اصل شفافیت اطلاعات، یکی از مهم ترین مسائلی است که در فضای اقتصادی دنیای امروز به عنوان یک پیش فرض اساسی در نظر گرفته شده است. نبود شفافیت اطلاعات در حوزه های اقتصادی از طرفی می تواند دولتمردان و برنامه ریزان را در راستای سیاست گذاری دچار مشکل کند و از طرف دیگر، زمینه های دلزدگی بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کسب و کار را موجب شود.
از این جهت، ارتقا و وجود شفافیت اطلاعات، می تواند در حکم گامی مهم در توسعه اقتصادی کشورها مطرح باشد. یکی از عارضه های اقتصاد ایران ـ که همواره تحلیلگران در حوزه های اقتصادی بر آن اذعان داشته اند ـ نبود شفافیت اطلاعاتی در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور است که این مسأله هم دولتمردان را دچار مشکل کرده و هم روند جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دچار اختلال می کند. همچنین وجود شفافیت اطلاعاتی، یکی از مهمترین گام ها در کاهش فساد و رانت اقتصادی محسوب می شود.
به گزارش
تابناک اقتصادی، در همین راستا و در گام نخست، قانون شفافیت مالی شبه دولتی ها در تیر ماه سال 1393 به تصویب مجلس رسید و از 15 بهمن سال 1393 لازم الاجرا شد؛ اما با گذشت دو سال از این موضوع و عدم ارائه گزارش از سوی مراکز و نهادهای مشمول این قانون، مجلس دوباره اصلاحیه جدید برای قانون قبلی مصوب و تلاش کرده است با ایجاد ضمانت هایی جنبه اجرایی، آن را محکم تر کند. از همین روی، این اصلاحیه در ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۵ ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
در همین راستا، به تازگی سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای، همه شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان تا سی روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد. در اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌های ذیل مکلف اند، اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
حسین امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، تعداد شرکت های مخاطب این قانون را حدود 19 هزار اعلام و البته اذعان کرده است، تا اشخاص حقوقی شش‌گانه مشمول، فهرست شرکت‌های زیر مجموعه خودشان را ارائه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد. مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند.
بند «الف» شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. از مهمترین این مؤسسات می‌توان به شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد. دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل می‌شود که از مجموعه این نهادها می‌توان به نیروی انتظامی و نیرو‌های مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهمترین این نهادها می‌توان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.
با توجه به تجربه ناموفق در مرحله اول ابلاغ این قانون در سال 1393، دراصلاحیه جدید تمهیداتی در نظر گرفته شده که ضمانت اجرایی این قانون را بالا ببرد؛ بنابراین، سازمان بورس اعلام کرده که در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات توسط مشمولان این قانون، مرجع ثبت شركت‌ها مكلف است از انجام امور ثبتي شركت‌هاي متخلف خودداري كند، بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي موظف اند با اعلام سازمان بورس و حكم مرجع قضايي ذيصلاح حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت‌مديره (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) شركت‌هاي متخلف را تا زمان انجام تكاليف مقرر مسدود كنند و همچنین مديران نهادهاي مشمول نيز متخلف محسوب شده و توسط سازمان بورس به پرداخت جريمه نقدي از 25 ميليون ريال تا 2ميليارد و 500ميليون ريال محكوم مي‌شوند.
وجود اطلاعات شفاف، یکی از ستون هایی است که اقتصادهای پویای امروز بر آن بنا می شوند و نبود آن ـ چه در حوزه های برنامه ریزی و چه در حوزه های جذب سرمایه گذاری ـ اختلال ایجاد می کند. در همین زمینه، علی صحرایی، معاون بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با ایسنا اظهار کرده که قطعا این اقدام در صورت عملیاتی شدن، راه خوبی را در اقتصاد کل کشور باز خواهد کرد و یک گام در جلوگیری از فرار مالیاتی قلمداد می شود.
