به عقیده وزیر امور اقتصاد و دارایی، وجود ارز دوگانه می‌تواند منشاء بروز فساد باشد.
به گزارش ایسنا، علی طیب نیا امروز در حاشیه اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پولشویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تدابیری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و جرایم مالی با قوه قضاییه دارید گفت: با توجه به اولویت بالایی که دولت و قوه قضاییه برای مقابله با فساد قائل‌اند، خوشبختانه قوه قضاییه تصمیم گرفت دادسرای تخصصی را برای جرایم اقتصادی تشکیل دهد که امروز به صورت رسمی این دادسرا شروع به کار کرده است.
وی که در مراسم افتتاحیه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی سخن می‌گفت ادامه داد: در دستگاه‌های دولتی برنامه جامعی برای مقابله با فساد طراحی شده که در این برنامه هم منشا پیدایش فساد مدنظر است و هم شیوه‌ها و اجرای فعالیت‌ها مدنظر بوده؛ به گونه‌ای که زمینه برای برقراری تعامل بین افراد و ماموران دولتی قطع شود و زمنیه ارتکاب عمل مجرمان کاهش یابد.
وی افزود: بحث کنترل و نظارت بحث دیگری است که بسیار مهم است و آن را مد نظر داریم تا عملیات مجرمانه و تخلفات مالی به سادگی قابلیت کشف داشته باشد و مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته شود.
طیب نیا با بیان اینکه در بحث مبارزه با جرایم ارتباط نزدیکی بین دولت و قوه قضاییه باید وجود داشته باشد گفت: این ارتباط وجود دارد و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر دو قوه حضور دارند و مسائل مربوطه مطرح می شود. خوشبختانه طی سال‌های اخیر و سال های گذشته همکاری نزدیکی بین قوه قضاییه و دولت وجود داشته که باعث شده بسیاری از موارد کشف و با آن برخورد شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظرتان راه اندازی دادسرای جرایم پولی و بانکی خیلی دیر نبوده است؟ گفت: ما خوشحالیم که این دادسرا تشکیل شد چرا که هم می‌تواند جرایم مالی که از پیچیدگی خاصی برخوردارند را به صورت تخصصی رسیدگی کند و هم سرعت عمل در فرایند دادرسی بیشتر شود و در مدت زمان کوتاه‌تر و با دقت بیشتر به این گونه پرونده‌ها رسیدگی شود، لذا ما از اقدام قوه قضاییه برای تشکیل این دادسرا تشکر می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد در جاهایی که خلاء قانونی داریم انجام شده است یادآور شد: من فکر نمی‌کنم خلاء قانونی داشته باشیم چرا که همه جرایم در قوانین ما جرم انگاری شده است. ممکن است که در زمینه اجرا و میزان مجازات های تعیین شده کاستی‌هایی در قوانین خودمان داشته باشیم که باید آن را بپذیریم، ولی در زمینه جرم انگاری مشکل و کمبودی نداریم.
طیب نیا افزود: در اقتصاد ما عواملی وجود دارد و هرکجا که دولت در اقتصاد نفتی مسئولیت توزیع رانت‌ها را بر عهده بگیرد، این رانت‌ها در حوزه‌های مشخص به جامعه منتقل و برقراری تعاملات مفسدانه فراهم می‌شود، لذا یکی از اولویت‌های ما این است که این زمینه‌ها را شناسایی و با آن مقابله کنیم. به عنوان مثال وجود یک سیستم نرخ ارز دوگانه می‌تواند منشاء بروز فساد باشد، لذا کار ما این است که جلوی این زمینه فساد را بگیریم تا سیستم تک نرخی ارز را در جامعه برقرار کنیم. ما تصمیم بسیار جدی در این زمینه داریم و اقدامات خوبی در بانک مرکزی و دولت انجام شده تا این زمینه‌ها از بین برود.
