روز گذشته، محمد حسین مقیمی، دبیر ستاد انتخابات کشور، آمار واجدین شرایط در این انتخابات پیش رو را به تفکیک استان اعلام کرد. بر همین اساس، استان تهران و ایلام به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد واجدین شرایط را به خود اختصاص داده و در نهایت نزدیک 55 میلیون نفر در سراسر کشور واجد شرایط حضور در انتخابات تشخیص داده شده اند؛ اما نکته جالبی که شاید در ارتباط با انتخابات 7 اسفند از اهمیت برخوردار باشد، توزیع کرسی ها به ازای تعداد شهروندان هر حوزه است، چون یک بررسی آماری ساده به این نتیجه می رسد که ساکنان برخی استان ها اثرگذاری کمتری بر نمایندگان مجلس دارند.
به گزارش «تابناک»، تقریبا برای هر نیم میلیون شهروند استان البرز، یک نماینده در مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد بود. این در حالی است که استان سمنان با جمعیت 494712 تن (کمتر از نیم میلیون ) دارای 4 کرسی در مجلس است. به بیان دیگر، برای هر 124هزار سمنانی یک نفر با حضور در بهارستان به دفاع از حقوق آنها خواهد پرداخت.
بر اساس آمار اعلامی وزارت کشور 54 میلیون و 915 هزار و 24 نفر امکان حضور در انتخابات 7 اسفند را خواهند داشت. این افراد برای تعیین 290 نفری تلاش می کنند که باید مجلس دهم را به دست بگیرند. البته در میان این افراد 5 نفر به اقلیت های مذهبی اختصاص داشته و اگر این افراد را از محاسبات اولیه خود خارج کنیم، در عمل به ازای هر 192684 نفر یک نماینده به مجلس خواهد رفت.
بر اساس این گزارش، استان هایی همچون لرستان، یزد، هرمزگان و سمنان با مازاد نماینده در مجلس روبرو هستند، چون نسبت تعداد کرسی به جمعیت واجد شرایط در این استان ها رقمی کمتر از میانگین کل کشور بوده است. البته با توجه به پویایی جمعیت، نرخ رشد متفاوت، مهاجرت و توزیع سنی گوناگون، می توان میانگین کل کشور با تخمین 20هزار نفر در نظر گرفت؛ یعنی استان های دارای 20000 نفر بالاتر یا پایین تر از میانگین کل کشور از وضعیت قابل قبولی برخوردار خواهند بود، ولی دیگر استان ها با کمبود یا مازاد کرسی مجلس روبه رو خواهند شد.
با این تفاسیر و طبق جدول زیر استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، خراسان های سه گانه، زنجان، سمنان، گیلان، لرستان، مرکزی، همدان و یزد به ازای تعداد کمتر شهروندان دارای کرسی مجلس بوده و در نتیجه شدت نفوذ سیاسی شهروند این استانها بیشتر از همتایانش در دیگر استانها خواهد بود. استان های هرمزگان، قم، قزوین، تهران و البرز نیز در وضعیت نامطلوبی هستند. مابقی استانها نیز نسبت قابل قبولی از کرسی به ازای شهروندان را در اختیار دارند.
البته کلیت بحث استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، چالش های بسیاری را روبه روی خود خواهد دید. عدم امکان رقابت تبلیغاتی نامزدهای شهرهای کوچک در برابر نامزد مرکز استان، عدم ادراک و انتقال صحیح تقاضاهای مردمی به مجلس از سوی نمایندگانی که عموما از مرکز استان آمده اند و در نهایت پیچیده تر شدن توجه به تفاوت های قومی، مذهبی و حتی شرایط اقتصادی شهرهای مختلف برخی استانها نیز می تواند تنش‌زا شود. با وجود همه این موارد، اگر مجلس دهم لایحه یا طرحی را برای استانی شدن انتخابات به تصویب برساند، باید اقدامات لازم برای تعدیل کرسی ها به جمعیت استان ها را نیز به انجام برساند.
تمامی این مباحث در حالی مطرح است که قانون استانی شدن انتخابات برای این دوره در حال بررسی و تصویب مجلس بود که این قضیه منتفی و به انتخابات دوره آتی موکول شد. حال این نسبت نامتوازن می تواند نشان از ضرورت بازبینی در تقسیم کرسی های مجالس شورای اسلامی و خبرگان باشد. افزایش مجموع کرسی، مشروط به حفظ تعداد کرسی های استان های دارای مازاد و افزایش کرسی های بقیه استان ها می تواند یکی از راه حل ها برای تعدیل این ماجرا باشد، چون هر تصمیمی برای کاهش کرسی های یک حوزه به سود استان دیگر، می تواند با اعتراضات مردمی گسترده نیز روبه رو شود.
