مسئله آينده انگليس در اتحاديه اروپا مدتهاست مردم اين كشور را بهخود مشغول كرده است. مخالفان
و موافقان باقي ماندن انگليس در اتحاديه اروپا دلايل و استدلالهاي مختلفي
را براي توجيه موضعگيري خود عنوان ميكنند. با توجه به اينكه قرار است
سوم تير 1395 (23 ژوئن 2016) همه پرسي در اين باره صورت گيرد، بنابراين
تلاشها براي همسو كردن افكار عمومي انگليس از جانب مخالفان و موافقان شدت
گرفته است.
ديويد كامرون، نخست وزير انگليس كه خود از پايهگذاران برگزاري
همهپرسي آينده انگليس در اتحاديه اروپا محسوب ميشود، پس از كسب امتيازات
مهمي كه از اتحاديه اروپا گرفت، اكنون در لباس موافقان ماندن انگليس در اين
نهاد اروپايي ظاهر شده وبراي توجيه ديدگاه خود مسائل جديدي را مطرح كرده
است. به گفته وي، اگر رأيدهندگان انگليسي به خروج اين كشور از اتحاديه
اروپا رأي بدهند، ممكن است صلح در اروپا در معرض خطر قرار گيرد. كامرون در
سخنانش هشدار داده كه در صورت خروج انگليس از اتحاديه اروپا نميتوان صلح و
ثبات اروپا را تضمين كرد. به گفته كامرون، در گذشته هر زمان كه اين كشور
به اروپا پشت كرده از اين اقدام خود تأسف خورده و «انزواگرايي» هرگز براي
اين كشور نفعي نداشته است. در مجموع موارد مختلفي از جانب مخالفان و
موافقان ماندن انگليس در اتحاديه اروپا مطرح شده است. ميتوان نظرات
مخالفان جدايي انگليس از اتحاديه اروپا را بدين ترتيب برشمرد:
1ـ
بسياري از سران اروپايي معتقدند كه از نفوذ انگليس در صورت خارج شدن اين
كشور از اتحاديه اروپا كاسته ميشود، ضمن اينكه پنج تن از دبيركلهاي سابق
ناتو با انتشار نامهاي درباره جدايي انگليس از اتحاديه اروپا هشدار دادند
كه اين مسئله باعث كاهش نفوذ لندن، تضعيف ناتو و كمك به دشمنان غرب
ميشود. به گفته آنها، با توجه به دامنه وسيع چالشهايي كه صلح و ثبات ناتو
را هدف قرار داده است، ارتباط اروپا - ناتو نيازمند فعال بودن و تعامل با
انگليس است. دبيركلهاي پيشين ناتو افزودند، در زماني كه ناتو به دنبال
تقويت نقش خود در شرق اروپاست، اين مسئله بسيار نگرانكننده است كه انگليس
به عضويتش در اتحاديه اروپا پايان دهد.
2- امريكا به عنوان شريك
استراتژيك انگليس مخالف بزرگ جدايي انگليس از اتحاديه اروپاست. يكي از
بزرگترين نگرانيهاي واشنگتن درباره خروج انگليس از اتحاديه اروپا، كاهش
نفوذ امريكا بر اين اتحاديه با توجه به ترك اين اتحاديه از سوي يكي از
اعضاي مهم آن خواهد بود. ضمن اينكه تحقق چنين امري براي بانكها و مؤسسات
مالي امريكا و نيز تبادلات تجاري امريكا با اتحاديه اروپا بسيار خسارتبار
خواهد بود.
3- سازمان همكاري و توسعه اقتصادي نيز در گزارشي اعلام
كرده كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا شوك منفي بزرگي در پي خواهد داشت. به
گفته اين سازمان كه كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان را گرد هم آورده است، خروج
انگليس از اتحاديه اروپا دولت اين كشور را در كاهش كسري بودجه و حفظ ارزش
واحد پولي اين كشور با مشكل جدي مواجه خواهد كرد. بر اساس گزارش ياد شده
خروج از اتحاديه اروپا براي مدتي طولاني هزينه سنگيني براي انگليس
دربرخواهد داشت.
4- صندوق بينالمللي پول در تازهترين چشمانداز
خود هشدار داد كه خروج انگليس از اتحاديه اروپا ميتواند خسارتهاي
منطقهاي و جهاني بسياري را بههمراه داشته باشد. به گفته اين نهاد مالي
بينالمللي، خروج انگليس از اتحاديه اروپا باعث اختلال در روابط تجاري سنتي
شده و چالشهاي زيادي را ميتواند براي انگليس و ديگر كشورهاي اروپايي
بههمراه داشته باشد.
5- بر اساس جديدترين تحقيق صورت گرفته
درباره ابعاد و پيامدهاي خروج انگليس از اتحاديه اروپا، تحقق اين امر ،
موجب ميلياردها پوند خسارت مالي و بيكاري صدها هزار نفر خواهد شد. اين
تحقيق توسط كنفدراسيون صنايع انگليس «سيبيآي» كه تشكل اصلي كارفرمايان
انگليس محسوب ميشود در فروردين 1395منتشر شد. بر اساس اين تحقيق، خروج
انگليس از اتحاديه اروپا «شوكي جدي» به اقتصاد اين كشور وارد ميكند و حدود
100 ميليارد پوند (128 ميليارد يورو) به بخش توليد در اقتصاد انگليس ضرر
خواهد زد كه معادل 5درصد توليد ناخالص داخلي سالانه اين كشور است.
بهرغم
اين استدلالها، موافقان جدايي انگليس از اتحاديه اروپا مدعي هستند كه در
صورت تحقق اين مسئله اين كشور از زير بار پرداخت ميلياردها دلار حق عضويت
در اتحاديه اروپا رهايي يافته، از سلطه قوانين اروپايي بهويژه در زمينه
نيروي كار و مهاجران آزاد شده و ميتواند با آزادي عمل بيشتري در صحنه
اروپايي و جهاني ايفاي نقش كند. در اين زمينه اتاق بازرگاني انگليس اعلام
كرد كه شمار شركتهاي انگليسي خواهان خروج از اتحاديه اروپا افزايش پيدا
كرده است.