از کم کاری ها در مقاوم سازی اقتصاد تا ضرورت توجه بیشتر

سال 95 به پایان رسید؛ سالی که از سوی رهبری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده بود؛ سالی که در آن قرار بود اقتصاد ایران از جنبه درون زایی و برون گرایی تقویت شود. قرار گرفتن کلیدواژه اقتصاد مقاومتی در نامگذاری سال جدید از سوی رهبری، می تواند هم به دلیل کافی نبودن اقدامات انجام شده در سال های اخیر و هم به دلیل توصیه به توجه هر چه بیشتر به این مسأله باشد.

به گزار تابناک اقتصادی، مسأله اقتصاد، یکی از مسائل اصلی کشور در سال های اخیر و همچنین یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان کشور بوده است تا حدی که در ده سال گذشته، مقام معظم رهبری، هشت سال را به عناوین اقتصادی نامگذاری کرده اند. سال 1388: حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف، 1389: همت مضاعف و کار مضاعف، سال 1390: جهاد اقتصادی، سال 1391: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال 1392: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، 1393: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی و سال 1395: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل و سال جاری (1396) نیز که سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است.

اولویت داشتن مسأله اقتصاد در گفتمان مسئولان رده بالای کشور و در رأس همه آنها، رهبری، می تواند از دو جهت مورد توجه قرار گیرد: از یک طرف می تواند بیانگر وجود مشکلات حل نشده در اقتصاد کشور و لزوم پیگیری آن از سوی مسئولان اجرایی و از سوی دیگر می تواند بیانگر لزوم تقویت اقتصاد کشور در معادلات کنونی جهان باشد. جهانی که در آن به نظر می رسد، جنگ اقتصادی، همچون جنگ نظامی، به یک جنگ واقعی و تمام عیار تبدیل شده و از این روی، مقاوم سازی اقتصاد می تواند نقشی عمده ـ چه در سطح بازدارندگی و چه در سطح بالندگی نظام سیاسی کشور ـ داشته باشد. قرار گرفتن کلیدواژه اقتصاد مقاومتی در نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری، می تواند هم به دلیل کافی نبودن اقدامات انجام شده در این راستا در سال های اخیر و هم به دلیل توصیه به توجه هر چه بیشتر به این مسأله باشد.

در سال های اخیر، ایجاد و استقرار اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری، راهکار اصلی برای برون رفت از مشکلات، و بالندگی و شکوفایی اقتصادی مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در بحث مقاوم کردن در برابر تنش‌ها و شرایط بسیار متغیر جهانی مورد توجه قرار گرفته است. این اقتصاد متکی بر دانش، عدالت بنیانی، درون زایی، برونگرایی، پویایی و پیشرویی تبیین شده است. فعال سازی امکانات، منابع مالی، سرمایه های انسانی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، تهیه نقشه جامع علمی کشور، بهره وری در اقتصاد، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها مبانی محورهای مطرح در آن است. همچنین توجه به ساختار مالی و درآمدی دولت، اصلاح نظام درآمدی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی، تقویب فرهنگ جهادی، تبیین و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در محیط های علمی، آموزشی، رسانه‌ای و بسیج همه امکانات کشور و هماهنگ کردن اقدامات و فعالیت ها از محورهای دیگر مورد توجه آن است.

سال 96؛ اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

حمایت از تولید داخلی باید همزمان و در طرف عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گیرد. در طرف تقاضا، به نظر می رسد فرهنگ سازی، مهمترین نقش را داشته باشد و از همین روی، نقش رسانه ها و دستگاه های فرهنگی کشور در ایجاد و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بسیار پررنگ است. در طرف عرضه نیز به نظر می رسد، بهبود شاخص فضای کسب و کار، تقویت بخش خصوصی، تغییر نقش دولت از تصدیگری به نظارت در حوزه تولید، از جمله مهم ترین اقدامات در جهت تعمیق اقتصاد مقاومتی باشد. در همین راستا، یکی از مسائلی که اقتصاد ایران همواره با آن روبه رو بوده، فعالیت های غیرمولد بوده است؛ فعالیت هایی که نقشی در ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ندارد و صرفا برپایه واسطه گری بنا شده است. از همین روی، توجه به ایجاد مشاغلی که در آن فرد ارزش افزوده ایجاد می کند، می تواند از مهمترین راهکارها در زمینه استقرار اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.

سال 1395 و شاخص های اقتصاد مقاومتی

گویا برای بررسی عملکرد نهادهای اجرایی کشور و در رأس همه آنها دولت، باید شاخص های اقتصاد مقاومتی تعریف و سپس عملکرد دولت در هر یک از آن ها تحلیل و بررسی تا نمره دولت در استقرار اقتصاد مقاومتی تعیین شود. اما در یک نگاه کلی، می توان عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی را تحلیل کرد.

یکی از مهم ترین شاخص های مدنظر در اقتصاد مقاومتی ـ که به مقام سازی اقتصاد منجر می شود ـ کاستن از وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی است. هرچند در سال های اخیر و به لطف تحریم ها و عدم خرید نفت توسط سایر کشورها، سهم درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور به کمتر از 30 درصد رسیده بود، دوباره و در بودجه سال 96 این رقم نسبت به سال گذشته از رشد برخوردار بوده و روند کاهشی سهم درآمدهای نفتی در بودجه مجددا روند صعودی پیدا کرده است و این نکته می تواند یک امر منفی قلمداد شود.

در گزارشی که سال گذشته، مؤسسه مکنزی از اقتصاد ایران منتشر کرد، اذعان شده بود که سهم نفت در بودجه ایران نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس کمتر است و این به عنوان یک نقطه قدرت و قابل اتکا در اقتصاد ایران مطرح شده بود. از همین روی، حفظ آن می تواند از مهمترین راهکارهای دولت در راستای مقاوم سازی اقتصاد باشد.  

نکته دیگر مسأله رشد و بالندگی تولید داخلی است؛ هرچند بنا بر آخرین آمار موجود ـ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است ـ نرخ رشد اقتصادی کشور در نه ماهه ابتدایی سال 95، 11.6 درصد بوده است، باید توجه داشت که بخش عمده ای از این رشد ناشی از افزایش فروش نفت و گاز خام بوده است و بر طبق همین گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت، تنها معادل 1.9 درصد بوده است. این مسأله بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور در سایر بخش ها چندان چشمگیر نبوده است؛ هرچند بنا بر آمارهای موجود، حوزه صنعت و معدن با رشد همراه بوده است، نباید فراموش کرد که رصد میدانی وضعیت بنگاه های کوچک در کشور نشان می دهد که عمده این رشد گویا در کارخانجات بزرگ و کلان کشور بوده و سال 95 برای کارگاه های کوچک و متوسط سال خروج از رکود نبوده است.

پاشنه آشیل اقتصاد مقاومتی بر تقویت توان داخلی اقتصاد در حوزه تولید است. شاخص های کسب و کار اگرچه در سال های اخیر بهبود داشته است و این خود امری مثبت است، ولی این تغییر چندان بزرگ و تأثیرگذار نبوده است. در حالی که سال92 رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار152 بود، این رتبه در سال گذشته به  118 رسید و اما در یک سال گذشته، دو رتبه تنزل کرد و به 120 رسید. به هر حال، به نظر می رسد محیط کسب و کار در کشور با چالش های جدی روبه روست و در این راستا، بهبودهای چندپله ای در اقتصاد کشور تأثیر چندانی نداشته باشد. یکی از راهکارهای حل مسأله بیکاری گسترده در سطح جوانان تحصیلکرده، می تواند بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه های لازم برای ایجاد کسب و کارهای جدید و خوداشتغالی باشد و البته نباید فراموش کرد که یکی از مهمترین راهکارها در جهت حمایت از تولید داخلی می تواند بهبود فضای کسب و کار باشد.