سرانجام بوجه سال 95 پس از یک و نیم ماه تأخیر به مجلس شورای اسلامی رسید؛ هر چند یکی از دلایل تأخیر در بودجه واقعی دیده شدن اعداد و ارقام موجود در لایحه از سوی دولت عنوان شده بوده بود، ولی نگاه اجمالی به کل لایحه نشان می دهد، موارد گفته شده نه تنها رعایت نشده است، بلکه در جاهایی نیز فاصله معناداری نیز با واقعیت های موجود دارد.
به گزارش «تابناک»، به نظر می رسد، در تنظیم لایحه امسال بودجه، با خوش بینی بسیاری به آن نگاه شده است. اعداد و ارقام موجود در بوجه به وضوح حکایت از این موضوع دارد؛ یکی از مواردی که نشان از غیر واقعی بودن و نگاه خوشبینانه دولت به آینده است، پیش بینی قیمت نفت در بودجه است، به طوری که قیمت نفت حدود 30 تا 40 دلار در لایحه گنجانده شده است، در حالی که هم اکنون نفت ایران حدود 21 دلار معامله می شود.
اما موضوع دیگری که برعکس درآمدهای نفتی با یک عینک تنگ‌نظری به آن نگاه شده و اتفاقا عمده تکیه گاه دولت در تحقق درآمدها به حساب می آید، بالا گرفتن سهم مالیاتی در شرایط رکودی است که اقتصاد و بازار کشور در حال تجربه کردن آن است.
به نظر می رسد، دولت با این تصور چنین ارقامی را در نظر گرفته که به دلیل لغو تحریم‌ها، اقتصاد دچار رونق خواهد شد، و در واقع یکی از مبناهای به کارگیری چنین تصمیمی به نوعی مرتبط به موضوع تحریم‌ها بوده است. اکنون ارقام غیر واقعی موجود در بودجه دستمایه انتقادات برخی نمایندگان از بودجه شده است، نماینده های عضو کمیسیون های اقتصادی مجلس ایرادات زیادی را بر آن وارد دانسته‌اند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به تشریح نکات منفی لایحه بودجه ۹۵ پرداخت و در انتقاد از برخی موارد این لایحه گفت: یکی از ویژگی های قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور دو سقفی بودن آن است. بنا بر ماده واحده قانون بودجه همان سال، در صورتی که وضعیت تحقق درآمدهای دولت در شش ماهه نخست سال جاری مناسب باشد، دولت می تواند ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به مصارف عمومی اختصاص دهد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: از آنجا که وضعیت تحقق منابع در شش ماهه نخست سال مناسب نبوده، دولت در سقف اول قانون عمل می کند؛ از این روی، اگر بخواهیم رشد منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ را نسبت به سقف اول قانون بودجه سال ۹۴ در نظر بگیریم، رشدی ۲۱.۵ درصدی را نشان می دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۳۸ درصد است، بیان داشت: این میزان در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷.۴ درصد است که نشان از افزایش اندک این شاخص دارد.
جعفرزاده ایمن آبادی همچنین با بیان این مطلب که سال ۱۳۹۵ باید سال آغاز برنامه ششم توسعه باشد اما به دلیل تأخیر در ارائه لایحه توسط دولت، به نظر می رسد قانون برنامه پنجم توسعه باید تمدید شود، عنوان کرد: سهم صندوق توسعه ملی در سال آینده، باید ۳۵ درصد می شد؛ اما دولت سهم ۲۰ درصدی برای آن پیشنهاد داده که مغایر با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه است.
وی همچنین با اشاره به این مطلب که دولت قصد دارد با ضمانت خود مبلغ ۲۷۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اسلامی منتشر کند، اظهار کرد: دولت اجازه انتشار صد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از سوی شرکت های دولتی و هفتاد هزار میلیارد ریال از سوی شهرداری ها را نیز خواستار شده و از طرفی به وزارت نفت اجازه داده تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ارزی و ریالی منتشر کند.
جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه تصریح کرد :با توجه به عدم اقبال عمومی از این موضوع، انتشار این حجم از اوراق مالی اسلامی به نظر غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده و منجر به انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش دولتی شده و تبعات منفی بر نظام تأمین مالی بخش خصوصی خواهد داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس نهم با اشاره به اینکه پایان اسفند ماه ۱۳۹۴، مهلت قانونی قانون برنامه پنجم توسعه به پایان می رسد، اذعان داشت: در صورت عدم تمدید قانون مذکور، وضعیت تعیین نرخ مالیات بر ارزش افزوده مبهم خواهد بود، زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون معنون دولت باید به نحوی عمل کند که در پایان برنامه پنجم توسعه (سال ۱۳۹۴) نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد برسد.
وی در ادامه با بیان اینکه تحریم های صورت گرفته منجر به کاهش صادرات نفت شده و این امر تغییر رفتار مصرفی متقاضیان نفت کشور را در پی داشته است، اظهار کرد: یافتن بازارهای جدید برای نفت با وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی و همچنین روند نزولی قیمت جهانی نفت، به نظر می رسد منابع حاصل از نفت خام که در بودجه دیده شده است، غیرواقعی جلوه می کند.
جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: از طرفی به استناد ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت مکلف به ارائه جدول بدهی ها و مطالبات خود، همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ به مجلس بوده است، لیکن دولت این موضوع را رعایت نکرده. از سوی دیگر در بند (و) تبصره ۵ به دولت اجازه انتشار اسناد تسویه خزانه داده شده اما سقفی برای آن در نظر گرفته نشده که این امر ابهامی دیگر در بودجه است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: در تبصره ۱۴ لایحه بودجه، صرفا به منابع هدفمندی اشاره کرده و به مصارف آن نپرداخته است که این امر می تواند بی اعتمادی را به جامعه تزریق کند.
