باز هم دومین گمانه زنی درباره تبلیغات زودهنگام انتخاباتی دولت یازدهم طی روزهای اخیر مطرح شد، برخی اقدام اخیر دولت را، بسیج نیروها برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری می دانند و برخی دیگر از متعارف بودن چنین ابلاغیه ای خبر می دهند؛ اما در این میان، باز هم کفه ترازو به سمت منتقدان سنگینی می کند تا آنان همچون اقدامات چند ماه گذشته دولت، این را هم نمونه ای از تبلیغات انتخاباتی بدانند.
به گزارش «تابناک»؛ وزارت کشور در آستانه دهه فجر با ابلاغیه ای خطاب به زیرمجموعه های استانی خود، دستوری مبنی بر «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» صادر می کند؛ غافل از اینکه همین ابلاغیه می تواند بیش از آنکه با محوریت دهه فجر به بحث گذاشته شود، ممکن است تعبیر دیگری را هم به دنبال داشته باشد؛ مسأله ای که برخی آن را بی انصافی منتقدان و برخی دیگر هم آن را مصداق ورود زودهنگام به انتخابات تلقی می کنند.
بخش اولی که عمدتا از مسئولان دولتی و مدیران ارشد وزارت کشور هستند، صدور چنین بخشنامه ای از سوی وزارت کشور را در همه دولت ها مرسوم می خوانند و معتقدند که هیچ گونه تبلیغات انتخاباتی در این بین مورد نظر نبوده است. برخی دیگر هم که عمدتا جزو منتقدان دولت به شمار می روند، صدور ابلاغیه 19 بندی با نام «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» توسط وزارت کشور به استانداری ها و فرمانداری ها را مصداق بارز ورود زودهنگام به تبلیغات ریاست جمهوری، آن هم با استفاده از امکانات دولتی دانسته و از آن به عنوان یک تخلف انتخاباتی یاد می کنند.
نگرانی انتخاباتی یا بداخلاقی سیاسی؟یکشنبه گذشته و در جلسه علنی شورای شهر تهران بود که اولین اعتراض رسمی به ابلاغیه وزارت کشور شکل می گیرد. رئیس کمیته فرهنگی شورا در بخشی از سخنانش، از صدور یک ابلاغیه 19 بندی تحت عنوان «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» توسط وزارت کشور به استانداری ها و فرمانداری ها خبر می دهد و می گوید: «در قالب این ابلاغیه، معاونان سیاسی استان ها به عنوان مسئولان اطلاع رسانی طرحی انتخاب شده اند که طی آن قرار است تمام بدنه دولت برای تبلیغات عملکرد رییس جمهور در آستانه انتخابات پیش رو بسیج شود و با تابلوی «سلام کشور» چهره دیگری از ستاد تبلیغات انتخاباتی پیش روی قرار می دهد».
همین صحبت ها اولین واکنش به چنین ابلاغیه ای را رقم زد و پس از آن برخی نمایندگان مجلس و چهره های سیاسی منتقد دولت هم شروع به اعتراض کرده و با نکوهش چنین اقدامی، آن را نمونه بارز تخلف انتخاباتی قلمداد کردند. در این میان دفاعیات وزارت کشور از این ابلاغیه گویای همه اقداماتی است که نه تنها اثری از تخلف در اجرای قوانین و مقررات در آن دیده نمی شود، بلکه از آن به عنوان وقایعی یاد می کند که در همه دولت ها و از سوی وزارت کشور انجام می گرفته است. سخنگوی وزارت کشور در اظهارات رسمی خود واکنش های شکل گرفته را مصداق بارز بی اخلاقی سیاسی خوانده و هدف اصلی از ابلاغیه وزارت کشور را به مناسبت دهه فجر می داند.
اما آنچه با فرا رسیدن دهه فجر، بیشتر از همه به یاد اذهان می رسد، افتتاحیه ها و بیان عملکردهایی است که از سوی دولت های مختلف انجام می گیرد. این امر اختصاص به این دولت و آن دولت و اصلاح طلب و اصولگرا هم ندارد، بلکه رویه ای بوده که در بهمن ماه هر سال در دستور اجرا قرار می گرفته تا در 10 روزی که به مناسبت دهه فجر نامگذاری شده فرصت مناسبی برای بیان عملکرد دولت باشد.
سامانی شاید با اندک تحقیقی در مورد دهه فجرهای دولت های گذشته به بداخلاقی های سیاسی رسیده باشد. دولت هایی که در تمام روزهای دهه فجر با فرستادن مقامات و مسئولان به استان های مختلف، فرصت مناسبی را برای رسانه ای کردن پروژه های پایان یافته در زمان استقرار خود می یافتند.
این مساله از سوی رئیس ستاد انتخابات کشور هم مورد تأکید قرار می گیرد، وی در پاسخ به منتقدان تأکید می کند که « ابلاغیه وزارت کشور به استانداری‌ها جنبه انتخاباتی ندارد، بلکه هدف آن اعلام خدمات دولت به مردم است.»
«علی‌اصغر احمدی» درباره ابلاغیه اخیر وزارت کشور به استانداری‌های سراسر کشور برای افزایش ارتباط با مردم، با بیان اینکه برگزاری انتخابات تنها وظیفه وزارت کشور نیست، اظهار کرده که «وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران وظیفه دارند که به مشکلات مردم رسیدگی کنند و این وظیفه فقط مربوط به ایام انتخابات نیست. در هفته دولت هم وزرا و معاونان رئیس‌جمهور هم به استان‌های مختلف سفر کردند. قرار است در ایام دهه فجر هم ارتباط مسئولان استان‌ها با مردم بیشتر شود و خدمات دولت را به مردم اعلام کنند و همچنین بستر جشن‌های دهه فجر را آماده کنند.»
احمدی در پایان در پاسخ به منتقدان که ابلاغیه اخیر وزارت کشور را انتخاباتی دانستند، گفته که «هر کسی از ظن خود شد یار من. این ابلاغیه به هیچ وجه انتخاباتی نیست.»
اتهامات دولت از منشور حقوق شهروندی تا ابلاغیه 19 بندیآغاز ورود به مبحث انتخاباتی بودن اقدامات دولت را شاید بتوان زمان رونمایی از منشور حقوق شهروندی دانست. 29 آذرماه که رئیس جمهوری بعد از سه سال و نیم توانست به یکی از وعده های خود جامه عمل بپوشاند، خیلی از منتقدان این امر را به عنوان یک اقدام تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده یاد کردند. البته حامیان دولت این مسأله را این گونه برداشت می کنند، «در حالی که وقتی تدوین منشوری سه سال و نیم زمان را به خود اختصاص می دهد، قطعا نمی تواند رونمایی از آن، آن هم 5 ماه قبل از انتخابات جنبه تبلیغاتی داشته باشد.»
حسن روحانی نیز در آخرین گفت و گوی زنده تلویزیونی خود و در پاسخ به پرسشی در خصوص مطرح شدن بحث تبلیغاتی بودن حقوق شهروندی، می گوید که اگر این طور باشد ما تا زمان انتخابات نخواهیم توانست هیچ اقدامی انجام دهیم چون با اتهام تبلیغاتی بودن روبه رو خواهیم شد.
استانداری ها، بازوهای اجرایی دولت در استان ها هستند
شاید در این میان آنچه باعث بروز حساسیت هایی از سوی منتقدان شده باشد، نه فقط متن این ابلاغیه بلکه ماموران به اجرای آن باشند که انتقاداتی را به همراه دارند. آنهایی که تبلیغاتی بودن این ابلاغ وزارت کشور را مطرح کردند، معاونان سیاسی استانداری های کشور را مخاطبان وزارت کشور خواندند که عملا وظیفه اجرایی در انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارند.
ذکر این نکته هم خالی از اهمیت نیست که هرچند استانداری ها، بازوهای اجرایی دولت در استان ها هستند، اما چنین ابلاغیه باید وقتی با تأکید بر مسأله اطلاع رسانی به مردم مطرح می شود، می تواند در فاصله کمتر از 4 ماه تا انتخابات شائبه های تبلیغاتی بودن چنین اقدامی را تقویت کند.
البته تمام گمانه زنی ها درباره تبلیغاتی بودن برخی اقدامات دولت از جمله صدور یک ابلاغیه 19 بندی تحت عنوان «اطلاع رسانی و تعامل مستقیم با مردم» توسط وزارت کشور به استانداری ها و فرمانداری ها که می توان آن را بیان عملکرد دولت در کنار تبلیغات ریاست جمهوری دانست، در حالی مطرح می شود که البته «حسن روحانی» از پاسخگویی به پرسشی درباره کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری طفره می رود و اعلام می کند، زمان زیادی تا آن روزها مانده است؛ موضوعی که به نظر می رسد خیلی واقعی نخواهد بود و گذاشتن فرض بر عدم کاندیداتوری روحانی خیلی خالی از واقعیت است.
