شاکی شدن از قیمت نجومی برخی کالاها موقعیتی است که حدودا برای همه ما پیش آمده یا وقتی برای خرید به مغازه‌ای مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت‌ها کالاهایش گرانتر از دیگر هم صنفانش است. از سوی دیگر، با توجه به نزدیک شدن به روزهای آخر سال و رونق گرفتن بازار شب عید و سوءاستفاده برخی کسبه، خریداران به فکر خواهند افتاد برای پیگیری حقوق خود و شکایت از تخلفات کسبه باید به کدام نهاد و چگونه شکایت برند؟
به گزارش «تابناک»؛ برخورد قانونی با تخلفات کسبه و فروشندگان بر اساس ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی، لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، تحت نظارت سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است. البته پیش از این سازمان هم نهادهای دیگری همچون اتحادیه های صنفی و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس قانون، صلاحیت رسیدگی به این شکایات را دارند، ولی از آنجا که رأی های صادره از سوی تعزیرات حکومتی از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردار است، در این مطلب به نحوه شکایت بردن به محضر تعزیرات حکومتی خواهیم پرداخت.
سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است. این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری فعالیت می‌کند و بنابراین، زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شود. سازمان تعزیرات حکومتی، طبق ماده 72 «قانون نظام صنفی کشور»، صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلفات اقتصادی اصناف را دارد. همه افراد، اعم از حقیقی و حقوقی، باید شکایات خود از تخلفات اقتصادی اصناف را، برای رسیدگی، به این سازمان ارائه کنند.
فصل هشتم «قانون نظام صنفی کشور»، مصوب 12/6/1392، 9 مورد تخلف صنفی را تعریف و برای آنها مجازات‌هایی در قالب جریمه، اعلام عمومی تخلف و نیز، محرومیت موقت یا دائم از فعالیت صنفی، تعیین کرده‌است.
این 9 مورد تخلف عبارتند از: 1- گران فروشی، 2- کم فروشی، 3- تقلب، 4- احتکار، 5- عرضه خارج از شبکه، 6- عرضه و فروش کالای قاچاق، 7- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، 8- فروش اجباری و 9- عدم درج قیمت. با این حال، قانون‌گذار برای برقراری انصاف و عدالت، به نحو شایسته‌تر، در مورد 5 تخلف گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، در صورتی‌که مبلغ تخلف بیش از 3 میلیون ریال باشد، هیئتی را متشکل از رئیس یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، به عنوان رئیس هیئت، نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز، نماینده اتاق اصناف، مسئول رسیدگی به تخلف و صدور حکم، کرده‌است.
چگونگی اطلاع دادن تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی
گزارش تخلفات صنفی، از چند طریق در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. طبق ماده 72 «قانون نظام صنفی کشور»، شاکیان یا بازرسان، در وهله اول، می‌توانند شکایت یا گزارش خود را به اتحادیه‌های صنفی ارائه کنند. این اتحادیه‌ها، پس از بررسی شکایت یا گزارش، در صورت احراز تخلف واحد صنفی، آن را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند داد. مدت زمان رسیدگی به شکایت در اتحادیه‌ها، 10 روز و در سازمان تعزیرات حکومتی، دو هفته است. با این حال، طبق ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، منوط به وصول شکایت یا گزارش از اتحادیه‌ها نیست. بر اساس این ماده، «شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌نماید: الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات؛ ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.» همچنین، طبق ماده 17 این آیین‌نامه، «کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند.» از سوی دیگر، پل‌های ارتباطی متعددی برای دریافت گزارش‌های مردمی و ارجاع آنها به سازمان تعزیرات حکومتی، از سوی برخی سازمان‌های مرتبط با موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی، مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده که شماره تلفن «124»، یکی از آنهاست. در این زمینه، «سامانه جامع پاسخگویی به شکایات سازمان تعزیرات حکومتی»، در پایگاه اینترنتی این سازمان با آدرس الکترونیکی «http://www.tazirat.gov.ir» ایجاد شده و آماده دریافت شکایات مردمی است.
فرآیند رسیدگی به شکایات
همان گونه که اشاره شد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی، شکایات را از مراجع موضوع ماده 18 آیین‌نامه این سازمان و نیز، اتحادیه‌های موضوع ماده 72 قانون اصناف کشور، دریافت می‌کنند. پس از وصول شکایت و صدور دستور ثبت آن توسط مدیر یا معاون شعبه، ابتدا شعبه، موضوع صلاحیت خود را در باره رسیدگی به پرونده، بررسی می کند و پس از تأیید صلاحیت، هم‌زمان با رسیدگی ابتدایی به پرونده، موضوع تبصره ماده 18 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود.
بر اساس این آیین‌نامه، «با شروع رسیدگی در شعب بدوی، یک نسخه از گزارشات بند ب[گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی] به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیرالذکر، حداکثر ظرف مدت 15روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی، به شعبه مربوطه تسلیم می‌نماید.» در صورتی که نظر کارشناس مربوطه، وقوع تخلف باشد، شعبه، فرد متهم به تخلف را برای ادای توضیح، احضار خواهد کرد.
شعبه رسیدگی، پس از مراجعه فرد متهم، اظهارات و مدارک وی را دریافت و نسبت به صدور حکم نهایی اقدام می‌کند. در صورت عدم مراجعه متهم، شعبه به صورت غیابی حکم را صادر خواهد کرد. در این حالت، متهم حق تقاضای واخواهی خواهد داشت و شعبه این درخواست را بررسی خواهد کرد. در صورتی که متهم تقاضای واخواهی خود را ارائه نکند، شعبه حکم صادر شده را به اجرای احکام خواهد فرستاد. نکته قابل ذکر، این است که اگر متهم در دادگاه حضور نیابد، تنها حق واخواهی خواهد داشت و پس از صدور حکم نهایی شعبه بدوی رسیدگی، نمی‌تواند خواستار تجدید نظر در حکم شود؛ اما اگر متهم در زمان مقرر در شعبه حاضر شود و مستندات و پاسخ‌های خود را ارائه دهد، حق درخواست تجدید نظر، پس از صدور حکم را خواهد داشت.
بر اساس ماده 23 «آیین‌نامه تعزیرات حکومتی»، «اشخاص ذیل نیز حق تجدیدنظر خواهی از کلیه آراء شعب بدوی را دارند: الف- شاکی خصوصی پرونده در صورت برائت متهم، ب- اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه ج- رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی وبازرسی و نظارت.» طبق تبصره 2 ماده 8 این آیین‌نامه، «شعب تجدیدنظر، با حضور یک نفر رئیس و دو نفر عضو تشکیل می‌گردند .جلسه شعبه، با حضور دو نفر رسمیت یافته و آراء صادره با دو رأی موافق، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.» همچنین، بر اساس ماده 10، «رؤسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات، کارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون و نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی، علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی که دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، انتخاب شوند.»
جرایم تخلفات بر اساس قانون تعزیرات حکومتی
گرانفروشی
در ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی درباره تخلف گرانفروشی گفته شده عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها به شرح زیر است؛
الف – گران فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال
مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پرونده
مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.
ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال
مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی
مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)
مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش.
مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد
ج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال
مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)
مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی
د – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال
مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موق واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)
مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره – در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
کم فروشی و تقلب
بر اساس ماده ۳ کم فروشی و تقلب عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد.
احتکار
بر اساس ماده ۴ احتکار عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.
مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.
مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
عرضه خارج از شبکه
بر پایه ماده ۵ عرضه خارج از شبکه عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۱) و قطع سهمیه به مدت سه ماهه.
مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه
مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه.
تبصره – چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.
عدم درج قیمت:
بر اساس ماده ۶ عدم درج قیمت عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۲)، درج در پرونده واحد
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف
تبصره – در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود.
اختفا و امتناع از عرضه کالا
بر اساس ماده ۷ اخفا و امتناع از عرضه کالا عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا بشرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۳)، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی.
مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه. ماده ۸ – عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد:
مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، درج در پرونده واحد.
مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریا تا پنجاه هزار ریال.
مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف.
در مواد بعدی این قانون هم به تعریف تخلفاتی همچون « عدم اعلام موجودی کالا»؛« نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی»؛« عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع» و ... پرداخته شده که در کنار آنها هم نحوه و میزان تعزیر آنان تعیین شده است.
طی کردن مراحل فوق برای شاکی هزینه ای به مراتب بیشتر از کالای گران خریداری شده دارد. تقریبا میشه گفت خریدار در پایان دست خالی به منزل می رود و جریمه فروشنده گران فروش به حساب دولت واریز خواهد شد. مشکل را به نفع خود و به ضرر خریدار تمام نکنید. 