صحبت درباره قوانین است که هرچند تا به امروز هم لازم الاجرا بوده، از این به بعد برنامه ششم توسعه هم بر اجرایش تأکید کرده، ولی با وجود این، اگر رعایت نشود و در نتیجه آن خسارتی هم به بار آید، هیچ کسی جریمه نخواهد شد.
به گزارش «تابناک»، در ادامه بررسی جزئیات لایحه ششم توسعه کشورمان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس تصمیمی گرفتند که هرچند بسیار عجیب و دور از ذهن بود، کمتر مورد توجه قرار گرفت. اتفاقی که جا دارد به عنوان نمونه ای خاص به ثبت برسد و دستمایه تعجب همگان قرار گیرد.
ماجرا از این قرار است که نمایندگان مجلس در بررسی ماده 74 لایحه مذبور، ابتدا رأی به تصویب این ماده دادند و سپس یک تبصره مهم و یکی از بندهای این لایحه را حذف کردند تا عملا شاهد تصویب قانونی باشیم که زیر پای گذاشتنش هیچ هزینه ای برای خاطیان و قانون شکنان به همراه ندارد!
متن این ماده بدین شرح بود:
به منظور مقاوم‌سازی ساختمان ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:
الف) شهرداری ها مکلفند به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام کنند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
تبصره: متخلفان از مقررات ملی ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجری و مالک بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، موظف به رفع نقص و جبران خسارت میشوند.
ب) صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکت های بیمه مکلفند بر اساس بیمه نامه صادره، در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارت های وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ج) به منظور اجرای مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری زلزله:
یک- شبکه ایستگاه های شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش‌نشانگرهای زلزله توسعه یابد.
دو- در طول اجرای برنامه استاندارد سازی مصالح و روش های مقاوم سازی ساختمان به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه کنندگان مصالح و روش های مذکور حمایت شود.
آنچه از متن این ماده بر می‌آید، معطوف داشتن توجهی ویژه به مقاوم سازی ساختمان ها و اجرای مقررات و قوانینی که این مهم را هدف قرار داده‌اند، منظور نظر طراحان این ماده بوده و بر این اساس، تبصره‌‌ای ذیل بند (الف) گنجانده شده و در بند (ب)، پای شرکت های بیمه به ماجرا باز شده است.
این در حالی است که نمایندگان مجلس در زمان بررسی این ماده، در کمال تعجب رأی به حذف تبصره یاد شده و بند (ب) این ماده دادند تا در نهایت چیزی از این ماده با 133 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه به تصویب برسد که هیچ گونه لازمه اجرایی ندارد و خطری متوجه قانون شکنان نخواهد کرد.
به این صورت که اگر مجموعه عوامل سازنده یک ساختمان (از طراح و ناظر گرفته تا مجری و مالک) مقررات ملی ساختمان را رعایت نکنند، هیچ گزندی متوجه ایشان نخواهد شد؛ نه جریمه قانونی و الزام به جبران خسارت و نه الزام ایشان به رفع نقص که در اقدامی تحسین برانگیز در تبصره محذوف مورد توجه قرار گرفته بود.
عجیب تر آنکه نمایندگان مجلس حتی منوط کردن صدور پروانه هرگونه ساختمان به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی را هم اقدامی غیرضروری یا آسیب زا تشخیص داده و این بند را نیز از ذیل ماده 74 برنامه ششم توسعه حذف نموده‌اند؛ تصمیمی که اگر گرفته نمی‌شد، می‌شد این امیدواری را داشت که دست کم ساختمان های احداثی از این به بعد بیمه دارند و خسارات احتمالی شان یقه مالکان و ساکنانشان را نخواهد گرفت.
بر این اساس عجیب نیست اگر مدعی شویم برنامه ششم توسعه نخواهد توانست هیچ تغییری در وضعیت ساخت و سازها در آینده و اجرای مقررات ملی ساختمان به وجود آورد؛ ادعای که بر اساس آن می‌توان نتیجه گرفت، اوضاعِ ساخت و ساز تغییری نکرده و کماکان در حوادثی که در ساختمان های ناایمن رخ دهد کسی زیان خواهد کرد، الا آنهایی که با هزار امید و آرزو در این ساختمان ها ساکن شده‌اند و از رعایت شدن یا نشدن قوانین و مقررات در ساخت بنایشان هیچ اطلاعی ندارند!
قانون باید صریح و واضح و ساده باشد و استثنا نداشته باشد و ضمانت اجرایی قوی هم داشته باشد در غیر اینصورت به درد لای جرز هم نمیخورد. 
بهبود کیفیت ساخت بیشتر وابسته به اوضاع اقتصادی کشور ها و قدرت خرید مردم است .متاسفانه با کپی کردن مقررات کشورهای توسعه یافته و عدم لحاظ روشهای تطبیقی و جایگزین شاهد افزایش هزینه های ساخت و به تبع آن عدم تمایل مردم به افزایش کیفیت ساخت هستیم و نتیجه همین می شود که امروز شاهد هستیم حاشیه نشینی و ساخت و سازغیر مجاز با توجه به قیمت تمام شده پایین تر و تناسب آن با قدرت خرید مردم رونق بسیاری پیدا کرده و سازندگان اصولی در حاشیه قرار گرفته اند.مثلا مقررات مربوط به هدر رفت انرژ ی برای تنوع اقلیمی ایران یکسان است و ..... 