تاکنون تمامی دولت‌های آمریکا در عرصه تجارت خارجی برنامه‌های روبه جلو ارائه می‌کردند و با تمرکز بر ایجاد فرصت‌های جدید در عرصه جهانی برای تولیدکنندگان و بازرگانان آمریکایی، اقدامات دولت‌های قبل از خود را توسعه میدادند. اما ترامپ برخلاف این جریان کاملا منفعل و روبه عقب عمل کرده است.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی دولت ترامپ اخیرا یک اعلامیه رسمی در خصوص تجارت منتشر کرده است. این اعلامیه بسیار طولانی است و نکات بسیاری درخصوص سیاست‌های مدنظر این دولت در حوزه تجارت خارجی را دربرمیگیرد. از آنجا که این اعلامیه بسیار بیشتر از ۱۴۰ کلمه متعارف برای دستورهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا است، نیاز به تأیید کنگره این کشور دارد. این طرح بعد از تصویب در کنگره «برنامه سیاست‌های تجارت خارجی در سال ۲۰۱۷» نام خواهد گرفت و اولویت‌های آمریکا در حوزه تجارت خارجی را شامل میشود.
در این مقاله ۴ مثال از خطرات واقعی راهبردهای مدنظر دولت ترامپ در تجارت خارجی ارائه شده است که دو مورد اول آن در
قسمت اول مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه دو مثال دیگر مورد بررسی قرار میگیرد.
۳. کسری تراز تجاری: یکی از معیارهای اصلی و اساسی دولت جدید آمریکا در ارزیابی توفقنامه‌های تجاری این کشور، میزان ترازتجاری است که این توافقات در پی داشته‌اند. گرچه در برنامه تجارت خارجی دولت جدید تراز تجاری منفی آمریکا با کشور چین مورد انتقاد قرار گرفته است، اما این درحالیست که آمریکا با این کشور هیچ قرارداد تجاری منعقد نکرده و در مقابل تراز تجاری آمریکا با ۲۰ کشوری که قرارداد دوجانبه با آن‌ها دارد مثبت است. این مسئله نشان از عملکرد مثبت توافقات تجاری آمریکا در زمینه ایجاد تراز تجاری مثبت دارد.
مهمتر اینکه کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند تراز تجاری معیاری بسیار ضعیف برای ارزیابی عملکرد سیاست‌های تجاری است و صرف منفی بودن تراز تجاری نمیتواند به معنی عملکرد بد سیاست‌های تجاری داشته باشد. عوامل اقتصادی متعددی در ایجاد تراز تجاری منفی یک کشور نقش دارند و همواره کاهش کسری تراز تجاری آمریکا در زمان‌های رکودی رخ داده و در زمان‌های رونق و رشد اقتصادی میزان تراز تجاری منفی این کشور افزایشی بوده است.
علاوه بر این دولت در این برنامه تلاش کرده است از دست رفتن اشتغال در کارخانجات آمریکا را ناشی از کسری تراز تجاری این کشور بداند درحالیکه اغلب این شغل‌ها به دلیل اتوماسیون از دست رفته‌اند و تجارت خارجی در این زمینه تأثیر چندانی نداشته است.
توجه و تأکید نادرست بر ضرورت کاهش تراز تجاری منفی در بسیاری از بخش‌های برنامه جدید دولت در تجارت خارجی نمایان است و این مسئله نگرانی‌های کارشناسان این حوزه را افزایش داده است. در واقع دولت در تلاش است وجود کسری تراز تجاری را به عنوان دستاویزی برای کنار کشیدن از توافقات تجاری موجود آمریکا قرار دهد که در نهایت به ضرر آمریکا خواهد بود. این طرز تفکر موجب بروز عدم قطعیت در اقتصاد آمریکا خواهد شد.
۴. دسترسی به بازار کشورهای مقابل: دولت در برنامه جدید خود به درستی اشاره کرده‌است که وقتی دیگر کشورها مبانی بازار آزاد و شفافیت اطاعات تجاری را در کشورشان اجرا نمی‌کنند، این مسئله موانعی بر سر راه صادرکنندگان آمریکایی ایجاد میکند که صادرات آمریکا را کاهش داده است. اما با وجود درست تشخیص دادن مشکل، راه حلی که در برنامه دولت جدید برای این مشکل عنوان شده چیزی شبیه یک عقب نشینی است. دولت آمریکا معتقد است در چنین شرایطی بهتر است که آمریکا اقدام متقابل انجام دهد و محدودیت واردات کالا از این کشورها را افزایش دهد.
درحالیکه کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی آمریکا باید حضوری فعال در تعیین قوانین جهانی تجارت داشته باشد و با استفاده از سازوکارهای جهانی همچون سازمان تجارت جهانی دیگر کشورها را مجبور به اجرای قوانین مدنظر خود نماید. عقب نشینی آمریکا در شرایط فعلی نتیجه‌ای جز واگذاری زمین بازی به چین برای تعیین قوانین تجارت جهانی متناسب با خواست خود ندارد.
عقب نشینی ترامپ از قرارداد تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام در اولین روزهای کاری خود نیز در همین راستا قابل تفسیر است. این قرارداد درصورتی که به درستی اجرا میشد، مزایای تجاری فراوانی برای آمریکا به همراه داشت. علاوه بر این در این قرارداد قوانین و مقررات متعددی به منظور افزایش شفافیت در تجارت و قاعده‌گذاری در نظر گرفته شده بود که میتوانست تاحدودی مشکل فوق را مرتفع نماید.
قرارداد تجارت آزاد دوسوی اقیانوس آرام قابلیت این را داشت که بازارهای بسیاری را به روی کالاهای آمریکایی بگشاید و تعرفه واردات کالاها و خدمات آمریکایی به دیگر کشورها را کاهش دهد. همچنین قوانین و مقرراتی که در این قرارداد در نظر گرفته شده بود قابلیت تعمیم برای دیگر قراردادهای آمریکا همچون نفتا را دارد و علاوه بر آن در صورت عملیاتی شدن این قرارداد، آمریکا عملا قوانین و مقررات تجارت جهانی را در مورد ۴۰ درصد اقتصاد جهان عملیاتی کرده بود. درحالیکه بدون این قرارداد اثرگذاری آمریکا بر قوانین تجاری جهان بسیار محدودتر خواهد بود.
کارشناسان معتقدند بهتر است دولت جدید آمریکا به جای توقف روند اثرگذاری آمریکا بر قوانین تجارت جهانی، به فکر تثبیت جایگاه این کشور به عنوان رهبر و مرجع اصلی کشورهای دنیا در عرصه تجارت بین‌الملل باشد. برای این کار لازم است جنبه‌های مثبت قرارداد تجارت آزاد دوسوی اقیانوس آرام دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد و از آن در دیگر قراردادها مانند نفتا نیز استفاده شود.
تاکنون تمامی دولت‌های آمریکا در عرصه تجارت خارجی برنامه‌های روبه جلو ارائه می‌کردند و با تمرکز بر ایجاد فرصت‌های جدید در عرصه جهانی برای تولیدکنندگان و بارزگانان آمریکایی، اقدامات دولت‌های قبل از خود را توسعه میدادند. اما ترامپ برخلاف این جریان کاملا منفعل و روبه عقب عمل کرده است.
در حال حاضر برنامه دولت جدید آمریکا در عرصه تجارت خارجی در نوبت بررسی کنگره این کشور قرار دارد و کنگره این کشور قدرت زیادی در اثرگذاری بر سیاست‌های تجارت خارجی دارد. کارشناسان تجارت خارجی معتقدند کنگره باید از اقدامات مخرب دولت جدید در عرصه تجارت خارجی، همچون تقابل با سازمان تجارت جهانی و تخریب قرارداد تجارت آزاد نفتا جلوگیری کند و در مقابل برنامه‌ای روبه جلو و مثبت، متناسب با واقعیت‌های اقتصاد آمریکا تهیه نماید که در جهت منافع تولیدکنندگان و کارگران آمریکایی باشد.
منبع: سی ان بی سی
