنولوژی های روز را وارد کرده و کیفیت کالاها و تولیدات خود را افزایش دهند.

عزتی می گوید: اجرایی شدن برجام فرصت مناسبی را ایجاد کرد تا دولت با برنامه ریزی و سیاستگذاری های اصولی بهترین نتیجه را از شرایط حاکم بگیرد؛ درواقع دولت باید تلاش کند تا میزان سرمایه گذاری خارجی را در کشور افزایش دهد و تکنولوژی ها و فناوری های روز را با کمترین هزینه ممکن دراختیار صنعتگران کشور قراردهد تا با بهبود کیفیت تولیدات ایرانی شرایط افزایش صادرات و رقابت با تولیدات خارجی فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی می افزاید: اگرچه بهبود و رونق اقتصادی باید در اولویت برنامه ها و هدفگذاری های دولت قراربگیرد اما هدف های درنظرگرفته شده باید امکان پذیر باشد.

هدف اصلی دولت پس از لغو تحریم‌ها

با وجود آنکه مرتضی عزتی، استاددانشگاه تربیت مدرس سیاستگذاری در حوزه اقتصاد را از سایر اقدامات اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم مهتر می داند اما استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است که ادامه مسیر قبلی دولت برای کنترل تورم در شرایط کنونی مهمتر از سایر اقدامات اقتصادی است.

کامران ندری می افزاید: البته تجربه دو سال گذشته نشانگر آن است که کنترل رکود هزینه هایی را نیز تحمیل می کند و یکی از نتایج آن، رکودی است که در آن به سرمی‌بریم، البته می توان با تحمل رکود فعلی، میزان تورم را بیش ازاین کاهش داد.

وی بیان می کند: با مهار تورم افسارگسیخته سال های گذشته می توان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور را مرتفع کرد و پس ازآن سراغ حل مشکل رکود و افزایش رشد اقتصادی رفت.

این کارشناس اقتصادی، به تامل در برداشتن گام های اقتصادی و عدم شتابزدگی اشاره می کند و می گوید: دولت برای ایجاد رونق باید مسائل و مشکلات زیر ساخت اقتصادی کشور را حل کند، زیرا این ساخت ها در یک دهه گذشته نه تنها بهبود نیافته بلکه بسیار ضعیف شده است و دراین زمینه نسبت به کشورهای دیگرعقب هستیم.

ندری تصریح می کند: ایران طی سال های اخیر از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته است و همین موضوع اهمیت برنامه ریزی برای بهبود شرایط را دوچندان می کند.

وی می افزاید: دولت می تواند با اصلاح زیرساخت ها بهبود و رونق اقتصادی در کشور ایجاد کند البته کنترل تورم در کوتاه مدت فشارهایی را نیز ایجاد می کند که تحمل آن نیازمند مدیریت است.

به گفته این استاد اقتصاد، واردات کالاها و تولیدات خارجی را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرارداد، در نگاه اول واردات می تواند تهدیدی برای کالاهای ساخت داخل باشد و میزان فروش آن ها را کاهش دهد.

ندری اظهار می کند: براساس نگاه دوم، واردات کالا و تولیدات خارجی موجب بالندگی صنعت کشور می شود، زیرا با این اقدام، صحنه رقابت کالاهای داخلی و خارجی فراهم می شود.

وی ادامه می دهد: با فراهم شدن زمینه های ایجاد رقابت، صنعتگران کشور به دنبال کیفی سازی کالاهای خود می روند و این موضوع می تواند در ارتقای کیفیت محصولات ایرانی و حضور در بازارهای خارجی موثرباشد.

بخش صنعت؛ نگرانی اصلی اقتصاد کشور

این کارشناس اقتصادی، نگرانی اصلی اقتصاد کشور را بخش صنعت می داند و می گوید: در دو سه دهه گذشته حمایت های بسیاری از صنایع کشور انجام شده است، اما این صنایع هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور به دست آورند.

ندری می افزاید: با وجود آنکه تعرفه های وارداتی در ایران بسیار بیش از متوسط تعرفه های سایر کشورهاست اما با این وجود، صنعت کشور نتواسته است از حمایت های دولتی به خوبی استفاده کند و کیفیت کالاهای خود را بهبود بخشد.

وی تصریح می کند: مشکل اصلی صنعت کشور، داخلی است و واردات دراین زمینه نقش تعیین کننده ندارد و ساختارهای صنعتی باید اصلاح و تجدید شود ضمن اینکه دولت باید حمایت خود را از صنایعی که با وجود ارائه تسهیلات و حمایت های دولتی پیشرفت قابل ملاحظه ای نداشته اند کاهش دهد.

این استاددانشگاه معتقد است که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور باید حمایت خود از صنایع نوپا و موفق را افزایش دهد تاازاین طریق امکان رقابت با تولیدات و صنایع خارجی فراهم شود.

اقتصادمقاومتی رونق اقتصادی به دنبال دارد

ندری اظهار می کند: تکیه بر مولفه های اقتصاد مقاومتی نیز می تواند دربهبود و رونق اقتصادی کشور موثر باشد ، براساس این مولفه ها ساختارهای ضعیف اقتصادی مقاوم می شود تا ازاین طریق در مقابل شوک های داخلی و خارجی وارد شده ایستادگی کند.

وی ادامه می دهد: با اتکا بر بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی می توان شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی را شناسایی کرده و راهکارهای مقاومت در مقابل آنها را ارائه دهیم تا بدین شکل میزان آسیب پذیری به کمترین مقدار ممکن برسد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، درراستای بهره گیری ازمولفه های اقتصاد مقاومتی باید نظام پولی و بانکی کشور نیز اصلاح شود، زیرا درحال حاضر این نظام شکننده است و درصورت ایجاد مشکل، اقتصاد کشور توان و ظرفیت مقابله در برابر شوک را ندارد.

ندری می افزاید: نظام پولی و بانکی از اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است و هر مشکلی دراین بخش می تواند اقتصاد کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه کند وبا سرعت هرچه تمام تر به سایر بخش ها نیز سرایت کند.

وی اظهارمی کند: در اقتصاد کشور، اولویت با اصلاح نظام پولی و بانکی است و با رفع عیوب این نظام می توان شاهد بهبود سایر بخش ها نیز بود.

ایجاد فضای امن اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری خارجی

یکی دیگر از اساتید اقتصاد کشور نیز فرصت ایجاد شده پس از اجرایی شدن برجام را طلایی می داند و می گوید: اجرای برجام با سه امتیاز اصلی دارد، اولین امتیاز آن لغو تحریم ها و افزایش مناسبات اقتصادی با سایر کشورهاست و دومین امتیاز آن به آزاد شدن منایع ارزی بلوکه شده ایران بازمی گردد.

آلبرت بغزیان تصریح می کند: با انجام توافق هسته ای میان ایران و 1+5، فضای امن اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می شود و ازاین پس می توان شاهد افزایش سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی درایران باشیم.

وی ادامه می دهد : با توجه به تحریم‌های اعمال شده در سال‌های گذشته شرکت‌های خارجی انگیزه ای برای مشارکت یا سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی و صنعتی را نداشتند اماازاین پس و با چشم انداز مثبت توافق هسته ای، سرمایه گذاری و حضور شرکت های خارجی درکشور افزایش می یابد و به تبع آن فضای کسب و کار بهبود می یابد.

به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه تهران، ایران همواره بازار مصرفی خوبی برای کالاها و تولیدات خارجی بوده است اما باید تلاش شود که گشایش درهای اقتصادی کشور موجب واردات بی رویه کالاهای خارجی نشود و از این فرصت برای بهبود صادرات بهره گیری شود، ضمن اینکه شرکتهای خارجی آماده همکاری با ایران باید در زمینه سرمایه گذاری و انتقال فناوری های نوین نیز باید همکاری کنند .

بغزیان می گوید: دراین میان و باافزایش سرمایه گذاری و حضور شرکت های خارجی و به تبع آن افزایش کیفیت تولیدات و محصولات ساخت داخل، دولت باید برنامه مدونی برای استفاده از فرصت ایجاد شده داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی می افزاید: نقش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین بازار سرمایه پس از اجرایی شدن برجام پررنگ تر می شود و مسئولیت اصلی اداره امور دراختیار آنها قرارمی گیرد.

درصد بالای افزایش سرمایه گذاری خارجی پس از اجرای برجام

در همین حال، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی را یکی از نتایج مثبت اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها می داند. محسن جلال‌پور می گوید: البته از زمان انجام توافق هسته ای تا اجرایی شدن آن 7 تا 8 ماه فاصله زمانی است که این موضوع اثرات ناخوشایندی را بر بخش های مختلف اقتصادی به همراه داشته است.

وی ضمن اشاره به تاثیرات نامناسب انتظار فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی می افزاید: دولت برای عبور از این دوره گذار تا اجرایی شدن برجام بسته‌ای در پنج بخش را رونمایی کرد که البته این بسته مشکل اقتصاد ایران را حل نمی کند و فقط تسکین دردی برای گذر از این دوره زمانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به شرایط احتمالی پس از اجرایی شدن برجام اشاره می کند و می گوید: امید است که حضور هیات‌ها و مذاکرات آنها با وزرا، مسئولان کشور، نمایندگان مجلس و سایر دست اندرکاران به سمتی برود که بعد از اجرای برجام فضای کشور برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.

جلال پور ادامه می دهد: تا اجرایی شدن برجام باید حداکثر تلاش را برای رسیدن به رشد و رونق اقتصادی انجام دهیم و در دوره بعد از اجرایی شدن برجام که از اواخر امسال و اوایل سال آینده آغاز می شود انتظار داریم فضای خوبی در سرمایه گذاری ها، رفت و آمدها و ارتباطات بین المللی و در صادرات و واردات ایجاد شود.

مولفه های اقتصاد مقاومتی؛ خط قرمز اقدامات اقتصادی

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به اهمیت برنامه های اقتصادی دولت با اجرایی شدن برجام اشاره می کند و می گوید: با لغو تحریم ها باید به این نکته توجه شود که از ورود بی رویه کالا از سایر کشورها جلوگیری شود، ضمن اینکه براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید کالاهای وارداتی آمریکایی تحریم شود، مشابه اقدامی که ژاپن و سایر کشورها برای بهبود شرایط اقتصادی خود اجرایی کردند.

غلامعلی جعفرازده اظهار می کند: باید از واردات کالاها و تولیدات آمریکا که مشابه ایرانی یا اروپایی دارد، جلوگیری کرد و با حمایت از تولید ملی سعی کیفیت محصولات ایرانی را افزایش داد.

وی ادامه می دهد: خط قرمز اقدامات اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام، مولفه های اقتصاد مقاومتی است، درواقع گام هایی که دولت پس از این برمی دارد باید متناسب و همگام با بندهای 24 گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که تاکنون به علت تکیه بر مولفه های اقتصاد مقاومتی، استخوان بندی اقتصاد کشور در حال شکل گیری اصولی بود و پس ازاین نیز باید اولویت اول دولت ادامه اجرای راهکارهای اقتصاد مقاومتی باشد.

جعفرزاده می افزاید: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی که اهمیت و اولویت بالایی دارد، افزایش تولید ملی است. برهمین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی باید با حمایت‌های مالی و قانونی از تولید داخلی، آن را تقویت کنند.

وی بیان می کند: البته بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود به نکات خوبی برای رونق اقتصادی و بهبود شرایط کنونی اشاره کرده است، ضمن اینکه میزان تسهیلات برای حمایت از تولیدات داخلی را نیز افزایش داده است اما این نکته نباید فراموش شود که این موضوع نباید موجب سواستفاده از تسهیلات شود و رانت را افزایش دهد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درحال حاضر مهمترین گام دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور این است که نقدینگی موجود را به بخش و کانال تولید هدایت کند تا ازاین طریق تولید ملی تقویت شود.

ارتقای تولید ملی با تکیه بر اقتصاد مقاومتی

یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به موفقیت تیم هسته ای ایران در مذاکرات را قابل تحسین می داند و می گوید: پس از حدود 11 سال مذاکره، پرونده هسته ای ایران با برجام به سرانجام رسید.

کمال الدین پیرموذن می افزاید: با این توافق هسته ای و بازگشت دارایی های بلوکه شده، ثروت ملی کشور آزاد می شود، ضمن اینکه با لغو تحریم ها فرصت برای جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش می یابد.

وی ادامه می دهد: با افزایش سرمایه گذاری خارجی و آزاد شدن دارایی های بلوکه شده و حرکت این سرمایه ها به سمت تولید ملی می توان شاهد رشد و رونق اقتصادی کشور بود.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی معتقد است برای استفاده بهینه ازمنابع اقتصادی کشور دولت و مجلس باید باهم گام بردارند.

پیرموذن اظهارمی کند: با اجرایی شدن برجام، لغو تحریم‌ها و بازگشت منابع و سرمایه های ایران نقدینگی باید به سمت و سوی اقتصاد مولد حرکت کند و علاوه بر آن، از مشارکت های مالی سرمایه گذاران خارجی نیز حمایت شود.

وی اظهارمی کند: با افزایش مناسبات اقتصادی، باید صادرات بهبود یابد و تقویت تعاملات نباید به سمت افزایش واردات و بازگشایی درهای اقتصادی کشور برای ورود کالا باشد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، بهبود صادرات باید از مهمترین اولویت های اقتصادی باشد و تمامی منابع اقتصادی باید برای ارتقای تولید ملی صرف شود.

پیرموذن می افزاید: در تمامی اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس باید مولفه های اقتصاد مقاومتی مشاهده شود و منابع مالی کشور نیز باید در چارچوب این سیاست ها هزینه شود تا با اجرایی شدن این مولفه ها، ظرفیت های شغلی سرنوشت ساز افزایش یابد، بیکاری کاهش یابد و بنگاه های اقتصادی جان دوباره ای بگیرند.

این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی تصریح می کند: درحال حاضر 60 درصد ازبنگاه های اقتصادی غیرفعال هستند که با حمایت های مالی دولت می توانند آغاز به کار کنند، ضمن اینکه لغو تحریم ها می تواند حضور فناوری های روز و اقتصاد دانش بنیان را افزایش دهد.

وی به اثرات و نتایج اتکا به مولفه های اقتصاد مقاومتی اشاره می کند و می گوید: با افزایش تولید ملی و بهبود صادرات، از رکود فاصله گرفته و رشد اقتصادی سیری صعودی را طی می کند.

پیرموذن ادامه می دهد: با اجرایی شدن 24 بند اقتصاد مقاومتی و همچنین اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، بهره وری افزایش می یابد و کیفیت کالاها ارتقا می یابد و قدرت رقابت ایران با تولیدات خارجی بهبود می یابد و به تبع آن رشد اقتصادی کشورنیز بهبود می یابد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید: دربرنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی درنظرگرفته 8 درصد بوده و دربرنامه ششم نیز همین رقم است که اجرای مولفه های اقتصاد مقاومتی کمک شایانی برای دستیابی به این رقم می کند.

حضور سرمایه گذاران خارجی منوط به انتقال تکنولوژی

یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است به اهمیت اقدامات دولت برای بهره گیری از فرصت ایجاد شده پس از اجرایی شدن برجام اشاره می کند و می گوید: اگرچه هنوز دولت برنامه خود را برای شرایط پساتحریم اعلام نکرده است اما این موضوع نمی تواند نشان از عدم وجود یک برنامه مشخص دراین زمینه باشد.

علی علیلو بیان می کند: نمایندگان مجلس پیشنهاد می کنند که برنامه تدوین شده دولت برمبنای مولفه های اقتصاد مقاومتی باشد درواقع اولویت این برنامه باید ایجاد اقتصادی درونزا و برونگرایی باشد.

وی می افزاید: برهمین اساس دولت باید تولید داخلی را بهبود دهد، صادرات رابهبود بخشد و تکیه بر اقتصاد نفتی را کاهش دهد، ضمن اینکه باید به رونق فضای کسب وکار نیز اهمیت دهد.

این عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که اجرایی شدن برجام لغو و لغو تحریم ها فرصت های مناسبی را برای سرمایه گذاری و مشارکت شرکت های خارجی و همچنین صاحبان تکنولوژی را فراهم می کند.

علیلو می افزاید: حضور شرکت های خارجی باید دارای مختصاتی ویژه ای باشد: نکته اول این است که شرکت های آماده همکاری با ایران باید در اجرای قراردادها و توافقنامه هایی که با طرف ایرانی امضا می کنند متعهد شوند؛ باید از تجربیات سال های گذشته درس گرفت به عنوان نمونه خودرو سازی پژو که سالها با ایران همکاری داشت پس از افزایش تحریم ها دیگر به تعهدات خود عمل نکرد و خسارت های جبران ناپذیری را به صنعت کشور وارد کرد اما با ضمانت اجرایی شرکت های خارجی درصورت بازگشت تحریم ها، سرمایه های ملی از بین نمی رود.

وی ادامه می دهد: حضور شرکت های خارجی باید همراه با سرمایه باشد و این شرکت ها در بخش تامین منابع مالی پروژه ها نیز باید مشارکت داشته باشند.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، ورود سرمایه گذاران خارجی باید انتقال تکنولوژی را نیز به دنبال داشته باشد ضمن اینکه این شرکت ها باید سهمی از فروش محصولات تولیدی را نیز به عهده گیرند.

علیلو اظهار می کند: اگر شرایط پساتحریم با درنظرگرفتن چنین مختصاتی باشد می توان چشم انتظار افزایش تولید، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی را داشت.

وی تصریح می کند: ناگفته نماند که داشتن چارچوب و برنامه تدوین شده برای دستیابی به موفقیت و بهبود شرایط اقتصادی کافی نیست بلکه باید بر نحوه اجرای این سیاست ها نیزنظارت شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی، داشتن یک برنامه مشخص و تدوین شده را برای استفاده از فرصت طلایی پساتحریم لازم می داند و می گوید: علاوه بر اجرای برنامه تدوین شده دولت باید بر عملیاتی شدن مواد این برنامه نیزنظارت داشته باشد تا پس از سال ها شاهد رونق اقتصادی کشور باشیم.

اجرای برجام و امکان افزایش مصرف گرایی در جامعه

یکی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم شورای اسلامی با اشاره به اهمیت و تاثیرگذاری اجرای برجام بر حوزه اقتصادی کشور می گوید: دولت برای بهره گیری بهتر از فرصت ایجاد شده باید فرمایشات مقام معظم رهبری در مولفه های اقتصادی را عملیاتی کند.

رجب رحمانی می افزاید: درنامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری بر توجه به قوانین تصویب شده در مجلش شورای اسلامی و شورای امنیت ملی تاکید شده است و در یکی ازمواد قانونی برجام، اقدامات و گام های متقابل طرفین است، یعنی همراستا با انجام اقدامات ایران در بخش هسته ای باید متقابلا تحریم‌ها نیز برچیده شود.

وی اظهار می کند: نباید به بهانه حقوق بشر، تروریسم و ... تحریم جدیدی اعمال شود، زیرا دراین صورت اقدامات ایران نیز انجام نمی گیرد.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه پس از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها مناسبات اقتصادی کشور با سایر کشورهای افزایش می یابد باید به این موضوع توجه شود که ایران تبدیل به بازار مصرف کالاهای خارجی نشود.

رحمانی ادامه می دهد: ایران به دلیل داشتن جمعیتی حدود 75 تا 80 میلیون نفر بازار مصرفی خوبی برای سایر کشورها محسوب می شود و اجرایی شدن برجام نباید موجب افزایش مصرف گرایی در کشور شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: دولت باید بر میزان صادرات و واردات کالاها نظارت کند و پس از اجرای برجام باید میزان صادرات نفتی و غیر نفتی نیزافزایش یابد و واردات نیز محدود به کالاهای ضروری شود.

وی، حضور شرکت های خارجی را برای افزایش تعاملات اقتصادی کشور لازم می داند و می گوید: با افزایش سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی های روز به بخش تولیدی، شاهد ارتقای کیفیت محصولات ایرانی خواهیم بود که می تواند در بهبود میزان صادرات کشور موثر باشد.

رحمانی تصریح می کند: نباید فراموش شود که در تمامی این مناسبات وتعاملات اقتصادی باید اجرای مولفه های اقتصادی در اولویت باشد زیرا با وجود لغو تحریم ها هنوز فشاراقتصادی بر کشور تحمیل می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: بررسی ها نشان می دهد که تنها 25 تا 30 درصد از مشکلات اقتصادی کشور به اعمال تحریم ها باز می گردد و مشکل اصلی در مدیریت های نامناسب اقتصادی و سایر مسائل داخلی کشوراست.

وی اظهار می کند: علاوه بر اصلاح ساختارمدیریتی کشور برای بهبود شرایط اقتصادی، مدیران حوزه های مختلف باید مفاد مدیریت جهادی را دربخش های تحت نظر خود اجرایی کنند، ضمن اینکه مردم نیز باید عزم خود را جزم کنند تا با تکیه و اجرای مولفه های اقتصاد مقاومتی شاهد افزایش رشداقتصادی در سال های آتی باشیم.

رحمانی معتقد است که مردم نیز نقش مهم و پررنگی در حوزه اقتصادی کشور برعهده دارند مردم باید از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود به خوبی استفاده کنند ضمن اینکه از مصرف گرایی نیز خودداری کنند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: درواقع درمسیر پیشرفت اقتصادی علاوه بر تکیه بر مولفه های اقتصاد مقاومتی، عزم ملی و مدیریت جهادی نیز حضور داشته باشند.

وی به نتایج سیاسی پس از اجرایی شدن برجام نیز اشاره می کند و می گوید: انتظار می رود که ازاین پس شاهد افزایش مناسبات ایران با سایر کشورها باشیم اما هنوز خط قرمزهای ایران درخصوص رژیم صهیونیستی و آمریکا پابرجاست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار می کند: ایران جز در مسایل هسته ای در سایر موضوعات از جمله حقوق بشر و تروریسم مذاکره ای با آمریکا نخواهدداشت و مذاکرات ایران و آمریکا تنها محدود به مسایل هسته ای می شود.

تاثیر برجام تنها با اصلاح ساختار اداری

اگرچه اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فرصت طلایی اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن برجام اشاره می کنند و بهره گیری از این فرصت را یکی از اهرم های قدرتمند برای رونق اقتصادی می دانند اما یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکید بر کم‌کاری دولت روحانی برای خروج کشور از رکود، می گوید: اگر موانع تولید ملی برداشته نشود، اجرای برجام مشکلات بیشتری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم می افزاید: ساختار اداری دولت به مثابه مانع عمل می‌کند و درحال حاضر در سازمان های مربوط به بخش تولید، شاهد یک نوع عدم سهولت درانجام فعالیت ها هستیم که اگر دولت این موانع را مرتفع می کرد در دو سال گذشته، رونق واقعی را تجربه می کردیم.

وی ادامه می دهد: با لغو تحریم‌ها اگر موانع و مشکلات ساختار اداری رفع نشود فضای کسب و کار بهبود پیدا نمی‌کند و تولید ملی نیز ارتقا نمی‌یابد.

تحریم کالاهای مصرفی آمریکا

در همین حال، خبر می رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به معاونان و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد؛ با توجه به تاکید مقام معظم رهبری اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا را که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور هستند، ندهند.

در بخشنامه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: «با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در انتهای نامه ۲۹ مهرماه ۹۴ خطاب به حضرت حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور محترم، در مورد توجه جدی به امر اقتصاد مقاومتی و ضرورت تقویت تولید ملی و نیز مراقبت بر جلوگیری از واردات بی رویه و به خصوص پرهیز از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا، لازم است کلیه معاونان و روسای سازمان‌ها ضمن تلاش در تقویت تولید ملی از واردات کالاهای مصرفی آمریکا جلوگیری نموده و اجازه عرضه کالاهای مصرفی آمریکا که جنبه نمادین حضور آمریکا در کشور می باشد را ندهند.»

این بخشنامه در تاریخ ۹ آبان ماه ۹۴ خطاب به قائم مقام وزیر در امور تجارت و معاون امور اقتصادی و بازرگانی، ‌ معاون طرح و برنامه، ‌معاون امور صنایع، رئیس سازمان توسعه تجارت و روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.