تبدیل «ریال» به تومان، حرکت سیاسی یا اقتصادی؟

حذف صفر از پول ملی به عنوان رفرم یا اصلاح پولی شناخته می شود که دولتها برای رفع اثرات منفی تورم و حفظ یا ارتقاء ارزش پول کشور که در کاهش قدرت خرید مردم نمود پیدا میکند ، این سیاست را بکار می برند. این اقدام قبل از انکه یک حرکت سیاسی تلقی شود باید از نظر اقتصادی و فنی کارشناسی شود حال باید دید در چنین مقطعی در کشور اقدام به حذف صفر و انهم حذف تنها یک صفر از واحد پول ملی یک حرکت سیاسی می باشد و یا اقتصادی؟!

ایران اولین کشوری نیست که می خواهد با حذف صفر، واحد پول خود را تغییر دهد. المان اولین کشوری بود که بعد از جنگ جهانی دوم 12 صفر از پول ملی خود را حذف کرد. در طی ساهای ۱۹۶۰ تا کنون کشورهای مختلف جهان بیش از 71 بار تعدادی صفر از واحد پول خود را حذف کردند که گاها اهداف فنی و اقتصادی منجر به این واکنش در دولت های انها شده و گاها هم در پشت انگیزه های سیاسی صرفا توجیحات اجتماعی و اقتصادی را مطرح کرده اند.

البته در این مدت برخی کشورها مانند برزیل و آرژانتین بیش از یک بار مجبور به حذف صفر از واحد پول خود شدند. برزیل بعنوان رکورد دار ترین ، از سال 1930 تاکنون طی 6 مرحله 18 صفر از پول ملی خود را حذف کرده است و 8 بار نیز نام واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است.

در بین کشورهای دنیا هلند و ترکیه از موارد موفق و زیمباوه به عنوان اخرین کشوری که اقدام به حذف صفر از واحد پول خود کرده که از مصادیق نا موفق در هدف خود یعنی کاهش تورم و افزایش ارزش پول در کشور بوده اند(هم اکنون تورم این کشور آفریقایی از مرز یازده میلیون درصد گذشته است)

به طور کلی کشورهای اروپایی که آغازگر این سیاست بودند تا اواسط قرن بیستم به این روش علاقه نشان دادند و بعد از آن به ندرت در اروپا صفر از واحد پول کشوری حذف شده است. در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی نیز کشورهای آمریکای لاتین بیشتر از سایر کشورها به این تغییرات دست زدند و در دهه اخیر به ندرت کشوری به چنین تغییری نیاز پیدا کرده است.

در چند دهه گذشته به خاطر تورم انباشته از بکار بردن واژه " ریال" بین عموم مردم، حذف و تومان جایگزین ان شد. لذا امروز دولت با حرکت به سمت واقعیت کلامی تومان به جای ریال در جامعه و با رسمی شناختن عرف در بین مردم و همچنین برای تسهیل مبادلات داخلی ، تصمیم به تغییر واحد پول کشور نموده است.

از الزامات اصلاح پولی( رفرم) در یک کشور وجود ثبات اقتصادی و ارزی و تورم معقول تک رقمی( معمولا 5 درصد در بلند مدت) است.

دولت با نیت صرفا همراستایی عرف و فرهنگ موجود در معاملات بر اساس تومان اقدام به تغیر واحد پولی نموده است که مجریان امر ادعا دارند که هیچ گونه اثار تورمی را در پی نخواهد داشت.

واحد پول ایران از سال 1308 به طور رسمی بر مبنای ریال اعلام شد و در طول مدت 87 سال گذشته تاکنون تحولات عمده ای در زمینه پولی کشور ایجاد شده که عمده دلیل آن وجود تورم بوده است .در سال 1351 مصوبه قانون پولی و بانکی واحد پول ایران با برابر سازی هر ریال معادل 100 دینار رقم خورد که بعد از انقلاب اسلامی واحد پولی دینار در معادلات ایران جایی نداشت. بعد از انقلاب اسلامی ایران تاکنون 200 برابر ارزش پول ملی کاسته شده که این امر برخی صاحبنظران را تشویق به تایید ضرورت تجدید نظر در وضعیت پول ملی کرده است.

داستان تغییر واحد پولی ایران از سال 1372 آغاز شد و اکنون پس از گذشت حدود 23 سال این موضوع در حال تحقق است. در دوره دولت احمدی نژاد موضوع حذف صفر از پول ملی بخاطر تورم افسارگسیخته اعلام گردید که عدم موفقیت این سیاست بخاطر اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها و بحران ارزی و بی اثر شدن این سیاست در صورت اجرایی شدن ، به دست فراموشی سپرده شد. در دولت روحانی ابتداعا بحث حذف صفر از پول ملی مطرح شد و باز به علت عدم وجود شرایط مناسب برای تعدیل در نظام واحد پولی در دستور کار قرار نگرفت.

حال سوال این است ایا، همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده تغییر واحد پول ملی آثار اقتصادی از جمله تورم‌زایی و یا اثرگذاری بر سایر شاخص‌های کلان اقتصادی نخواهد داشت و تنها موجب تسهیل مبادلات و برگشت به فضای عرفی جامعه می‌شود.

تورم: در صورت کنترل و مدیریت مناسب و اعتماد و همراهی مردم با این سیاست و اثر روانی این سیاست در بلند مدت کاهش تورم می تواند رخ دهد.

تسهیل امور مالی : با تغیر واحد پولی تسهیل مبادلات بانکی و حسابداری شرکت ها و موسسات، ...و همچنین استفاده از عابر بانک ها و بانکداری الکترونیک راحت تر خواهد بود .

کاهش حجم مقداری اسکناس و حمل و نقل در سطح کمتر در معاملات : سرانه اسکناس در کشور ایران 114 برگ است در حالی که این میزان در اروپا و کشورهای توسعه یافته تنها 10 تا 12 برگ می‌باشد.

کاهش انتظارات تورمی و افزایش سرمایه گذاری خارجی در بلند مدت : کاهش تعداد صفر های واحد پولی منجر به کاهش انتظارات تورمی میتواند باشد که منجر به حرکت نزولی مارپیچی در توقع افزایش تقاضای دستمزد نیروی کار و کاهش انتظارات از افزایش قیمت ها در اینده و کاهش هزینه های عوامل تولید و عدم انبار کردن کالا ها و عدم احتکار برای گرانی ... میشود که در هر مرحله اقتصاد را به سمت ثبات بیشتر خواهد کشاند و این خود علامت های مثبت و روشنی به سرمایگذاران خارجی برای ورود به کشور جهت سرمایه گذاری خواهد داد.

هزینه های چاپ اسکناس: در بلند مدت منجر به کاهش هزینه چاپ اسکناس خواهد شد که حدودا سالیانه 200میلیارد تومان صرفا هزینه امحاء و چاپ اسکناس در کشور داریم و البته در کوتاه مدت بعلت جایگزنی هزینه چاپ و امحاء کامل و چاپ مجدد، به علت جایگزینی کامل و یکجا این هزینه چندین ده برابر افزایش پیدا میکند.

افزایش و کاهش اعتماد به سیاست های دولت: اگر قرار باشد یک صفر حذف شود و هیچگونه اثر اقتصادی و اجتماعی محسوسی در جامعه ایجاد نگردد، صرفا متحمل صرف زمان برای عادت کردن و منطبق شدن با شرایط جدید و هزینه های روانی خواهیم شد. و یقینا در اینده نه چندان دور در صورت نیاز کشور به حذف صفر های بیشتر با عدم اعتماد و همراهی مردم با توجه به اثرات روانی منفی در جامعه روبرو خواهیم شد که در ان صورت در جهت خنثی سازی سیاست مسیر به پیش خواهد رفت.

اتکا به پول داخلی در مقابل ارز خارجی: در کشور با ایجاد تورم انباشته شده و کاهش مستمر ارزش پول در سنوات گذشته ، مردم با بی اعتمادی به پول ملی بیشتر روی به نگهداری ارز خارجی در مقابل پول داخلی اورده اند که اگر بتوان موفقیت در کاهش صفر های بیشتر از یک صفر داشته باشیم ارزش پول کشور افزایش خواهد یافت و دلالی و سوداگری در حوزه ارز خارجی کاهش خواهد یافت و ثبات بلند مدت در نظام ارزی و اقتصاد رخ خواهد داد.

افزایش ارزش اسمی پول ملی: با حذف صفر های بیشتر پول ملی دارای ارزش بیشتری در سطح بین الملل خواهد شد که این همسطحی پول مقام و جایگاه کشور را از نظر مالی ارتقا میدهد هر چند که نمی توان الزاما افزایش ارزش پول ملی را نشانه پیشرفت و توسعه دانست ، همانگونه که برابری یک دلار امریکا در مقابل یکصد و بیشتر، ین ژاپن مطرح است و این نشانه بی قدرت بودن و ناتوانی نظام مالی و پولی ژاپن نیست که ژاپن با توجه به ارزش پاین واحد پولی خود در مقابل دلار از قدرت بالای اقتصادی و رشد و توسعه قابل قبولی برخوردار است!

افزایش اعتماد به نفس و خود کمتر بینی اجتماعی : افزایش ارزش پول ملی و نزدیک شدن به پول های بین المللی دارای اثر روانی مثبت در بین احاد جامعه است.

تورم: هرچند که هدف ضمنی سیاست کاهش تورم می باشد ، عدم نظارت ممکن است منجر به افزایش تورم در کوتاه مدت به خاطر گرد کردن مبالغ در قیمتهای پایین به سمت بالا

در صورت عدم نظارت دقیق دولت ، صاحبان شرکت ها و بنگاه های خرد و کلان با سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده قیمت ها را بالاتر برده و سطح عمومی قیمت با توجه به عدم امکان نظارت بر تمامی بازارها بالا خواهد رفت، و همچنین اختلال های کوتاه مدتی در قیمت گذاری کالاها شکل خواهد گرفت. در کل قاعدتا حذف یک صفر نباید اثار تورمی داشته باشد هرچند که اثار روانی ان دربین احاد جامعه در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند بصورت مقطعی تورم زا باشد.

شوک های ارزی : در صورت عدم همراهی مردم و بی اعتمادی احتمالا در نظام ارزی کشور شوک های کوتاه مدتی جهت تقاضای ارز خارجی بوجود آید.

افزایش هزینه چاپ اسکناس جدید که باید با براورد اقتصادی ان و مقایسه با محاسن آن مورد توجه قرار گیرد:

ناسازگاری های اماری: در حوزه امار بانک مرکزی و مرکز امار و سایر پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی مربوطه یک فاصله و گسل اطلاعاتی و گسستگی داده ها به صورت تاریخی بوجود میاورد که مشکلاتی برای پژوهش های اماری با توجه به واحد پولی بوجود میاورد!

عدم مقبولیت و پذیرش توسط برخی افراد: ممکن است تا مدتها مورد پذیرش احاد جامعه قرار نگیرد و ابهامات و تزلزل های در بازار و روابط و حساب های موسسات و بنگاه ها ایجاد نماید.

خنثی بودن سیاست تغیر واحد پولی: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سیاست بصورت ضمنی جهت کنترل تورم می باشد هرچند بصورت صریح از سوی مجریان این واقعیت مطرح نگریده ولی خب پول تنها ضریب تبدیل کالا به واحد پول است و اثر روی سرمایه گذاری، اشتغال و تورم و متغیرهای حقیقی اقتصاد ندارد این اقدام یک واکنش صوری و اسمی(nominal action) است.

کاهش ارزش پول کشور گاها در مقاطعی بعنوان یک سیاست انبساطیدر اقتصاد جهت افزایش صادرات توسط مراکز ذیصلاح صورت میگیرد. هر چند ما باید بدانیم که کاهش ارزش پول در کشور در این چند مدت یک توفیق اجباری در جهت افزایش صادرات کشور و ارز اوری بیشتر و تعادل تراز پرداخت ها و شکل گیری بازاری برای ارز تلقی میشد که البته لازمه ان وجود شرایط رونق نسبی در کشور و کیفیت و رقابت پذیری کالاها است و نه در دوره رکود، که البته امروز در کشور معنای واقعی برای "بازار" ارز نداریم زیرا تعادل در بازار توسط عرضه و تقاضا تعیین می شود و نه اینکه دولت بخواهد تنظیم کننده ان باشد؟!

برای اعمال و نتیجه موفق سیاست های دولت تنها زمانی که ساختار اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تغییر کند و نیز اعتماد مردم به اقتصاد و سیاست برقرار گردد میتوان انتظار اصلاح ساختار پولی و اقتصادی کشور و نقش موثر ان در توسعه را داشت و نه از بدنامی ریال فرار کرد و به تومان پناه اورد!

در زیر به چند مورد الزام و زیر ساخت جهت اعمال موفق یک سیاست مورد توجه قرار میگیرد:

1- احترام به حقوق مالکیت جامعه

2- ایجاد فضایی رقابتی در اقتصاد و تعمیق ان در بازارها

3- شفافیت مالی در هزینه ها و بودجه دولت و رفتار های سیاسی دولت

4- کاهش اتکا به درامد های ارزی ناشی از فروش نفت

5- اصلاح نظام مالیاتی و شفافیت ان در تمامی اصناف

6- به حداقل رساندن قاچاق و فعالیت های نامولد مخدوش کننده تولید مولد در اقتصاد

7- سلامت کامل و اعتماد مردم به قوه قضائیه

8- افزایش نظارت و ارتقای قدرت نظام مدیریتی کشور

9- نظارت و تحول و انقلاب ساختاری در نحوه وام دهی و نحوه بازپرداخت بانک و همجهت سازی فعالیت های بانکی در راستای تولید مولد جامعه

10- انضباظ پولی و مالی دولت و بانکها

11- اعتماد جامعه به سیاست های دولت در حد بالایی قرار بگیرد.

12- توجه به فرهنگ کار و تلاش بعنوان ریشه های موفقیت در سازمانهای دولتی و خصوصی

13- توجه به تعدیل ساختاری نهاد های دولتی و اجتماعی بعنوان نیرو محرکه های ثبات و رشد و توسعه اقتصادی

14- توجه و سرمایه گذاری مضاعف به فرایند یک یا دو دهه ای اموزش و تطبیق ان با شرایط بومی کشور

15- ترویج فرهنگ بومی و نه خارجی در خصوص رفتار های مصرف و اموزش

16- توجه به دانش در امور سیاسی و اقتصادی و برنامه ریزی ها و نه صرفا برخوردهای سو گیرانه حزبی

برای کاهش صفر پول ملی باید وضعیت اقتصاد در شرایط تثبیتی میان مدت قرار بگیرد و تورم تک رقمی باشد ، امروز اگر می بینیم که دولت در چنین شرایط تورم تک رقمی لایحه حذف صفر و تغیر واحد پولی کشور به مجلس ارائه می دهد بر اساس این نمی توان انتظار داشت که همیشه نرخ تورم در این حد باقی خواهد ماند ، دولت یازدهم سیاست های اقتصادیش را بر مبنای سیاست های انقباضی طراحی کرده که بازخورد ان کاهش تورم بوده است حال دولت در مقطعی که نیاز اشتغال جامعه باید مرتفع شود با اعمال سیاست های انبساطی ( که بودجه سال اینده بر اساس سیاست انبساطی بسته شده) بصورت سنجیده تری تصمیم بگیرد و شاهد ان باشدکه ایا در دوره رونق هم نرخ تورم تک رقمی خواهد ماند( معمولا در حد 5 درصد) و شرایط و زیر ساخت لازم را برای حذف صفر از پول ملی را دارد یا خیر؟! که اگر جواب منفی باشد انگاه بی اعتمادی احاد جامعه به سیاست های دولت در اینده، منجر به مقابله و بی اعتمادی مردم و عدم همراهی با سایر سیاست های شتاب زده از سوی دولت خواهد شد که عدم موفقیت و افزایش هزینه های مادی و معنوی در جامعه را در پی خواهد داشت.

حال بر می گردیم به سوال اصلی که طبق اظهارات مسئولین امر، هدف کاهش یک صفر صرفا همراه شدن با عرف در بین مردم( بکار بردن تومان بجای ریال) بدون تاثیر بر وضعیت کلان اقتصادی است که با توجه به هزینه های فعلی جهت عملیاتی کردن سیاست و هزینه های معنوی و اجتماعی در اینده در صورت عدم موفقیت و به طبع ان بی اعتمادی مردم و عدم همراهی با سایر سیاست های مشابه از طرف انها، و در کنار همه اینها عدم تاثیر بر شاخص های اقتصادی می توان این سیاست در چنین مقطعی با توجه به عدم ضرورت ، سیاسی دانست و یا اقتصادی؟! دولت ها معمولا همیشه جهت حفظ محبوبیت خود با تجویز سیاست های عامه پسند و نه الزاما مولد اقتصادی در حفظ و افزایش طرفداران خود تلاش می کنند که اقدامات این چنینی را می توان یک نوع حرکت سیاسی دانست و نه صرفا اقتصادی ، لذا به همین دلیل در تمام دولت ها چه در کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه اقتصاد سیاسی جای پای خود را به جای می گذارد. به نظر می رسد که اعمال چنین سیاستی در چنین مقطعی دارای برداشت های سیاسی بیشتر از برداشت های اقتصادی باشدکه در دو حوزه داخلی و خارجی قابل بحث است. برداشت سیاسی آن می تواند در هدف محبوبیت دولت در اذهان عمومی با توجه به خواسته غیر مطرح شده چندین ساله عموم مردم در جهت بکار بردن تومان به جای ریال، باشد و اینکه در چنین مقطعی تا انتخابات بعدی دولت نمی توانست بدون هیچ عملکردی می ماند لذا اذهان عمومی را درگیر مبحثی میکند که فعلا وقت ان با توجه به مصاحبه های یک ماه قبل وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ، نرسیده است و در صورت تجویز سیاست های مولد اقتصادی که بازده زمانبر و همراه با فشار بر اقشار مردم و نیز افزایش تورم ، منجر به نارضایتی عمومی میشد از محبوبیت دولت در نزدیکی انتخابات می کاست، پس باید ایستایی مقطعی در وضعیت اقتصادی و در جامعه با مشغولیتی برای انها فراهم می شد، می دانیم ضروریات و زخم های وارده بر اقتصاد در دوره ها و دولت های گذشته کم نبوده است که میشد به ترمیم انها پرداخت و نه سراغ غیر ضروری ها رفت! همچنین در حوزه های خارجی می توان با نگاهی به سیاست دولت و تقابل ان در سطح بین المللی نگریست که سیاست حاضر در بی ارزش کردن ارزش اسمی دلار در مقابل پول ایران قابل بحث است ( پیش از این هر دلار امریکا با 39 هزار ریال معامله میشد و با شرایط جدید با 3 هزار و نهصد تومان معامله خواهد شد و این بدان معناست که ارزش پول ایران نسبت به امریکا 10 برابر افزایش پیدا کرده است) و این باز یک بازی و حرکت سیاسی قلمداد میشود و نه یک سیاست فنی و اقتصادی!

در پایان جای تذکر مجدد دارد، که جهت تغییر واحد اسکناس و مسکوک کشور در این مقطع ، دولت و مجلس براوردی کارشناسانه از منافع و هزینه های سنگین این سیاست بنمایند و توجیح اقتصادی انرا در مقابل توجیح اجتماعی و روانی ان به تحلیل بنشانند.که بعدها از این سیاست بعنوان سیاست های ناموفق مالی دولت یاد نشود که بار هزینه ای ان در بی اعتمادی ها به سیاست دولت نمایان ، و شاهد تعمیق رکود در کشور، باشیم.

به هر حال در صورت رای اوری لایحه دولت در مجلس و سپس تبدیل شدن به قانون و عملیاتی شدن این سیاست در مورد تغییر واحد پول کشور، پیشنهاد میشود ؛ دولت بصورت همزمان با اجرایی شدن قانون تغییر واحد پولی به جمع اوری اسکناس های موجود نپردازد و طبق روال کار قبلی خود که سالانه 600 میلیون برگ اسکناس امحاء کرده بود ادامه دهد و در همان سال با 900 میلیون برگه( که هر ساله چاپ می کرد) اسکناس جدید با واحد جدید تومان به بازار به کار خود ادامه دهد که متحمل هزینه های زیاد جهت چاپ مجدد نشود که این پروسه ای چندین ساله می باشد که در این مدت پول دست مردم بصورت عادی جمع اوری می شود و دولت نباید زمان خاصی مثلا 6 ماه فرصت جهت تعویض اسکناس با مراجعه به بانک ها مقرر نماید که در ان صورت فشار روانی برای تبدیل اسکناس ها به وجود می آید و یا مردم بجای مراجعه به بانک و تبدیل اسکناس قدیمی به اسکناس جدید تقاضای خود را برای کالاها در مقطعی افزایش دهند که در ان صورت منجر به افزایش تورم خواهد شود .