اواخر مردادماه سال جاری دولت ترکمنستان در اقدامی غیرمنتظره با افزایش تعرفه عبور کامیونهای ایرانی از خاک کشور خود، عملاً برای رانندگان ایرانی، شرایطی را ایجاد کرد که آنها مجبور شوند بیش از پنج برابر گذشته به ترکمنستان تعرفه بپردازند. در این میان و در مقام پاسخ واکنش دولت ایران منفعلانه بود و وزیر راه و شهرسازی ایران به رانندگان ایرانی توصیه کرد، موضوع را از طریق مجامع بینالمللی دنبال کنند.
به گزارش «تابناک»، اقدام دولت ترکمنستان در افزایش تعرفه عبور کامیونهای ایرانی از خاک این کشور بدون اطلاع و هماهنگی ایران انجام و موجب شد تا هر راننده ایرانی که می خواهد بار ترانزیتی خود را از طریق خاک ترکمنستان به سایر کشورهای آسیای مرکزی انتقال دهد، با خسارت و فشار مالی سنگین روبهرو شود.
افزایش بیش غیرمنطقی تعرفه عبور کامیون از خاک کشور ترکمنستان آن هم فقط برای رانندگان ایرانی فعال در ترانزیت کالا توسط دولت این کشور، در حال حاضر رانندگان ایرانی را در نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی قرار داده است و جالب اینکه در مقابل نیز مسئولان ایرانی قصد ورود جدی برای حل این مشکل را ندارند.
در رابطه با مشکل کامیون داران ایرانی و تصمیم تحقیرآمیز دولتمردان ترکمنستانی، «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی ایران در یکصد و نودمین جلسه شورای عالی ترابری اظهار کرد: دولت به دنبال دامن زدن به مشکلات نیست و شرکتهای ایرانی که متضرر شدهاند، میتوانند از ترکمنستان به مجامع بینالمللی شکایت کنند.
«آخوندی» با بیان اینکه باید توجه داشت، روابط دیپلماتیک مؤثر در گرو اقدام حقوقی مناسب است، تصریح کرد: ایجاد فایل در دادگاههای بینالمللی میتواند اقدام پیشگیرانه مناسبی برای دولت ترکمنستان باشد که ادعای مرکزیت اتفاقات بینالمللی در منطقه را دارد.
اظهارات منفعلانه وزیر راه و شهرسازی ایران در حالی مطرح است که پیگیریهای «تابناک» نشان میدهد، پس از گذشت دو هفته از اقدام ترکمنستان در افزایش تعرفهها مشکل رانندگان ایرانی همچنان پابرجاست و دولت ترکمنستان از تصمیم غیر دیپلماتیک خود عقب ننشسته است.
در همین رابطه، «رضا تیموری» رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی کامیون داران خراسان رضوی به «تابناک» گفت: مشکل کامیون داران ایرانی به قوت خود باقی است و دولت ترکمنستان تصمیم گرفته است با این کار ما ایرانیها را تحقیر کند. آنها دستور دادهاند، تنها از رانندگانی که ملیت ایرانی دارند و در خاک این کشور تردد میکنند، به ازای هر یک کیلومتر طی مسافت، یک دلار تعرفه گرفته شود؛ بنابراین، هر راننده ایرانی که بخواهد باری را از خاک ترکمنستان به سمت کشورهای همجوار مانند ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و...انتقال دهد، باید حدوداً 2500دلار به دولت ترکمنستان تعرفه بدهد که با وجود هزینههای سنگین کامیون داری و مشکلات اقتصادی کشور، بیشتر رانندگان این بخش حتی در تأمین مایحتاج اولیه خانوادههای خود نیز با مشکل روبه رو شدهاند.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی کامیون داران خراسان رضوی در رابطه با انتظار رانندگان فعال در این صنف از دولتمردان ایرانی ادامه داد: ما از دولت جمهوری اسلامی ایران انتظار داریم، در برابر این اقدام توهینآمیز برخورد قاطعی داشته باشد. مسئولین نه تنها مشکل ما را پیگیری نمیکنند، بلکه با افزایش هزینههای مانند سوخت، لوازم یدکی کامیون و... خود نیز در افزایش مشکلات ما مؤثر هستند.
«تیموری» درباره جزئیات خسارت وارده و شرایط پیش از این گفت: در گذشته ما به ازای هر رفت و برگشت از خاک ترکمنستان و سفر به سایر کشورهای آسیای مرکزی به این کشور، تنها 500دلار تعرفه پرداخت میکردیم که با شرایط جدید یکباره این میزان تا 5 برابر افزایش پیدا کرده است.
نکتهای که باید به شما بگویم، این است که این قانون فقط برای رانندگان ایرانی که جمعیت آنها در قالب 200 شرکت بینالمللی حدوداً 10 هزار نفر است، وضع شد و رانندگان با ملیتهای دیگر هیچ مشکلی برای تردد در خاک ترکمنستان ندارند.
رئیس هیأتمدیره انجمن صنفی کامیون داران خراسان رضوی اضافه کرد: دولت ترکمنستان در این تصمیم یک زیرکی هم انجام داده است و اگر رانندگان ایرانی از انتقال کالا به کشور ثالث صرفنظر و کالا را در ترکمنستان تخلیه کنند، این قانون برای آن راننده اعمال نخواهد شد و آنها با این کار سبب میشوند تا قیمت کالای وارداتی از ایران برای مردم کشور خودشان بالا نرود.
بنابر مطالب بالا دیده میشود، پس از گذشت دو هفته از آغاز تصمیم تحقیرآمیز دول ترکمنستان و افزایش مشکلات کامیون داران ایرانی همچنان دولت جمهوری اسلامی ایران با یک سیاست منفعلانه، نگران روابط دیپلماتیک خود با دولت ترکمنستان است.
این رفتار در حالی است که این اقدام دولت ترکمنستان را جدا از تحقیرآمیز بودن، میتوان اقدامی هوشمندانه از سوی این کشور و متحدانش در راستای کاهش قدرت نفوذ اقتصادی ایران در بازارهای آسیای مرکزی قلمداد کرد که در ادامه و با توجه به سیاستهای بلندمدت جمهوری اسلامی ایران در این منطقه میتواند چالشهای جدیدی را برای ایران در آسیای مرکزی ایجاد کند.