دولت قطر اعلام کرد به دلیل کسری بودجه و مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، چاپ اوراق قرضه و فروش آن در سطح بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است .
به گزارش روز دوشنبه ایرنا ،دولت قطر که برای دخالت های ناکام در سوریه ،هزینه های میلیاردی را طی سالهای اخیر متحمل شده است، برای تامین مخارج گسترده میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022، دست به انتشار اوراق قرضه بین المللی زده و قرار است مجموعه ای جدید از اسناد قرضه را به ارزش 850 میلیون دلار به فروش برساند .
به نوشته نشریه الرای ، دولت قطر با فروش این اسناد مدت دار شامل اوراق سه ساله ، پنج ساله ، هفت و ده ساله تلاش می کند، بخشی از مشکلات دوحه را جبران کند .
قطر که زمانی جزو کشورهای ثروتمند منطقه به حساب می آمد ،هم اکنون برای جبران کسری بودجه به اخذ مالیات از مقیمان نیز متوسل شده و هر یک از اتباع خارجی مقیم به هنگام خروج از دوحه باید نسبت به پرداخت مبلغی به عنوان مالیات اقدام کنند.
دولت قطر نیز در شرایط وخیم اقتصادی وضعیت نامناسبی را برای سه سال آینده پیش بینی کرده است . در همین راستا وزارت برنامه ریزی توسعه و آمار قطر از کسری بودجه این کشور ظرف سه سال آینده خبرداد.
دولت قطر انتظار دارد که با توجه به کاهش درآمدهایش به دلیل قیمتهای پایین گاز طبیعی و نفت، دستکم تا سه سال دیگر کسری بودجه داشته باشد. این وزارتخانه در گزارشی طولانی در باره اقتصاد قطر، کسری سالانه به نسبت ٧,٨ درصد تولید ناخالص داخلی را در سال ٢٠١٦ پیش بینی کرده است که نخستین کسری در ١٥ سال اخیر و بیشتر از کسری ٤.٨ درصدی پیش بینی شده برای سال ٢٠١٦، در گزارش پیشین این وزارتخانه برشمرده می شود که در ماه دسامبر پارسال منتشر شد. گزارش این وزارتخانه می افزاید: انتظار می رود کسری بودجه در سال آینده به مجموع ٧,٩ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و در سال ٢٠١٨ به ٤.٢ درصد کاهش یابد.
قطر، بزرگ ترین صادر کننده گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) در جهان و یکی از ثروتمندترین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مانند دیگر همسایگان خود امسال به منظور ثثبیت امور مالی خود وادار به اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی شده است. بر اساس این گزارش، اقدامهای ریاضتی بیشتری برای دستیابی به پیش بینیهای این وزارتخانه لازم است.
این وزارتحانه پیش بینی کرده است که میانگین قیمت نفت خام از ٣٧ دلار و ٨٨ سنت در سال ٢٠١٦ به ٤٥ دلار و ٤٩ سنت در سال ٢٠١٧ و ٤٨ دلار و ٩١ سنت در سال ٢٠١٨ برسد. بر اساس پیش بینیهای مندرج در گزارش این وزارتخانه، نرخ رشد اقتصادی قطر امسال ٣,٩ درصد خواهد بود که نسبت به برآورد پیشین با رقم ٤.٣ درصد بوده، کاهش نشان می دهد. همچنین انتظار می رود که نرخ رشد اقتصادی قطر سال آینده ٣,٨ درصد و در سال ٢٠١٨ میلادی ٣.٢ درصد باشد.
