در حالی که مباحث داخلی راجع به سیاست های ایران در مورد اجرای قوانین FATF در اقتصاد طی یک ماه گذشته بسیار داغ بوده و بسیاری دولت روحانی را به ایجاد موانع داخلی و خود تحریمی در اقتصاد متهم کرده اند، روزنامه وال استریت ژورنال در مطلبی به قلم دو اندیشمند مطرح در حوزه اقتصاد سیاسی و تروریسم، به نکته ای جالب توجه در مورد رفتار ایران و اینکه چگونه ایران در حال مدیریت موضوع FATF به روش خاص خود است، پرداخت.
به گزارش «تابناک» وال استریت مطلب خود را با اشاره به این موضوع آغاز می کند که تلاش های ایران برای جلب اعتماد سیستم مالی بین الملل بعد از برجام در ماه ژوئن سال جاری با یک مشکل اساسی مواجه شد و آن مطرح شدن یکباره ماجرای FATF و لزوم مقابله کشورها با پول شویی و تقویت و حمایت تروریسم از طریق سیستم های مالی بود.
در نهایت اجرای این استانداردها که از همه کشورها درخواست می کند تا اقدامات پیشگیرانه را برای محافظت از سیستم مالی خود در برابر حمایت از تروریسم و پول شویی از مسیر ایران در دستور کار قرار دهند، برای یک سال به تعویق افتاد تا ایران در این مدت ضمن عدم ضرر و زیان در برخورداری از دسترسی به نظام مالی بین الملل، اقدامات اساسی را برای مقابله با حمایت از تروریسم در سیستم مالی خود اجرایی کند.
در برابر این فرصت، ایران متعهد شد تا هرچه سریع تر مکانیزم های نظارتی و کنترلی را برای پاک کردن سیستم مالی خود از موضوع پولشویی و تقویت تروریسم صورت دهد. به نظر می رسد که شانس ایران برای اجرایی کردن این برنامه ها تا ژوئن سال آینده اندک باشد، که این موضوع شاید یکی از مسائلی است که دیدارهای دیپلماتیک ایرانی ها در حاشیه مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل را توجیه می کند.
ایران از سال 2008 و از زمان آغاز شدن استانداردهای FATF در لیست سیاه این نهاد قرار داشته و قرار بر این است که تا ژوئن سال آینده ایران پیشرفت های ملموسی در برنامه اجرایی خود برای پاک سازی سیستم مالی از پول نا مشروع و تغذیه تروریسم نشان دهد. در غیر این صورت، اقدامات تنبیهی دوباره به حالت اولیه خود بازخواهند گشت. این در حالی است که ایران به شدت نیازمند همکاری با بانک های بین المللی برای تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی و تجارت است.
در همین حال، مباحث و جدال های زیادی در ایران در مورد این قانون و تعریف ایران از تروریسم در جریان بوده که می تواند پیشرفت های ایران را کندتر سازد. جلسه ویژه ای که قرار بود در هفته گذشته در رم و بر سر همین موضوع برگزار شود، تنها 48 ساعت قبل از برگزاری از سوی مقامات ایرانی لغو شد.
از سوی دیگر اجرایی شدن استانداردهای FATF در داخل ایران از سوی اصولگرایان با انتقادات زیادی مواجه شده است و مقامات دولتی در ایران با اشاره به این موضوع که این قوانین می تواند در انتخابات سال آینده به زیان دولت روحانی تمام شود، خواهان بازنگری غرب در مکانیزم های اجرایی آن و کم کردن سطح توقعات غرب در راستای متعادل کردن تبعات سیاسی داخلی آن هستند.
سیکل مورد توجه در این موضوع بسیار ساده است: بانک های خارجی به این دلیل که تهران هنوز باید اقداماتی در حوزه پولشویی را صورت دهد – که ریسک بزرگی برای سیستم مالی تلقی می شود – از درگیر شدن در معاملات و مبادلات ایران نگرانی دارند. از سوی دیگر، مقامات ایرانی باید اقدامات اساسی و فنی را برای همگام شدن با استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی صورت دهند.
اما در این میان ایران راه خاص خود را برای مدیریت این جریان پی گرفته است و به جای تطبیق با کل استانداردها و هنجارهای تعریف شده، دو بانک ملت و سپه را به عنوان بانک های مطمئن و پاک به غرب معرفی کرده است، به گونه ای که اکنون این دو بانک که سابقا جزو برجسته ترین بانک های خاطی از قانون تحریم های آمریکا بوده اند، از انجام نقل و انتقالات مالی بین المللی مربوط به قرارگاه خاتم الانبیا سر باز می زنند.
معرفی این دو بانک به عنوان بانک های پاک و مطمئن به غرب راه جایگزینی برای ایران به جای تطبیق کامل با استانداردهای مد نظر FATF است. این موضوع صراحتا بیان می کند، هرچند ما قادر به آن نیستیم که همه استانداردهای FATF را اجرایی کنیم، اما این دو بانک پاک را به غرب معرفی میکنیم تا از طریق آنها بانک های خارجی قادر به انجام تجارت و مبادله با ایران باشند.
این مطلب البته در بخش انتهایی خود با انتقاد از این رویکرد هوشمندانه ایران به موضوع FATF اشاره کرده که این راه مناسبی برای برخورد با استانداردهای جهانی و بدون انجام اصلاحات زیربنایی نیست و در واقع این همان مسیری است که ایران در سال های تحریم نیز از آن برای سر پا نگاه داشتن اقتصاد خود بهره برده است.
مبارزه با پولشویی که خیلی خوبه . علت فساد گسترده در کشور هم همین ثروت بی حد و حصر مقامات هست . 
موضوع اصلی مبارزه با پولشویی نیست، موضوع اصلی مبارزه با نهادهایی است که غرب آنها را در لیست تحریم خود قرار داده و مبادله مالی با آنها را ممنوع کرده است یعنی قرارگاه خاتم، سپاه، حزب الله لبنان، نیروهای مردمی عراق، صنایع موشکی، ... و در آینده کل نیروهای نظامی کشور! تن دادن به این قانون یعنی سربریدن به دست خود 