همه ساله پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای قانون مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و کارفرمایان موظف اند دستکم دو ماه پایه حقوق و حداکثر سه ماه پایه حقوق و دستمزد را به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود بپردازند.
بنا به گزارش «تابناک»؛ کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار، مکلف اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، عیدی و پاداش بپردازند؛ یعنی مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان، نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
بنا بر این گزارش، پایه حقوق سال ۱۳۹۵ کارگران ۸۱۲ هزار تومان است که با احتساب دو ماه حداقل عیدی یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان و با احتساب سه ماه حداکثر دو میلیون و ۴۳۶ هزار تومان می شود.
همچنین پرداخت عیدی و پاداش آن دسته از کارگرانی که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هستند و پایه حقوقشان از یک میلیون تومان بیشتر است، نباید از سه برج حداقل حقوق تجاوز کند.
بنا بر اعلام مدیرکل جبران خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیدی امسال کارگران معادل ۶۰ روز حقوق است که حداقل آن یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
با این حال این میزان پرداختی همواره از سوی فعالان کارگری و مردم مورد انتقاد قرار می گیرد و بسیاری بر این اعتقاد هستند که مبلغ پرداختی به کارگران در مقایسه با حقوق دیگر قشرهای جامعه نا عادلانه است و این میزان پرداختی تنها برای رفع تکلیف صورت می گیرد.
جهانبخش محبی نیا، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: پرداخت این مبالغ برای کارگران واقعا ناعادلانه است و باید فکر اساسی برای آن کرد تا این مبالغ افزایش پیدا کرده و دست کم بخشی از نیاز کارگران را در پایان سال تأمین کند.
این نماینده مجلس گفت: این میزان اصلا قابل دفاع نیست. با توجه به وضعیت موجود حاکم در جامعه و با توجه به اینکه فضای جامعه با حقوق های نجومی آلوده شده است، این پرداخت ها یک نوع بدبینی را نسبت به تصمیم گیرهای جامعه ایجاد می کند.
وی گفت: قشر کارگر، قشری است که باید از آنها درخصوص تکانه های اقتصادی ـ که امروزه در جامعه وجود دارد ـ حمایت شود. با توجه به این وضعیت بازار و تحریک تقاضایی که خودمان برای مقابله با رکود ایجاد کرده ایم و اشتهای خرید را در بین خانوارها بالا برده ایم، این میزان پرداخت واقعا ناچیز است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حقوق و مزایای کارگران در سال 95 ـ 96 نیز گفت: در برنامه ششم توسعه چند ماده درباره افزایش حقوق کارگران گنجانده شده و در فکر آنیم که میزان حقوق کارگران را به صورت قابل توجهی افزایش دهیم؛ اما این موضوع هنوز نهایی نشده و تلاش داریم تا پایان سال آن را نهایی کنیم.
این نماینده مجلس افزود: البته نمی توان زیاد حقوق ها را افزایش داد اما پیشنهادی که ما در کمیسیون برای افزایش ها در نظر گرفته ایم، علاوه بر افزایش هایی است که هر سال شورای حقوق و دستمزد اعلام می کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: برخی از ردیف های بودجه، قرار است حذف شود و این مبالغ به جامعه کارگری و قشرهایی که حقوق و مزایای کمتری دارند، اختصاص یابد. همچنین قرار است این ردیف بودجه ها از جدول ردیف های متفرقه در بودجه عمومی کشور از جمله جدول شماره 17 کم شود.
وی افزود: یکسری بودجه ها هم در اختیار رؤسای قوا یا دیگر افراد حقیقی و حقوقی است که باید از آنها کم شده و به حقوق نیازمندان افزوده شود.
وی در ادامه یادآور شد: متأسفانه، شورای حقوق و دستمزد جرأت ورود به این ردیف ها را ندارند و واقعیت این است که نمی توانند هم از حقوق کارگران در جلسات به خوبی دفاع کنند و شاید به همین دلیل است که وضعیت کارگران سال هاست به این صورت مانده؛ بنابراین تلاش ما این است که از نظر قانونی کاری کنیم تا پرداختی ها به این افراد افزایش یابد.