اگر روزهای آغاز به کار دانشگاه های غیرانتفاعی و دیگر مراکز آموزش عالی که شهریه دریافت می کنند، بر ضرورت توسعه علم و دانش و شعارهایی مبنی بر اولویت علم آموزی بر ثروت تأکید می شد، حالا کار به جایی رسیده که کسی از فریاد کردن اهداف واقعی این مراکز ابایی ندارد.
به گزارش «تابناک»، آفت مدرک گرایی که مدت هاست در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بروز کرده و با پدیده هایی مانند بورسیه های غیرقانونی یا خرید و فروش گسترده مقالات و پایان نامه ها، شاخ و شانه می کشد و تولید علم و دانش را تهدید می کند، حالا در مسیر پوست اندازی قرار گرفته و در سطوح بالاتری در حال خودنمایی است.
حقیقتی زشت که این بار با تصمیم های مالی رؤسای دانشگاه ها و در نتیجه قصور متولیان آموزش عالی در کشور بروز می کند. به این صورت که برخی واحدهای خودگردان آموزش عالی بر اصل بودن "شهریه" تأکید می کنند و پیش از دریافت آن، قدم از قدم برنمی دارند؛ نوعی پیش فروش خدمات آموزشی که در بنگاه های اقتصادی نیز در دستور کار نبوده و پسندیده نیست.
ماجرا از این قرار است که دانشجویانی برخی دانشگاه های غیرانتفاعی، هنگامی که برای انتخاب واحد اقدام می کنند، درمی یابند پیش از پرداخت همه شهریه ترم خود، اجازه انتخاب واحد ندارند. در حالی که پیشتر می توانستند بخشی از شهریه خود را پرداخت کرده و مهلت داشتند مابقی شهریه را تا موعد امتحانات پایان ترم پرداخت نمایند، حال آنکه اکنون مجبورند یا همه شهریه را یکجا پرداخت کرده و آموزش پیش رویشان را پیش خرید نمایند و یا با مشکلات فراوانی روبه رو شده و حتی از نام نویسی در برخی ترم ها چشم بپوشند.
همه اینها در حالی است که می دانیم پرداخت نشدن دستمزد اساتید دانشگاه ها و حتی پرسنل شاغل در برخی از این گونه دانشگاه ها یا تأخیر طولانی مدت در این امر، رویه مسبوق به سابقه بسیاری از این واحدهای دانشگاهی خودگردان است؛ رویه ای که برخی در توجیه آن، دریافت اقساطی پول از دانشجویان را دلیل می آورند و اگر از این به بعد تغییر نکند، ثابت خواهد کرد که سپرده کردن شهریه های دریافتی از دانشجویان نیز به آفات دانشگاه ها افزوده شده است!
اتفاقات شومی که ظاهرا وزارت علوم یا از وجودشان بی خبر است یا ترجیح داده نسبت به آنها سکوت پیشه کند. انگار نه انگار که این وزارت خانه متولی آموزش عالی در کشور است و باید نسبت به چنین اتفاقاتی به شدت حساسیت نشان داده و دست کم به قدر مراقبت از حریم علم و دانش و بسط علم آموزی هم که شده، از بروزشان جلوگیری کند.
وضعیتی که هرچند اعتراض شمار بسیاری از دانشجویان شاغل به تحصیل در این واحدهای دانشگاه را به همراه داشته، تا این لحظه منجر به بازنگری این دانشگاه ها در قوانین مالی شان نشده است. دانشگاه هایی که ظاهرا ابایی ندارند با نهادهای مالی قیاس شده و به بنگاه های اقتصادی شبیه شوند؛ بنگاه هایی که علم و دانش می فروشند و حتی از بانک ها هم سخت گیرترند، زیرا خدماتشان را پیش فرو ش می کنند و تا پول نگیرند، هیچ خدمتی ارائه نخواهند کرد، حتی به آنهایی که مشتری ثابتشان هستند و چندین ترم نزدشان درس خوانده اند!
چرا متولیان وزارت علوم پاسخگوی این بلبشوری نیستند؟ 
شما ظاهراً مزاح می فرمایید جناب ناشناس عزیز؟ 
