فرایند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در اروپا امروز دوشنبه آغاز شد و اتباع ترکیه ساکن در 6 کشور اروپایی به پای صندوق های رای رفتند.
به گزارش ایرنا، همه پرسی اصلاح 18 ماده قانون اساسی ترکیه برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی در داخل خاک ترکیه نیز در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی (27 فروردین ماه) برگزار می شود.
شورای عالی انتخابات ترکیه دیروز یکشنبه اعلام کرد که روند رایگیری همه پرسی اصلاح قانون اساسی کشور برای ترک های مقیم آلمان، اتریش، بلژیک، فرانسه، سوئیس و دانمارک از امروز دوشنبه آغاز می شود و اتباع ترکیه می توانند از ساعت 9 تا 21 در سفارتخانه ها و کنسولگری های ترکیه در شهرهای مختلف این کشورها پای صندوق رأی بروند.
فرآیند رای گیری همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه در خارج از کشور 9 آوریل(20 فروردین) به پایان می رسد و 2 میلیون و 927 هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در خارج از این کشور می توانند در 120 مکان تعیین شده در 57 کشور جهان رای خود را به صندوق بیندازند.
بیشترین واجدان شرایط اتباع ترکیه در خارج از کشور برای حضور در پای صندوق های رای در آلمان ساکن هستند و شمار آنها یک میلیون 423 هزار نفر برآورد شده است.
پس از آلمان، فرانسه با 323 هزار نفر، هلند 251 هزار نفر، بلژیک 136 هزار نفر و اتریش 107 هزار نفر تبعه ترکیه واجد شرایط رای دادن در همه پرسی تغییرات قانون اساسی این کشور در جایگاه های بعدی قرار دارند.
همچنین برای برگزاری این انتخابات، 164 هزار صندوق رای در داخل ترکیه پیش بینی شده و علاوه بر این، در 57 کشور نیز برای اخذ آرای اتباع ترکیه در خارج از کشور برنامه ریزی شده که رای گیری از آنها در 120 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمرکی انجام می شود.
در مجموع برای شرکت در همه پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه افزون بر 58 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن هستند.
انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی با حواشی مهمی برای ترکیه همراه بوده به طوری که موجب تنش و تیرگی روابط این کشور با برخی کشورهای اروپایی شد.
تنش بین ترکیه با کشورهای اروپایی طی یک ماه اخیر ادامه داشته و کشورهای اروپایی سخنرانی انتخاباتی مقامات ترک در شهرهای مختلف اروپا را به علت سیاسی و انتخاباتی بودن آن ممنوع و یا لغو کرده و در مقابل به مخالفان دولت ترکیه و طرفداران رای 'نه' به همه پرسی، اجاره تظاهرات و برگزاری تجمع و برنامه سیاسی و تبلیغاتی داده اند.
این تنش ها از زمانی آغاز شد که دولت آنکارا برای حضور در اجتماع ترک تبارهای آلمان و هلند برنامه های سخنرانی انتخاباتی با حضور مقامات رسمی خود در حمایت از رای 'آری' به همه پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه که 16 آوریل(27 فروردین ماه 96) قرار است برگزار شود، تدارک دیده و برنامه ریزی کرد ولی دولت آلمان و هلند از اجرای این برنامه ها جلوگیری کردند.
این امر، تنش سیاسی بین ترکیه و اغلب کشورهای اتحادیه اروپا به خصوص با هلند و آلمان را در پی داشته است.
اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی و ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف کرد.
دولت ترکیه در انتخابات همه پرسی قانون اساسی این کشور چشم امید به آرای مثبت همه اتباع ترکیه ساکن داخل و خارج از این کشور دارد.
