اختلاف و موازی کاری وزارت صنعت با گمرک ایران به ریاست جمهوری کشیده شد و قرار است در جلسه ای، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس جمهوری، اختلافات این دو دستگاه را داوری و تعیین تکلیف کند.
به گزارش مهر، موازی کاری وزارت صنعت (سازمان توسعه تجارت) و وزارت اقتصاد(گمرک ایران) در حوزه ترخیص و انبارداری اقلام طی یک ماه گذشته مشکلات متعددی را در حوزه انبارداری برای انبارداران بوجود آورده است.
این مشکل از آنجا کلید خورد که از یک ماه پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ای را خطاب به تمام گمرکات کشور صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ کالایی نباید ترخیص شود مگر اینکه انباری که قرار است کالا به آنجا برود، در سامانه جامع انبارهای گمرکی به ثبت برسد. در واقع براساس این بخشنامه، تمام انبارهای عمومی و اختصاصی کشور موظف هستند قبل از ترخیص کالا، کد شناسه از این سامانه دریافت کنند تا صاحبان کالا بتوانند جواز ترخیص بگیرند. این در حالی است که براساس بند «ث» ماده «۶» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف است با ایجاد «سامانه جامع انبار» کلیه انبارهای کشور را شناسنامه‌دار کنند.
در کنار موازی کاری هایی که در راستای ثبت کالاها و نام تجار در این دو سامانه به وجود آمده است، سامانه پنجره واحد گمرکی حفره هایی هم دارد که به گفته رئیس اتحادیه انبارداران تهران، نمی تواند هدف مبارزه با قاچاق کالا را به درستی اجرایی کند. در واقع سامانه گمرک یک کد را برای تاجر صادر می کند اما ممکن است برخی از کامیون های حامل کالا به انبار مربوطه نرفته و سر از سایر انبارها درآورد؛ موضوعی که در قالب صدور کد قابل رهگیری نیست.
این موازی کاری منجر به بروز مشکلاتی برای انبارداران شده تا جایی که بسیاری از محموله های ترخیصی از گمرکات، علیرغم دریافت کد انبار از انبارهای رسمی و شناسنامه دار، وارد این انبارها نشده و از نقاط دیگری سر در می آورد.
حال قرار است امروز معاون اجرایی رئیس جمهور در جلسه ای با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس کل کل گمرک، این اختلاف و موازی کاری را داوری و تعیین تکلیف کند.
