سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه پرداخت خسارت مادی فاجعه منا برای سعودی ها کار سختی نیست، گفت: باید ساز و کاری در نظر گرفته شود که هزینه خطا در این زمینه برای آل سعود بالا برود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به راه‌های حقوقی پیگیری بین‌المللی فاجعه منا اظهار داشت: آنچه که در منا اتفاق افتاده، بدون شک یک نوع بی‌مبالاتی از سوی دولت مسئول در آنجا بوده است.
وی افزود: ما در عرصه بین‌المللی برخی مباحث را داریم که وصف مجرمانه دارند، برخی مباحث را هم داریم که صرفا امکان مطالبه خسارت بر آنها وجود دارد و در واقع، در مباحث بین‌المللی شبه‌جرم نداریم؛ اگرچه رفتار دولت ها در قبال اتباع دیگران ضمانت‌زا محسوب می شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر لزوم بررسی دقیق و همه جانبه ابعاد حادثه منا گفت: آنچه ما به صورت اجمالی در کمیسیون بررسی کرده‌ایم و با مسئولان مربوطه نیز صحبت کرده‌ایم و مدارک و شواهد را دیده‌ایم، نشان می‌دهد که یک نوع بی‌تدبیری و بی‌مبالاتی از سوی سعودی‌ها صورت گرفته و همین باعث وقوع این اتفاق تلخ شده است.
اسفنانی تصریح کرد: اگر با نگاه خوشبینانه به موضوع بنگریم و آن را عمدی ندانیم، حداقل قائل به وقوع تقصیر در این حادثه هستیم و وقتی قائل به وقوع تقصیر باشیم، یعنی باید خسارت وارده به افراد پرداخت شود و این شامل خسارت مادی و معنوی می شود.
وی در ادامه اظهار داشت: دولت عربستان به خاطر درآمد میلیاردی که هم از بابت نفت و هم از بابت حجاج به دست می‌آورد، برای پرداخت خسارت با مشکلی مواجه نیست و در واقع پرداخت خسارت برای آنها سخت نیست؛ یعنی به فرض اینکه یک مرجع قضایی بین‌المللی نیز این دولت را محکوم کند که خسارات وارده به حجاج را پرداخت کند، این مسئله اثر تنبهی در دولت عربستان ندارد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در توضیح این نکته یادآور شد: ما در طول ۱۰ سال اخیر مصداق های این بی‌مبالاتی در مناسک حج از سوی دولت عربستان زیاد دیده‌ایم و گاهی تا هزار یا ۵۰۰ نفر نیز کشته شده اند و امسال نیز اوج فاجعه بود که حدود ۸ هزار نفر جان باختند.
اسفنانی با اشاره به تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر فراموش نشدن فاجعه منا و پیگیری دقیق آن تصریح کرد: استنباط من از فرمایش حضرت آقا این است که باید ساز و کاری دیده شود که از این به بعد عربستان نسبت به موضوع جدی تر وارد شود و هزینه خطا برای دولت سعودی بالا برود؛ اینکه هر سال اتفاقات تلخی بیفتد و خسارات آن را پرداخت کنند و باز در سال های بعد این اتفاقات تکرار شود، دردی را دوا نخواهد کرد.
وی افزود: من قائل بر این هستم که سازمان کنفرانس اسلامی باید در این زمینه وارد می‌شد و نشست فوری تشکیل می‌داد و موضوع را از نزدیک بررسی می‌کرد و یک گروه حقیقت‌یاب را تعیین می‌کردند تا در نهایت مشخص شود که اداره کنگره عظیم حج در آینده به چه صورت باشد.
به گزارش مهر؛ سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اگر به این نتیجه برسیم که هیاتی متشکل از بهترین مدیران کشورهای اسلامی مسئولیت اداره حج را در ایام حج برعهده داشته باشند، به نظرم مشکلات این حوزه کم می‌شود.
