ممنوعیت مهاجرتی وضع شده از سوی رئیس جمهور آمریکا با یک مانع قانونی که می تواند تعیین کننده آینده این دستور اجرایی باشد، روبرو شد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، دولت کنونی آمریکا برای توجیه قانونی دستور اجرایی خود مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان به آمریکا و توقف برنامه پذیرش پناهجویان یک مهلت قانونی در اختیار دارد.
گفتنی است که یک قاضی فدرال در شهر «سیاتل» ایالت واشنگتن این دستور اجرایی را روز جمعه به حالت تعلیق درآورد و بدین ترتیب، روزنه ای را برای ورود مسافرانی از هفت کشور مسلمان (ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبی، سودان، سومالی) گشود.
دولت آمریکا تا ساعت سه بعدازظهر به وقت محلی (ساعت یازده شب به وقت گرینویچ) در روز دوشنبه مهلت دارد که توجیهات قانونی اضافی خود را در حمایت از دستور اجرایی ترامپ به حوزه نهم دادگاه استیناف آمریکا در سان فرانسیسکو تسلیم نماید. انتظار می رود که این دادگاه به سرعت در مورد این موضوع تصمیم گیری نماید و حکم نهایی این دادگاه ممکن است در نهایت در دیوان عالی آمریکا مطرح شود.
«دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا که معتقد است این تدابیر برای حفاظت از کشور در برابر تهدید تروریسم وضع شده اند، با انتقاد از قاضی فدرال شهر سیاتل و و در بعدی وسیعتر، نظام قضایی آمریکا به چالشهای فراروی ممنوعیت موردنظر خود واکنش نشان داده است.
این درحالی است که شرکتهای آمریکایی فعال در حوزه فناوری از جمله «اَپِل»، «گوگل» و «مایکروسافت» به همراه حدود ۱۰۰ شرکت دیگر روز شنبه با تکمیل یک خلاصه دعوی حقوقی، این ممنوعیت وضع شده را «متضمن آسیبی جدی به کسب و کارها، نوآوری و رشد آمریکا» دانستند. مدیران این شرکتها خاطرنشان کردند که «مهاجران و فرزندان آنها بیش از ۲۰۰ شرکت ذکر شده در فهرست ۵۰۰ [شرکت برتر] نشریه بازرگانی فورچن را تأسیس کرده اند».
با این حال، ترامپ وعده داده است این دستور اجرایی را- که ورود اتباع هفت کشور مسلمان را به مدت نود روز و پذیرش تمام مهاجران را به مدت ۱۲۰ روز ممنوع می نماید- دوباره برقرار نماید.
از سوی دیگر، ده تن از مقامات پیشین امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا که در دوره رؤسای جمهور دموکرات و جمهوریخواه خدمت کرده اند، با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که ممنوعیت وضع شده بر ورود اتباع هفت کشور مسلمان تأمین کننده هیچ یک از اهداف امنیت ملی آمریکا نخواهد بود. وزرای خارجه پیشین آمریکا از جمله «جان کری»، «مادلین آلبرایت» و «کاندولیزا رایس» و همچنین «مایکل هایدن» و «مایکل مورل» دو تن از رؤسای پیشین سازمان سیا این بیانیه را امضاء کرده اند.
