«شوراها
از اركان تصمیم‌گیری و اداره امور كشورند». این اصل صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران است. اصلی که برای اجرایی شدن چیزی حدود بیست سال منتظر ماند تا دولت اول اصلاحات،
نخستین انتخابات را با عنوان شوارهای شهر و روستا برگزار کند، این نهاد یکی از نکات قابل تاملی که در خود دارد، این است که از سازوکار نظارتی مجزایی
هم از سایر انتخابات ایران برخوردار است.
به گزارش «تابناک»، آنچه که انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران را از سایر انتخابات
کشور متفاوت ساخته، شیوه نظارت بر برگزاری آن است. کما اینکه تاکنون طرح مبحث انتخابات،
با نهاد نظارتی، بنام شورای نگهبان پیوند می خورد اما، طبق اصل 99 قانون اساسی، این
نهاد در برگزاری این انتخابات از ابتدا تا انتهای آن هیچ نقشی نداشته و این مجلس شورای
اسلامی است که وظایفی شبیه شورای نگهبان را در آن ایفا می کند.
نظارت بر انتخابات از منظر اصول قانون اساسی
نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آراي عمومي و انتخابات اداره
مي شود. آنگونه که در اصل 6 قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران، امور
كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور،
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اين ها، يا از راه همه پرسي:
در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد.» در راستای اجرای این اصل،
انتخابات در ایران به رخدادی تبديل شده است که به طور میانگین هر سال یکبار و با اجرایی
شدن طرح تجمیع انتخابات، هر دو سال یک بار، شاهد برگزاری آن بوده و خواهیم بود. اما
قانون اساسي در اصول آینده نیز، شروطي را براي اجرايي شدن اين اصل در نظر گرفته و نظارت
را لازمه برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم دانسته و در اصل 99 خود این وظایف
را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. طبق این اصل: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات
مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي
و همه پرسي را بر عهده دارد». با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات در ایران به
طور كلي در صلاحيت شوراي نگهبان است و تنها در یک مورد و آن هم انتخابات شوراهاي اسلامي
شهر و روستا، قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محول نكرده است.
قانون اساسی در اصل 100 خود، در رابطه با انتخابات شوراهاي اسلامي
شهر و روستا تصریح دارد: «... شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف
و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آن ها را ... قانون
معين مي كند.» مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است.
قانونی که در نهایت برای هرکدام از انتخاباتی که در ایران برگزار می شود شرایطی را
تعیین و در هر کدام از آنها نقش نظارتی شورای نگهبان را لحاظ کرده است تنها برای قوانین
مصوب شورای شهر و روستا چنین قیدی را با نام شورای نگهبان ذکر نکرده است. در ماده
3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 راجع به ماهيت نظارت شوراي نگهبان
بر انتخابات چنين آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي، به عهده شوراي نگهبان
ميباشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات
جاري است.» ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1386 نيز در
اين زمينه مقرر مي دارد: «نظارت بر انتخابات رياست جمهوري به عهد شوراي نگهبان مي باشد.
اين نظارت عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.»
در این بین تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا است که در قوانین
مربوطه خود هیچ نقشی برای شورای نگهبان در زمینه نظارتی آن لحاظ نشده تا تمام
اصرارهايي كه به شوراي نگهبان براي برعهده گرفتن وظيفه نظارتي اين انتخابات همچون
ساير انتخابات ديگر مي‌شود، طبق قانون اساسی قابل اجرا نباشد.
عافیت طلبی یا نبود قدرت نظارتي؟
كميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي، اولين و تنهاترين مرجعي
است كه در آغاز انتخابات شوراها، انتقادات را از سر مي گيرد و با بهانه هايي
همچون نبود قدرت نظارتي در مجلس شوراي اسلامي، تمام تلاش خود را براي واگذاري
مسئوليت نظارت بر انتخابات به شوراي نگهبان بكار مي‌برد. اينكه مجلس اهرمي براي
نظارت بر انتخابات مجلس ندارد و اين بحث از سوي نمايندگان ملت مطرح مي شود جاي
بسي شگفتي است؛ چرا كه وقتي قانون اساسي به صراحت عنوان مي كند كه «شرايط انتخاب
كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي
مذكور و سلسله مراتب آن ها را ... قانون معين مي كند» و مقصود از قانون در اين اصل،
قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است، پس چرا نمايندگان در آستانه انتخابات
شوراها، اظهار ناتواني از نظارت بر آن مي كنند؟ در صورتيكه ابزار قانونگذاري در
دستان نمايندگان ملت است، آيا جاي گلايه مندي براي قوه مقننه وجود دارد؟ اين چيزي
جز عافيت طلبي براي نمايندگان مجلس نيست. آنها هرچند عنوان مي كنند كه اتفاقات
خوبي در نظارت شان بر انتخابات شوراها رخ نمي دهد و قصد دارند عطاي آن را به لقايش
بفروشند اما، براي رفع آن هم كاري نكرده اند.
تازه ترين روايت از عدم تمايل
مجلسيان به نظارت بر انتخابات شوراها از سوي رييس كميسيون قضايي مجلس عنوان شد. «اللهيار ملكشاهي» در گفت و گویی با تاكيد بر اينكه به نظر من نظارت مجلس بر
انتخابات شوراها مناسب نیست، دليل آن را نياز نمايندگان مجلس به راي مردم دانسته و
آن را مانعي براي نظارت درست بر انتخابات شوراها مي داند. او هرچند اصرار آنچناني
براي سپردن اين نظارت به شوراي نگهبان ندارد اما، مي گويد اگر اين شورا نمي
تواند بايد نهاد ديگري نظارت بر اين انتخابات را برعهده بگيرد.
همه پرسی تنها راه افزایش اختیارات شورای نگهبان
نمايندگان مجلس همچنان مصمم هستند که نظارت بر انتخابات شوراهای
شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند. آنها اگرچه تا مذاكره با دبير شوراي
نگهبان پيش رفته و دليل عدم پذيرش اين مسئوليت از سوي آنان را كمبود زمان و سنگين
بودن كار نظارتي دانستند، اما به اين نكته اشاره نكردند كه واگذاري چنين مسئوليتي
به شوراي نگهبان، نياز به بازنگري در قانون اساسي دارد.
اصل 99 قانون اساسي زماني
كه به صراحت اعلام مي‌كند كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست
جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را برعهده دارد، يعني
وظايف اين نهاد را احصا كرده است. در اين حالت تفسير قانون اساسي هم كه از وظايف
شوراي نگهبان است نمي تواند وظايف ديگري را خارج از اصول قانون اساسي بر دوش آنان
قرار دهد. در اينجا تنها يك راه براي تحقق آمال نمايندگان مجلس باقي مي ماند و آن
بازنگري در قانون اساسي است كه البته آن هم در مواقع ضروري انجام مي گيرد. طبق
اصل 177 قانون اساسي، مقام معظم رهبری پس
از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح
یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد
می نماید:
اعظای شورای نگهبان، رؤسای قوای
سه گانه، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان
رهبری، ده نفر به انتخاب مقام رهبری، سه نفر از هیأت وزیران، سه نفر از قوه
قضائیه، ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سه نفر از دانشگاهیان. شیوه
کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید
و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق
شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و
ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره
امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
ناگفته نماند كه افزايش اختيارات شوراي نگهبان يكبار ديگر
در خصوص نظارت اين نهاد بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود كه در نهايت
به بازنگري سال 68 كشيده شد و در آن اين اختيار به اصل 99 قانون اساسي افزوده شد.
با اين حال و با توجه به سختي هايي كه براي بازنگري در
قانون اساسي وجود داد، به نظر مي رسد كه يا نمايندگان بايد به همين شيوه نظارت بر
انتخابات شوراها قانع باشند و يا خود آستين بالا زده و قوانيني را به تصويب
برسانند كه اين نهاد را هم از قدرت نظارتي برخوردار كند.
