بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: نگهداری ارز به صورت اسکناس از این پس حداکثر تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع و بالاتر از آن مشروط به ارایه مستندات است.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی امروز (دوشنبه) با ابلاغ «دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور»، اعلام کرد: نگهداری ارز برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو، شخص باید اعلامیه بانکی و یا هر سندی که بیانگر پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد، ارایه کند.
ارائه فاکتور صرافی‌های مجاز با درج در سامانه نظارت ارزی (سنا) و یا رسید چاپی حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز مزبور در هنگام ورود به کشور باشد، از دیگر مدارک مورد قبول بانک مرکزی است.
برپایه این گزارش و برای تعیین تکلیف ارزهایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل توسط مردم نگهداری می‌شوند و حداقل یکی از اسناد اشاره شده را نداشته باشند، در یک بازه زمانی سه ماهه برای مبالغ بیش از 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها شیوه های متنوعی از جمله مراجعه به یکی از بانک‌ها و افتتاح حساب ارزی پیش بینی شده است.
فروش ارز مربوطه به یکی از بانک‌ها به نرخ آزاد و یا صرافی‌های مجاز با درج در سامانه سنا از دیگر راه هایی است که برای تعیین تکلیف ارزهای مازادد بر سقف مورد نیاز تعیین شده است.
بر این اساس، سند یا اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) که بیانگر پرداخت از محل حساب ارزی، فروش ارز توسط بانک و یا صرافی مجاز به متقاضی باشد، حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است.
همچنین سند یا اعلامیه بانکی و فاکتور صرافی مجاز (ثبت‌شده در سامانه سنا) صادره قبلی، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 6 ماه دارای اعتبار است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هرگونه مبادله یا خرید و فروش ارز، خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز، ممنوع است.
این دستور العمل با هدف اجرای تکلیف مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، به روز رسانی شده است.
به گزارش ایرنا، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی برای پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز، میزان ارز قابل نگهداری و مبادله داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل را باید مشخص کند.
ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها از دیگر وظایفی است که برای ساماندهی بازار ارز به دوش بانک مرکزی نهاده شده است.
