عدم بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش پرشیب رقم آن یکی از مشکلات اساسی و همیشگی شبکه بانکی کشور در طول یک دهه گذشته بوده است که در کنار عوامل دیگر زمینه ساز وضعیت بحرانی نظام بانکی کشور شده است. اما به نظر می رسد نه تنها بر روی میزان رقم بدهی توافق نظر وجود ندارد بلکه در نوع پرداخت آن نیز ملاحظاتی وجود دارد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، بدهی های دولت به بانک ها، وجود دارایی های سمی، عدم شفافیت مالی و عدم وجود مدیریت بهینه در شبکه بانکی کشور، از مهم ترین مشکلاتی است که نظام اقتصادی کشور با آن روبروست و در این میان بخش عمده ای از مشکلات به بدهی های دولت به بانک ها برمی گردد. این مسئله ناشی از نگاهی است که همواره و به طور سنتی از سوی دولت ها به بانک ها وجود داشته و در طول یک دهه گذشته شدت بیشتری یافته است؛ در نگاه دولتی بانک به عنوان یک خزانه و یک صندوق در نظر آمده است و همین مسئله منجر به شکل گیری وضعیت بحرانی امروز بانک ها شده است.
رقم میزان بدهی دولت به بانک ها یکی از محل های اختلاف بین کارشناسان و دولتمردان است. در حالی که در خبرها حجم بدهی های دولتی 161 هزار میلیارد تومان عنوان می شود و گزارش بانک مرکزی در سه ماهه دوم سال 1395 حکایت از بدهی 204 هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به سیستم بانکی دارد، اما نظر دولت چیز دیگری است.
محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت دو روز پیش و در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری با اشاره به بدهی‌های دولت به نظام بانکی گفت: دولت آنچه بدهی به نظام بانکی دارد از سال ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده که به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارقام نجومی که در محافل شنیده می‌شود، نیست هرچه سازمان حسابرسی گزارش دهد، دولت قبول دارد و نسبت به تأدیه آن قدم بر می‌دارد.
بخش متغیرهای پولی و اعتباری / آخرین گزارش نماگرهای بانک مرکزی
ارقام به هزار میلیارد ریال)
به نظر می رسد بین آمارهای موجود در بحث بدهی های دولت به بخش بانکی اختلافات زیادی وجود دارد. در همین راستا، چند روز پیش محمد ابراهیم مقدم، مدیر عامل بانک تجارت رقم بدهی های دولت به این بانک را مبلغی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. مبلغی که در ترازنامه این بانک قابل مشاهده است و با توجه به این موضوع می توان حدس زد که رقم بدهی دولت به بانک ها احتمالا بیش از آن چیزی است که سخنگوی دولت اذغان داشته است.
اما به هر حال آن چه از بررسی جدول بالا به دست می آید این است که رقم بدهی های دولت در طول سال های گذشته با رشد افسار گسیخته ای در حال افزایش بوده است و این مسئله زمینه ساز بخشی از مشکلات بانک ها شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد بدهی های بانکی در خلال سال های 1391 تا 1394 به ترتیب معادل 42، 21، 18 و 32 درصد بوده است و این رقم در شش ماهه اول سال 1395 به 17 درصد رسیده است.
صورت های مالی میاندوره ای بانک تجارت / به نقل از کدال
(ارقام به میلیون ریال)
اما به نظر می رسد دولت بالاخره تصمیم بر این گرفته تا بدهی خود به نظام بانکی را بپردازد. بدهی هایی که اگر چه هنوز بر سر رقم آن همچنان که اشاره شد اختلافاتی وجود دارد اما به هر حال هفته گذشته طبق مصوبه هیئت وزیران تسویه بخشی از بدهی های مسجل دولت به بانک های عامل حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال از محل حساب مازاد دارایی‌های خارجی ایران نزد بانک مرکزی مصوب شد. و به این ترتیب بانک ملی ایران ۰,۸ هزار میلیارد ریال، سپه ۷ هزار میلیارد ریال، کشاورزی، صنعت و معدن ۰.۴ هزار میلیارد ریال، صادرات ایران ۲۵ هزار میلیارد ریال، تجارت ۳۲ هزار میلیارد ریال، ملت ۱۷.۲ هزار میلیارد ریال، رفاه کارگران ۵.۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات خود از دولت را دریافت خواهند کرد. براین اساس بانک کشاورزی با ۵۸ هزار میلیارد بیشترین سهم و بانک صنعت و معدن با ۰,۴ هزار میلیارد ریال کمترین سهم را در تسویه بدهی دولت به بانک ها دارند. همچنین بر اساس این مصوبه بانک های ملت، تجارت و صادرات نیز به ترتیب ۱۷,۲ ،۳۲ هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان از دولت را دریافت می‌کنند.
البته نباید فراموش کرد که به گفته مسئولان و کارشناسان، دولت هم در این زمینه ملاحظاتی دارد و نمی خواهد دستاوردهای کنترل تورم را که اتفاقا هزینه های زیادی هم برای آن داده است، به راحتی از دست بدهد و آن را به بهایی هر چند به قیمت راضی نگاه داشتن سیستم بانکی و همراهی بیشترش با دولت، از دست بدهد. این در حالی است که هر قدمی که دولت برای تزریق نقدینگی و تسویه بدهی هایش انجام دهد، یک سرش ممکن است افزایش تورم باشد؛ به همین دلیل در این حوزه، دست به عصا حرکت کرده و اجازه نمی دهد که دستاوردهای تورمی اش زیر سوال برود؛ چراکه برایش بهای گزافی هم پرداخته است و حتی در مقاطعی، کنترل تورم، به بهای سنگین رکود حفظ شده است.
هیات وزیران در هفته ای که گذشت، دستورالعمل ارائه شده از سوی بانک مرکزی در رابطه با اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه امسال مصوب مجلس شورای اسلامی، مبنی بر استفاده از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز طی سال ۱۳۹۲ را به تصویب رساند و بر این اساس تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سایر موارد تعیین شده در آن احتمالا از هفته آینده اجرایی خواهد شد. بنابراین در اواخر دی‌ماه امسال هیات دولت شرایط استفاده از این تبصره قانونی را مصوب کرد و در رابطه با بخشودگی سود تسهیلات، افزایش سرمایه بانک‌ها و تسویه بدهی‌دولت تصمیماتی گرفت. به موجب این مصوبه قرار شد تا از ۴۵ هزار میلیارد منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان مورد استفاده قرار گیرد به‌طوری که شرایطی ایجاد شود که بدهکارانی که تا ۱۰۰ میلیون تومان بدهی بانکی دارند اصل این پول را به‌طور نقدی پرداخت کرده ولی سود این تسهیلات از این منابع ۱۰ هزار میلیاردی تعیین شده از سوی دولت پرداخت شود و جرائم متعلقه مانند وجه التزام که از سوی بانک‌ها تعیین می‌شود نیز توسط خود بانک ها بخشیده شود.
همچنین در دو مورد دیگر قرار شد تا وزارت اقتصاد از محل حساب مازادی که تعریف شده حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص داده و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای پرداخت بدهی‌های مسجل شده دولت به بانک‌های عامل اختصاص پیدا کند. البته پرداخت این بدهی به بانک‌هایی خواهد بود که به بانک مرکزی بدهکار هستند.
