رشد 5.4 درصدی با افزایش نرخ بیکاری؛ نبض اقتصاد ناموزون می‌زند

بانک مرکزی به طور غیررسمی نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را 5.4 درصد اعلام کرده و امید بر این بود که تاثیر این رشد اقتصادی در بهبود بازار کار و کاهش نرخ بیکاری دیده شود؛ اما آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان امسال ارائه کرد، نشان از بدتر شدن وضعیت نرخ بیکاری دارد. 3 میلیون و 337 هزار و 415 نفر تابستان امسال موفق به پیدا کردن شغلی نشدند تا به این ترتیب نرخ بیکاری در فصل تابستان به 12.7 درصد برسد.

به گزارش تابناک اقتصادی، ثبت نرخ 12.7 درصدی بیکاری در تابستان 1395 نشان از آن می دهد که نسبت به بهار امسال نیم درصد و نسبت به تابستان سال گذشته 1.8 درصد شاخص نرخ بیکاری قد کشیده است. نکته مهم و هشدار دهنده اینکه نرخ بیکاری 12.7 درصدی دومین نرخ بیکاری بالا در فصل تابستان از سال 1384 تاکنون است و پیش از این تنها در تابستان سال 89، اقتصاد ایران نرخ بیکاری 13.6 درصدی را تجربه کرده بود. به این ترتیب در تابستان امسال نسبت به بهار امسال 187 هزار و 733 نفر بر تعداد بیکاران افزوده شده است.

نمودار زیر روند نرخ بیکاری فصلی تابستانی را از سال 1384 تا 1395 را به تصویر می کشد

• اشتغال زایی 628 هزار نفری با افزایش نرخ بیکاری!

نکته مهم اینکه در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 628 هزار و 16 نفر بری تعداد شاغلان کشور افزوده شده این در حالی است که نرخ بیکاری در این مدت با 1.8 درصد رشد از 10.9 درصد در تابستان 1394 ( با فرض نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد) به 12.7 درصد در تابستان 1395 (با فرض حفظ نرخ رشد اقتصادی 5.4 درصد) رسیده است. این ابهام البته ممکن است که ایجاد شود که چگونه دولت توانسته بیش از 628 هزار شغل در یک سال منتهی به تابستان امسال ایجاد کند در حالی که نرخ بیکاری 1.8 درصد بیشتر شده و از قضا 187 هزار و 733 نفر بر تعداد بیکاران افزوده شده است؟

رفع ابهام نیازمند دقت در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده در بازار کار و اشتغال است. بررسي نرخ مشاركت اقتصادي (نرخ فعاليت) جمعيت 10ساله و بيشتر نشان مي‌دهد كه 40.4درصد جمعيت در سن كار (10ساله و بيشتر) از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند؛ این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال گذشته 38.9 درصد برآورد شده به این ترتیب بر تعداد جمعیت شاغل و جویای کار به میزان 1.5 درصد افزوده شده است. بر همین اساس مرکز آمار اعلام کرده که تعداد شاغلان كشور در تابستان ۱۳۹۵ به ۲۳ ميليون و ۳۱هزار و ۴۶۴ نفر رسیده که رقم نسبت به تابستان سال قبل ۶۲۸ هزار و ۱۶ نفر افزايش يافته است. همچنين در فاصله يادشده، نسبت اشتغال (نسبت تعداد شاغلان به جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر) با ۰.۶ درصد افزايش از ۳۴.۷ درصد به ۳۵.۳ درصد رسيده است. همچنين در تابستان امسال ۴۰.۴ درصد جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بوده‌اند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفته‌اند.

دو نمودار زیر نرخ بیکاری فصلی و نرخ مشارکت اقتصادی را از بهار 1384 تا تابستان 1395 نشان می دهند

• نبض رشد در بازار کار نمی زند

به گزارش تابناک اقصادی، در حالی که نرخ بیکاری در دو فصل پیاپی بهار و تابستان امسال به ترتیب به 12.2 و 12.7 درصد رسیده که نسبت به فصول قبل آن یعنی پاییز 92 تا زمستان 94 بالاترین نرخ به شمار می رود و این یک نقطه ضعف و پاشنه آشیل در کارنامه دولت حسن روحانی است. مصداقی روشن از اینکه از سوی برخی منتقدان گفته می شود آثار بهبود وضعیت اقتصادی آنهم پس از برجام در کشور دیده نمی شود و یا نشانه ای برای مخالفان سرسخت و برخی اقتصادانان منتقد و مخالف سیاست های اقتصادی و تیم اقتصادی دولت حسن روحانی که به صراحت اعلام کنند اگر دولت کاهش نرخ تورم را یک دستاورد مثبت برای خود می دانند، افزایش نرخ بیکاری را هم به عنوان یک دستاورد منفی در نظر بگیرد، چرا که از نظر برخی کارشناسان کاهش نرخ تورم به ویژه در سال گذشته نه در نتیجه سیاستهای اقتصادی دولت بلکه رکود در اقتصاد ایران بوده که مصداق این رکود حالا در بازار کار نمایان شده است.

تابناک اقتصادی پیشنهاد می کند دولت تدبیر و امید به چالش ها و دردسرهای افزایش نرخ بیکاری بیاندیشد و قبول کند که خوابیدن در رویای نرخ رشد اقتصادی بالای 5 درصد می تواند به کابوس تبدیل شود؛ چه اینکه نبض رشد اقتصادی در بازار کار ایران نمی زند و اینجاست که روشن می شود قد کشیدن نرخ رشد اقتصادی نه ناشی از فعال شده بخشهای واقعی اقتصاد، که عمدتا ناشی از افزایش میزان صادرات نفت و صادرات میعانات نفتی و محصولات پتروشیمی بوده و سنگینی رکود در بخش های مولد و اشتغال زا، به مزر هشدار رسیده است. شاید نیاز باشد دولت در برنامه های اقتصادی خود تجدید نظر کند، شاید نیازی به تغییر در تیم اقتصادی دولت و یا جهت گیری ها باشد. این شایدها البته برخاسته از نگاه سنتی و رایج به برنامه دولتها و تیم اقتصادی دولتها بوده و هست، اما بهبود وضعیت بازار کار و نمایان ساختن اثار نرخ رشد اقتصادی و جهت گیری ها و برنامه ها در گرو یک نهضت اصلاحی و تدریجی با اصلاح نهادی و بنیادین در تفکر حاکم بر برنامه ریزی، تصمیم سازی ، تصمیم گیری و اجرای سیاستها و برنامه های اقتصادی است.