درپی درخواست نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا وسیما برای تشکیل نشست، این رسانه توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش میزان، روابط عمومی رسانه ملی اعلام کرد: در پی سخنان نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر صدا وسیما كه خواستار تشكیل جلسه فوق‌العاده این شورا برای بررسی به زعم ایشان مسائل پیش آمده در روزهای اخیر شده بود، رسانه ملی ذكر توضیحاتی را ضروری می‌داند:
1. باید گفت، موضوع مهمی كه این شورا قول بررسی آن را در ارتباط با رسانه ملی داده بود، این است كه صدا و سیما یك دستگاه فرهنگی است كه بودجه‌اش باید توسط دولت تأمین شود و نه از طریق درآمدهای بازرگانی، و سازمان در انتظار اقدامات مؤثر شورا در این خصوص است و نه موضوعاتی كه سایر دستگاه‌ها باید پاسخگوی آن باشند.
2. در بودجه پیشنهادی دولت به سازمان صداوسیما برای سال 95، تنها یك درصد رشد در نظر گرفته شده است و دولت حتی در بودجه جاری این سازمان نیز به نسبت افزایش حقوق و دستمزد كاركنان سازمان، افزایشی را قائل نشده است، این در حالی است كه رشد قابل توجهی برای بودجه سایر دستگاه‌های دولتی فرهنگی در نظر گرفته شده است.
3. باید به این استدلال ریاست محترم جمهوری نیز اشاره كنیم كه ایشان در جلسات مختلف تأكید كرده‌اند، صداوسیما باید از طریق كسب درآمد، به اداره خود بپردازد. به همین دلیل نیز در دور جدید فعالیت‌های سازمان و به‌منظور افزایش درآمدها، رسانه ملی اقدام به برگزاری مزایده آگهی‌های بازرگانی كرد كه متاسفانه گروه برنده مزایده با كار‌شكنی‌های مختلفی روبرو شده است و حتی برخی مقامات دولتی از رؤسای بانك‌ها خواسته‌اند در این مزایده با صدا وسیما همكاری نكنند.
در واقع، موارد فوق از آن دسته موضوعاتی است كه شورای نظارت بر صدا وسیما می‌تواند برای كمك به رفع آن‌‌ها تشكیل جلسه دهد تا رسانه بتواند به فعالیت‌های خود در عرصه‌های مختلف ادامه دهد.
