معضل قاچاق کالا در کشور اکنون مدتی است که به یک معضل ساختاری تبدیل شده است و جالب آنکه راهکارهای ارائه شده و راه حل های تعزیراتی و قانونی نیز نتوانسته است گره ای از مشکل قاچاق کالا در کشور باز کند. این در حالی است که حجم عظیم قاچاق کالا به کشور طی سالهای گذشته مدام رو به افزایش بوده است و اگر نگوییم بزرگترین ضربه از سوی قاچاق به اقتصاد داخلی وارد میشود، قطعا قاچاق یکی از بزرگترین آفات برای اقتصاد کشور است.
به گزارش «
تابناک اقتصادی» موضوع قاچاق البته موضوعی بسیار پیچیده و ساختاری است که از ابعاد چندگانه ای برخوردار است. ابعادی که تنها حوزه اقتصاد را نیز در بر نمیگیرد و تبعات اجتماعی آن دست کمی از آثار اقتصادی اش ندارد. قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز ، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود.
این همه در حالی است که اکنون چندین نهاد کوچک و بزرگ در حوزه مبارزه با قاچاق در کشور فعال هستند و طرح های فراوانی طی سالهای گذشته برای مبارزه با این پدید ارائه شده است. طرح هایی که نتوانسته آنگونه که باید این معضل اقتصاد سوز را نه حل و رفع، بلکه حتی تعدیل و سرکوب کند.
طبق آماری که سال گذشته محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس سابق کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس ارئه کرده بود، 20 تا 25 میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می شود که به اندازه فروش نفت است. رقمی که به همین سادگی نمیتوان از کنار آن عبور کرد.
البته قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیرا در برنامه پایش اعلام کرد که حجم قاچاق کالا با ۱۰ میلیارد دلار کاهش از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۹۲ به حدود ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ رسید. با بیان اینکه کشفیات گمرک جمهوری اسلامی ایران از ۳۷ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۴۷۲ میلیارد تومان در سال ۹۴ افزایش یافت، افزود: این نشان دهنده عزم جدی گمرک در مبارزه با قاچاق کالا است.
اما سوال این است که چرا؟ چرا علیرغم تلاش های فراوان در دولت های مختلف و نهادهای متفاوت برای مبارزه با قاچاق کالا هنوز این پدیده در کشور مهار نشده و حتی در برهه هایی روند افزایشی نیز به خود دیده است. بدون شک دو مسئله را میتوان در این خصوص ذکر کرد: یکی ضعف و خلاء قانونی در امر مبارزه با قاچاق کالا و دیگری مصونیت های هویتی قاچاقچیان بزرگ یا نجومی بنا به دلایل عدیده.
ضعف های قانونی مبارزه با قاچاق کالا
قاچاق کالا به عنوان یک فعالیت غیر قانونی ، همواره با ریسک ناشی از برخورد عوامل قانونی کشور روبرو است ، اما نکته قابل توجه این است که چرا تا کنون این برخوردها بازدارنده نبوده و همچنان قاچاق کالا اقتصاد کشور را تهدید می کند بطوریکه تنها ده درصد از کالاهای قاچاق کشف می شود .
خلاء قانونی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های مهم قاچاق و یا تبرئه اکثر متهمان موجب آزاد شدن قاچاقچیان کالا می شود .در حالی که حتی در قوانین جدید مبارزه با قاچاق کالا در مواردی که حجم قاچاق گسترده باشد امکان صدور حکم اعدام به جرم اخلال در نظام اقتصادی وجود دارد اما چنین احکامی تا کنون در حوزه قاچاق صادر نشده است.
بر اساس قانون، قاچاقچیانی را که به پرداخت جریمه محکوم می شوند نمی توان بیش از دو سال در زندان نگه داشت. در اصل این موضوع برای زندانیانی که به علتهای مختلف دچار مشکل می شوند، در نظر گرفته شده است، اما قانونگذار، قاچاقچیان را از برخورداری این مزایا مستثنی نکرده است .
آزاد شدن قاچاقچیان در صورت نداشتن تمکن مالی در پرداخت جریمه پس از دو سال حبس یکی از خلاء های موجود است که منجر به فرار قاچاقچیان از چنگال قانون می شود و قاچاقچی می تواند پس از گذراندن دو سال حبس از میلونها یا میلیارها ریال پولی که از این طریق کسب کرده استفاده کند.
این در حالی است که جرم های حوزه قاچاق کالا در حوزه جرایم اقتصادی تعریف شده و در حوزه جرم‌شناسی به مرتکبین چنین جرایمی «یقه سفید» گفته میشود. مجرمین اینگونه جرایم از هوش و زکاوت کافی برخوردارند، قانون و مقررات را می‌شناسند و به راحتی با شیوه‌ها و طرق مختلف می‌توانند قانون را دور بزنند و حتی امکان دارد از خلاءهای قانونی استفاده کنند.
این همه نشان میدهد که جرم قاچاق در کشور یک جرم سازمان یافته و پیچیده است اما قوانین مبارزه با یک چنین جرم سازمان یافته ای به حد کافی سخت گیرانه نیست یا در عمل به شکل صحیح مورد اجرا قرار نمیگیرد. شاید دلیل این امر را بتوان در نکته ای دیگر جستجو کرد که ارتباط اساسی با موضوع هویتی «یقه سفیدها» دارد.
مصونیت های هویتی «یقه سفیدها»
مقام معظم رهبری طی سخنان اخیر خود اشاره ای صریح به معضل قاچاق کالا در کشور و ضربه های سختی که این پدید به اقتصاد و تولید داخل وارد آورده کردند. ایشان به صراحت برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق را، کاملاً ضروری برشمردند.
این مسئله و دستور صریح مقام معظم رهبری در بر دارنده نکته ای قابل توجه است و آن اشاره ایشان به وجود «قاچاقچیان عمده» در کشور است. افرادی که شاید بتوان نام آنها را «یقه سفید های نجومی» خواند. بدون شک این افراد که هویت آنها برای بسیاری نا مشخص و البته برای برخی نیز کاملا مشخص است، اکنون به شکلی سازمان یافته و با استفاده از روابط خاص و خلاهای قانونی اقدام به ورود کالای قاچاق به کشور میکنند.
بدون هیچ شکی ورود سالیانه 15 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور نتیجه فعالیت تعدادی قاچاقچی پایین رده و یا میان رده نیست و احتمالا بحث بر سر ورود کالای قاچاق به شکل عمده و در حجم چند صد یا چند هزار تن به کشور است.
ورود این حجم از کالا به کشور نیز چیزی نیست که نتوان آن را رصد و پیگیر کرد و دست کم یک در صد از این ورود های غیر قانونی را در سال میتوان شناسایی نمود. سوال این است که چرا این یقه سفید های نجومی از مصونیت های هویتی برخوردار هستند و هیچ نام و نشانی از آنها نمیتوان پیدا کرد؟
این سوالی بود که قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه اخیر پایش با آن روبرو شد. وی در این برنامه البته عنوان نمود که وظیفه این نهاد یک وظیفه ستادی است و معرفی یقه سفید های نجومی بر عهده ستاد تعزیرات حکومتی است.
این مسئله نیز یکی دیگر از پیچیدگی های مبارزه با قاچاق است. موازی کاری در نهاد های مختلف که اغلب منجر به تفویض مسئولیت هایی است که در نهایت در برخی موارد – مانند این – کسی توان بر عهده گرفتن آن را ندارد. دلیل این امر نیز کاملا مشخص است: ارتباطات گسترده و نفوذ های بیشماری که یقه سفید های نجومی دارند مانع از افشای هویت آنها است.
اما واقعیت آن است که این روند و این مسئله یکجا باید متوقف شود. افشای فیش های نجومی که ابعاد و گستردگی آن در عین حال که موجب شگفتی شد، یک تحول اساسی را در بخشی از ساختار نظام اداری منجر شد، میتواند به شکلی دیگر در سایر بخش ها و از جمله بحث مبارزه با قاچاق کالا تکمیل یافته و ادامه داده شود.
دستور صریح مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاقچیان عمده جای هیچ شکی را باقی نمیگذارد که نهادهای مربوطه و مسئول باید اقدام به افشای هویت یقه سفید های نجومی کنند و با امنیت زدایی از این دست از اخلالگران نظام اقتصادی یکبار برای همیشه حوزه قاچاق عمده کالا به کشور را حوزه ای پر خطر و پر ریسک برای هر شخصی در هر مقام و رتبه ای کنند.
نکته اصلی اما در این راه اراده مسئولان چه در دولت و چه در سایر نهادهای حاکمیتی برای این موضوع است. فیش های نجومی بخش مهمی از آسیب های ساختاری نظام اقتصادی را عیان کرد تا در نهایت برای آن چاره اندیشی شود و اکنون افشای هویت یقه سفید های نجومی میتواند به رو کشیدن هویت قاچاقچیان بزرگ شاید برای همیشه معضل 25 میلیارد دلار قاچاق سالیانه کالا به کشور را حل و رفع کند.
اگه تمام کالا ها کد داشته باشه و هیچ فروشندهای حق فروش هر کالایی را نداشته باشه مشکل حل میشه اما اراده ای نیست که نیست