مجلس عوام انگلیس شامگاه چهارشنبه به لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است، رای مثبت داد.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس عوام پس از سه روز بحث و گفت وگو، با 492 رأی موافق در مقابل 122 رأی مخالف، این لایحه جنجالی را به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس بدین ترتیب گام اصلی را را برای واگذار کردن اختیارات لازم به دولت این کشور جهت آغاز مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا برداشتند.
علاوه بر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند، در کل 52 نماینده حزب کارگر به این لایحه برخلاف نظر جرمی کوربین رهبر این حزب رای مخالف دادند.
'کن کلارک ' وزیر دارایی پیشین انگلیس تنها نماینده حزب محافظه کار بود که به لایحه رای منفی داد.
'دیوید دیویس ' وزیر برگزیت دولت 'ترزا می ' شامگاه چهارشنبه از رای مجلس عوام به عنوان یک 'رای تاریخی' یاد کرد.
هر چند قبل از این رای گیری نیز انتظار می‌رفت که اکثر نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار، حتی نمایندگانی که از ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند، به این لایحه رأی مثبت بدهند.
حزب محافظه‌کار پانزده کرسی بیش از مجموع کرسی باقی احزاب در مجلس عوام دارد و در نتیجه، حتی بدون حمایت نمایندگان احزاب دیگری که موافق خروج هستند، می‌توانست لایحه را به تصویب برساند.
اما این لایحه پس از تصویب در مجلس عوام، در مجلس اعیان که حزب محافظه کار در آنجا اکثریت کرسی ها را در اختیار ندارد بررسی خواهد شد و در صورتی که مجلس اعیان به آن اصلاحیه وارد کند، لایحه دوباره به مجلس عوام برمی گردد.
تصویب قطعی این لایحه احتمالا چند هفته طول خواهد کشید اما 'ترزا می بارها گفته است که پیش از 31 مارس، ماده 50 پیمان لیسبون را که شروع دو سال مذاکره خروج با اتحادیه اروپا خواهد بود، فعال خواهد کرد.
نمایندگان مجلس عوام چهارشنبه شب هفته گذشته نیز با 498 رأی موافق در مقابل 114 رأی مخالف، کلیات این لایحه جنجالی را به تصویب رسانده بودند.
'ترزا می' نخست وزیر انگلیس آخرین مهلت اجرای ماده 50معاهده لیسبون را حداکثر تا 31ماه مارس (دو ماه دیگر) تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده 50 این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا2 سال به طول خواهد انجامید.
«ترزا می» در نشست سالانه حزب محافظه کار انگلس در اکتبر 2016 میلادی گفته بود: مایل است تا پایان ماه مارس (اواسط فروردین‌ماه) ماده 50 را فعال و پس از 43 سال، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند.
اما بر اساس رأی جنجالی دیوان عالی انگلیس در پنجم بهمن ماه گذشته، دولت 'ترزا می' برای اجرای ماده 50 پیمان لیسبون، باید رأی موافق پارلمان را بدست می آورد.
پس از رأی دیوان عالی انگلیس، دولت محافظه‌کار 'ترزا می' مجبور شد که لایحه مربوط به فعال کردن ماده پنجاه پیمان لیسبون را به پارلمان ارایه دهد.
بر اساس ماده 50 پیمان لیسبون که در دسامبر 2007 میلادی تصویب شد، دولت‌هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند، باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند.
ماده 50 پیمان لیسبون که جدیدترین منشور اتحادیه اروپاست، روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده است اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت‌ها ناچارند برای خروج، گفت وگوهای زمان‌بر و پیچیده‌ای را آغاز کنند تا شرایط جدایی تحقق یابد.
براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال‌سازی ماده 50، دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را از جمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می‌کنند، تدوین کنند اما دولت‌های 27 کشور دیگر، باید این موارد را به تصویب برسانند.
در مدت این دو سال، دولت انگلیس کماکان متعهد است تعهداتش را به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا، اجرا کند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) در روز 23 ژوئن ماه جولای 2016 ( سوم تیرماه 1395) با شرکت در همه‌پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
