اين روزها همزمان با وداع وزراي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش از دولت تدبير و اميد، انتقادها درباره همخوان نبودن تغييرات با خواسته مردم مطرح شده و برخي بر اين باور هستند كه تيم اقتصادي دولت حسن روحاني به تحول نياز دارد و برخي وزرا بايد كابينه دولت را ترك كنند. پرسش اين است كه تغيير تيم اقتصادي بيشتر ضرورت دارد يا تحول در برنامه‌هاي اقتصادي دولت؟
به گزارش «
تابناک اقتصادی» كالبدشكافی سياست‌های اقتصادی دولت سال‌های اخير نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت در حوزه داخلي بر مهار تورم از 45 درصد در تابستان 1392 به كمتر از 9 درصد در ميانه سال 1395 بوده و البته نبايد از ياد برد كه دولت تدبير و اميد توانسته بود، نرخ رشد منفي اقتصادي ايران را پس از 2 سال متوالي در سال‌هاي 1391 و 1393 به نرخ رشد 3 درصد در سال 1393 افزايش دهد. هرچند نرخ رشد اقتصادي ايران عمدتا با افت شديد قيمت جهاني نفت در سال 1394 به نزديك صفر درصد نزديك شد و بانك مركزي هم در اقدامي تامل‌برانگيز و مبهم از انتشار جزييات نرخ رشد اقتصادي ايران از ابتداي سال 1394 تاكنون شانه خالي كرده است.
با فرض اينكه به گفته ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي ايران در بهار امسال به بالاي 5 درصد رسيده باشد، هرچند باز هم از انتشار جزييات آن خودداري شود، اين احتمال نزديك به يقين را نمي‌توان از نظر دور داشت كه سهم درآمدهاي نفتي ايران به سبب افزايش توليد و صادرات نفت، در رشد بالاي 5 درصد پررنگ‌تر خواهد بود.
چرا بايد تيم اقتصادی دولت تغيير كند؟
منتقدان سياست‌هاي اقتصادي دولت و البته برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باور هستند كه ميانگين سني تيم اقتصادي دولت بالاست و تحرك لازم را ندارد و از سوي ديگر، برنامه‌اي كه برخي وزرا از جمله محمد رضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت و عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در پيش گرفته‌اند، نمي‌توان ضامن موفقيت دولت حسن روحاني در عرضه اقتصادي باشد و آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت اين دو وزير نتوانسته‌اند به مطالبات مردم براي خروج اقتصاد كشور از ركود با رونق بخشيدن به صنعت و توليد كشور و همچنين بازار مسكن پاسخ دهند.
همين رويكرد انتقادي به سياست‌هاي اقتصادي دولت باعث شده تا جهت‌گيري دو وزارتخانه كليدي اقتصادي كشور در زمينه استفاده از فضاي پسابرجام در جذب سرمايه‌گذاري خارجي از جمله تفاهم و توافق با كشورهاي عمدتا اروپايي نظير توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت با شركت‌هاي خودروسازي فرانسوي و ايتاليايي و يا اقدام وزارت راه و شهرسازي براي خريد هواپيما از شركت‌هاي ايرباس فرانسه و بوئينگ آمريكا با علامت سؤال مواجه شود.
دليل ديگري كه برخي بر ضرورت تغيير تيم اقتصادي كابينه تأكيد مي‌ورزند اين است كه اعضاي كابينه دولت از وزراي اقتصادي گرفته و ديگر چهره‌هاي اقتصادي دولت، از تحرك و تخصص لازم براي پيشبرد برنامه‌هاي دولت متناسب با مطالبات ملت در بهره‌برداري از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري پسابرجام برخوردار نيستند و به همين دليل، تيم اقتصادي دولت نتوانسته از ميوه‌هاي ناشي از تلاش‌هاي تيم ديپلماسي كشور، بهره‌مند شود. از اين حيث واكنش حسن روحاني، رئيس جمهوري در هفته گذشته مبني بر اينكه درخت سيب و گلابي كاشته‌ايم و بايد منتظر ميوه‌هاي آن بود، نشان مي‌دهد كه رئيس جمهور همچنان اميدوار به نتيجه روشن و مثبت مذاكرات تيم اقتصادي دولت با كشورها و شركت‌هاي خارجي است. خطر اما اين است كه از يك سو ميوه‌هاي مورد انتظار دولت در موعد مورد انتظار قابل برداشت نباشد و يا اينكه حراست از باغ‌هاي اميد و ميوه‌هاي تدبير اقتصادي دولت در پسابرجام به واسطه ضعف تيم اقتصادي دولت از يك سو و عهد‌شكني طرف‌هاي خارجي با مخاطرات جدي مواجه شود.
ترديدي نبايد كرد كه انتظار براي تغيير و تحول در تيم اقتصادي دولت براي تحرك بخشيدن به اقتصاد ملي و حفظ اميد مردم به بهبود شرايط يك ضرورت است و اين مهم هم در عرضه توجه جدي و عملياتي به اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اهميت دارد و هم انتخاب وزرا و مديران اقتصادي كه واقعيت‌هاي اقتصاد بين‌الملل و شرايط پسابرجام را درك كنند و به جاي دل‌بستن به سياست وزارت‌خانه‌اي و بخشي‌نگري، داراي قدرت مذاكره، چانه‌زني بالا، تخصص كافي در عرصه ديپلماسي اقتصادي كشور باشند.
نكته مهم اينكه صرف تغيير تيم اقتصادي كابينه دولت حسن روحاني، بدون تحول و در انداختن طرحي نو و نهضتي فراگير با استفاده از نظرات و ديدگاه‌هاي كارشناسان و خبرگان اقتصادي دولت نتيجه بخش نخواهد بود. چرا؟
برنامه‌های اقتصادی دولت، تفكر اقتصاددانان با مديريت مهندساناقتصاد ايران در نزديك به چهار دهه گذشته همه گونه آزمون و خطا را هم در سياست‌گذاري و ريل‌گذاري اقتصادي و هم در عرصه اجرا و عمل تجربه كرده است و برآيند آنچه در آيينه اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود، تلفيقي ناموزون، نامتجانس و پرهزينه از سياست‌هاي اقتصادي مبتني بر نظريه‌هاي آزادسازي اقتصادي و كنترل اقتصادي با نقش‌آفريني دولت است. آيينه غبار گرفته فضاي اقتصادي ايران و اعوجاج در برنامه‌ها و راهبردهاي اقتصادي ايران البته محصول و نتيجه كارنامه اقتصادي همه دولت‌ها و مجالس گذشته بوده و نمي‌توان و نبايد از عبرت‌هاي گذشته براي محكوم كردن همديگر و موفق نشان دادن خود بهره برد. مهم اين است كه از مديريت اقتصادي كشور با استفاده ناقص و ابتر از نظريه‌هاي آزادسازي اقتصادي و كنترل و مديريت برآمده از مديريت دولتي و شبه دولتي فاصله گرفت و باور كرد كه تركيب تيم اقتصادي دولت‌ها با انتخاب وزراي اقتصاددان يا اقتصادخوانده در وزارتخانه‌ها و نهادهاي فرابخشي نظير وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و يا بانك مركزي از يك سو و انتخاب وزراي داراي تحصيلات مهندسي به سبب تجربه مديريتي آنها در وزارتخانه‌هاي بخشي‌گرايانه اقتصاد شامل وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، و ... مي‌توان بر دشواري‌ها فايق آمد و به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله نظام كه كمتر از 10 سال تا آن موقع وقت باقي است، دست يافت.
گفت وگوی ملی اقتصادی با سياست درهای بازبه گزارش تابناک اقتصادی، مهم‌ترين انتقادي كه مي‌توان بر سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي اقتصادي دولت حسن روحاني و شخص رئيس جمهوري محترم وارد دانست، دوري جستن از استفاده از نظرات خبرگان اقتصادي و شنيدن ديدگاه‌هاي اقتصاددانان شناخته شده كشور از يك سو و اعتقاد عميق به نسخه پيشنهادي، مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهوري است. البته اين پيوند و انتخاب براي پرهيز از تشتت آرا و برنامه‌هاي اقتصادي دولت و اختلاف در تيم اقتصادي كابينه از يك منظر شايد درست به نظر برسد، اما از منظري ديگر باعث خواهد شد تا دولت در بازطراحي برنامه‌هاي اقتصادي خود از ديگر ايده‌ها، نظرها و پيشنهادها و آگاهي از خطاها و انحراف‌هاي رخ داده در برنامه‌هاي خود محروم بماند.
انتظار مي‌رود آقاي دكتر روحاني، بدون در نظر گرفتن فضاسازي‌هاي احتمالي و برداشت‌هاي سياسي متصور، يك بار هم كه شده جمعي از شناخته‌شده‌ترين و خبره‌ترين اقتصادانان و اساتيد برجسته داخلي و خارجي را دعوت كند تا در يك گفت وگوي حتي چندين ساعته اما صريح وبي‌پرده ـ چه علني باشد يا غيرعلني ـ راه و بيراه پيش روي اقتصاد ايران را ارزيابي دقيق کنند و پیش از هر کار و گرفتار شدن در چاله‌هاي ناشي از آزمون و خطاهاي اقتصادي، به اين جمع‌بندي ملي برسند كه آيا تغيير تيم اقتصادي دولت ضرورت دارد يا نهضتي نو در برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي ايران براي شرايط پسابرجام با استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي برآمده از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي. آيا رئيس جمهوري محترم به سياست درهاي بسته و استفاده از تفكر خاص در اقتصاد و كم توجهي به ديدگاه‌ها و نقدهاي ديگر خبرگان و اقتصاددانان كشور پايان خواهد داد و درهاي هم‌اندشي و همفكري درباره اقتصاد ايران را بازخواهد كرد؟
توی این فرصت کم دیگه تغییر کابینه کارساز نیست. هر کسی هم بیاد بشه وزیر، باید تیم جدید بیاره و شروع کنه که خود این کار چند ماهی طول میکشه تا نتیجه مثبت بده. آخر اردیبهشت سال 96 انتخاباته. الان هم 4 ماه تا پایان سال داریم که زمان کمیه. دولت باید به فکر تغییر برنامه ها و فکر اقتصادی باشه. 