بخش مسکن در حالی شمع چهارمین سال رکود خود را اواخر سال ۱۳۹۵ فوت کرد که طی ۱۱ ماه اخیر بیش از یک میلیون فقره تسهیلات به این بخش پرداخت شد.
به گزارش ایسنا، رکود مسکن چهارمین سال خود را در سال میمون سپری کرد و طی یک سال اخیر بر اساس اعلام بانک مرکزی بیش از یک میلیون تسهیلات به حوزه مسکن و ساختمان پرداخت شده است. اما ظاهرا رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارایه شده تاثیری در رونق دهی به این بخش پیشرو که نبض ۳۵ درصد اقتصاد را در دست دارد ایجاد نکرده است.
بازار مسکن در واپسین روزهای سال ۱۳۹۵ و در شرایطی که پیش بینی می شد با توجه به امضای برجام در نیمه دوم سال جاری وارد فاز رونق شود، همچنان کساد است. آمارها نشان می دهد در شرایطی که طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ بالغ بر یک میلیون و پنج هزار فقره تسهیلات به رقم ۴۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به بخش مسکن پرداخت شده، خواب مسکن عمیق تر از آن است که با این ارقام بیدار شود؛ چرا که این بخش در ۹ ماهه ابتدای سال جاری رشد منفی ۱۷.۱ درصد را تجربه کرده و به همین دلیل کمتر کسی حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه گذاری در این بخش است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در این خصوص می گوید: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال جاری ۱۱.۶ درصد اعلام شد که عمده آن مربوط به نفت با مثبت ۶۵.۴ درصد بوده است. اما در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری طی نه ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۳ درصد کاهش دارد. این در حالی است که نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی حدود منفی ۱۹.۱ درصد برآورد شده است. در نهایت با در نظر گرفتن ارزش افزوده ساختمان دولتی نرخ رشد به بخش ساختمان حدود منفی ۱۷.۱ درصد برآورد شد که پایین ترین رشد در میان بخشهای اقتصادی بود.
آمارها نشان می دهد فصل بهار بدترین اوضاع مسکن با رشد منفی ۲۷.۴ درصد بوده، به دنبال آن در تابستان اوضاع بهبود پیدا کرده و رشد تولید ناخالص بخش مسکن به منفی ۲ درصد رسیده که قرار داشتن در فصل جابه جایی عامل اصلی آن بوده است. سپس در پاییز مجددا بخش ساختمان دچار افت شده و رشد منفی ۲۵.۴ را ثبت کرده است.
تنها اتفاق قابل اتکایی که از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ در بازار مسکن رخ داد این بود که نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران با نرخ تورم مقداری به حالت تعادل رسید و سرعت افت قیمت مسکن کاهش یافت. تا جایی که در بهمن ماه متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۴.۵ میلیون تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۶ درصد رشد نشان داد؛ رشدی که رییس اتحادیه املاک آن را قبول ندارد و می گوید مسکن در سال جاری بیش از چهار درصد افزایش قیمت را تجربه نکرده است.
البته اگر شاخص محاسبه نرخ تورم توسط بانک مرکزی را ملاک قرار دهیم افزایش رسمی ۷.۶ درصدی قیمت مسکن به مفهوم آن است که این نرخ هنوز افت قیمت را تجربه می کند؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری ۱۰.۶ درصد اعلام شده است.
با این حال دبیر کانون انبوه سازان نسبت به بازار مسکن در سال ۱۳۹۶ خوشبین است. پورحاجت در این زمینه بیان می کند: در سال ۹۵ حجم نقدینگی دولت که به واسطه مبادلات نفتی افزایش داشته است، بر روی هدفگذاری‌های اقتصادی تأثیرگذاری خواهد داشت و پیش‌بینی می‌کنیم این امر در سال ۹۶، باعث رونق بازار مسکن شود.
وی درباره بحث صندوق‌های پس‌انداز مسکن عنوان کرد: مردم در ۲ سال اخیر به دلیل نرخ سود مناسب، به این صندوق‌ها علاقه‌مند شده‌اند و پیش بینی می کنیم با توجه به ثبت نام های صورت گرفته در صندوق ها در تابستان امسال، در سال آینده شاهد افزایش ورود افراد به بازار مسکن و به تبع آن افزایش معاملات باشیم.
همچنین حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک می گوید: سال ۱۳۹۵ سال پایان رکود مسکن خواهد بود. البته پیش‌بینی ما این بود که بخش مسکن در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ از رونق برخوردار باشد اما لازمه‌اش اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی بود که انجام نشد. اگر این اتفاق در سال آینده بیفتد سال ۱۳۹۶ آغاز رونق مسکن است. با این وجود به دلیل اینکه اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری را داریم، اواخر شهریورماه دوره پیش‌رونق مسکن خواهد بود و نیمه دوم سال آینده رونق می گیرد.
