وقتی صحبت از بازداشت می‌شود، تکلیف آن مشخص است. اما وقتی واژه موقت به آن می‌چسبد، به مهمترین قرار تأمین کیفری تبدیل می‌شود که قانون برای متهم در نظر گرفته است. در قرارهایی مانند کفالت یا وثیقه اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه نباشد، قرار بازداشت صادر می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ بازداشت موقت، مهمترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی رفت و آمد او به طور موقت سلب می شود این قرار که به آن (توقیف احتیاطی) هم می گویند موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین قضایی محسوب می شود.
بازداشــت موقت عبارت ســت از: «درتوقيف نگه داشتن متهم درطول تمام يا قسمتي از جريان تحقيقات مقدماتي اســت كه امكان داردتا خاتمه دادرســي و صدور حكم نهايي و شــروع به اجراي آن ادامه يابد. »
اهميــت قراربازداشــت موقت كــه آزادي افراد رامورد تعرض و تهديد قرارداده وبه طوركامل آنرا ســلب مینمايد، اقتضاءمي كند كه صدورآن تابع قواعد وضوابط دقيق و خاصي باشــد و ســازوكارهاي لازم به منظور كنترل و نظارت برقرار موصوف در قانون پيشبيني شود. اين ضوابط ارتباط مستقيم با اصول مربوط به تضمين حقوق متهم دردادرسي عادلانه و منصفانه دارد. به همين علت امروز اصل «صدور قرار بازداشت موقت در موارد خاص واســتثنايي» دراســنادبين المللي و حقوق كيفري كشــورهاي مختلف پذيرفته شده است. قانون آيين دادرسی کيفری جديد واجد نوآوريهايی دراين زمينه است.
لغو مواردقراربازداشت موقت الزامي،محدودنمودن جرايم مشمول صدور قرار بازداشت موقت،كاهش مدت بازداشت متهم و لزوم جبران خسارت ناشي از بازداشت غيرضروري از جمله نوآورهاي وتحولات مثبت قانون جديد آيين دادرســي كيفري در باب قرار بازداشت موقت محسوب مي شود.
از نوآوريهاي مهم قانون جديد ملغي نمودن موارد بازداشــت موقت اجباري اســت. اين سياست تقنيني در جهت حمايت از حقوق وآزاديهاي فردي متهم،همســويي با اصل برائت و راهبردهاي اســناد بين المللي مبني بر«استثنايي بودن صدورقراربازداشت موقت» ودر راستاي الزامات دادرسي عادلانه ومنصفانه وضع شده است. تبصره ماده (٢٣٧ (ق. آ. د. ك ١٣٩٢،در اين موردمقرر نموده است؛ «مواردبازداشــت موقت الزامي موضوع قوانين خاص، به جزقوانين ناظربرجرايم نيروهاي مســلح از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون ملغي است»
در ماده ٢٣٨ (ق. آ. د. ك ١٣٩٢ ،شرايط صدور قرار بازداشت موقت بدين شرح بيان شده است؛
الف- آزادبودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شــهود و مطلع ان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداي شهادت امتناع كنند؛
ب) بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد؛
پ) آزادبودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شــاكي، شــهوديا خانواده آنان و خود متهم باشد. درقانون آيين دادرسي كيفري١٣٧٨ ،شرايط خاصي براي صدورقراربازداشت موقت پيشبيني نشدهبود.
محدودكردن صدورقراربازداشت به موارد خاص با شرايط خاص ازنقاط مثبت قانون جديد تلقي ميشود.
در تبصره «٢«ماده ١٢٩ (قانون آيين دادرســي كيفري ١٢٩٠ ،طول مدت بازداشــت در جرايم جنحه اي حداكثردوماه ودر جرايم جنايي چهارماه تعيين شده بود. بند«ط» ماده ٣ (قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب، طول مدت بازداشــت متهم درجرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري اســتان راحداكثرچهارماه و در ساير جرايم تادو ماه تعيين نموده بود. ماده ٢٤٢ (قانون جديد طول مدت بازداشت راكاهش داده است. برابر ماده يادشده؛
«هرگاه در جرايم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ٣٠٢ (اين قانون تادو ماه ودر ســاير جرايم تــا يك ماه به علت صدورقرارتأمين،متهم دربازداشــت بماند وپرونــده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادســرا نشــود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرارتأمين اســت. اگرعلل موجهي براي بقاءقراروجودداشته باشــد، باذكرعلل مزبور، قرار، ابقاءومراتب به متهم ابلاغ ميشــود. متهم ميتواند ازاين تصميم ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. »
درحقوق ايران قبل ازتصويب قانون جديد
آيين دادرسي كيفري، جبران خسارت ناشي از بازداشت در قوانيندادرســي كيفري پيشبيني نشــده بود. فقط دراصل ١٧١ (قانون اساســي وماده(٥٨ (قانون مجازات اسلاميمصوب١٣٧٠ ،حكم جبران خسارت مادي يامعنوي ناشي ازتقصير يا
اشتباه قاضي مقرر شده بود. به هر حال براساس قواعد «لاضرر، ضمان و حق جبران
خسارت متهم» و اصل«انصاف» و تكليف اصل (١٧١ (قانون اساسي،متهم بيگناه كه بازداشــت شــدهاســت، بايدحق مراجعه
به قاضي يادولت رادرخصوص جبران خسارت خودداشته باشد
خوشــبختانه قانون آيين دادرســي كيفري١٣٩٢ ،خسارت ناشي از بازداشت غيرضروري را پيشبيني كرده است كه اين موضوع ازنوآوريهاودستاوردهاي مثبت ومهم قانون جديد در جهت حمايت از حقوق وآزاديهاي فردي متهم محســوب ميشــود. براساس ماده (٢٥٥ (ق. آ. د. ك؛ «اشخاصيكه در جريان تحقيقات مقدماتي ودادرســي به هرعلت بازداشــت ميشوند واز سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرارمنع تعقيب درموردآنان صادر ميشود، ميتوانند با رعايت ماده (١٤(اين قانون، خسارت ايام بازداشت را ازدولت مطالبه كنند. »
