فعالان صنایع پایین دست پتروشیمی در راستای نامگذاری سال 1396 به نام اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در فروردین ماه سال جاری، رویه ای اجرایی را برای ایجاد یک میلیون شغل در صنایع پایین دست پتروشیمی کشور به دولت پیشنهاد و منتشر کردند. این صنایع خواستار رفع 7 مشکل اصلی خود شدند تا بتوانند یک میلیون شغل را بدون سرمایه گذاری ایجاد کنند.
به گزارش
تابناک اقتصادی، به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت پتروشیمی صنعتی است که نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. این صنعت را می توان حتی موتور بخش صنعت کشور دانست. آن گونه که اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه خود به رئیس جمهور آورده اند این صنایع اهمیت بسیار بیشتری از صنایع بالادستی پتروشیمی دارند چرا که آمار نشان می دهد در حالی که میزان سرمایه گذاری لازم برای ایجاد هر نفر شغل در صنایع بالادستی 380 هزار دلار است، این عدد برای صنایع پایین دستی تنها 30 هزار دلار می باشد، یعنی ظرفیت اشتغال زایی در صنایع پایین دستی پتروشیمی حدود 13 برابر صنایع بالا دستی است و در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، صنایع پایین دستی پتروشیمی می توانند به یکی از موتورهای اشتغال کشور مبدل شوند.
حسین دُر - دبیر کل اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی- در گفت و گو با رادیو اقتصاد به این نکته اشاره کرد که این اشتغال حتی بدون سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد چرا که در سالیان گذشته در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی سرمایه گذاری های بسیار زیادی انجام شده است به طوری که فقط در حوزه پلیمری چیزی حدود 16 میلیون تن ظرفیت یعنی پروانه بهره برداری در وزارت صنعت صادر شده است. یعنی کارخانه آماده تولید است. اما تنها 2.5 میلیون تن از این ظرفیت در حال استفاده است. با توجه به تحقیقات علمی انجام شده هر 1 میلیون تن تولید مواد پلیمری 200 هزار شغل مستقیم ایجاد می کند. یعنی 13 میلیون تن ظرفیت که در حال حاضر از آن استفاده ای نمی شود می تواند چیزی حدود 2 میلیون و 600 هزار شغل مستقیم ایجاد کند.
همچنین اتحادیه صنایع پایین دستی در ادامه نامه خود می افزاید که صنعت پایین دست پتروشیمی محدود به منطقه جغرافیایی خاصی نبوده و گستردگی آن در پهنه سرزمینی کشور می تواند به توسعه عادلانه و متوازن مناطق که یکی از اهداف اساسی دولت ها هم هست نیز کمک کند. لازم به ذکر است به دلیل وجود پتانسیل های بالا در طی زنجیره ارزش تولید محصولات صنایع پایین دست پتروشیمی تا کنون 5 پروژه توسعه خوشه های صنعتی نیز در کشور شکل گرفته است.
حال با توجه به اهمیت این صنایع در زمینه تولید شغل، آن ها با مشکلاتی نیز دسته و پنجه نرم می کنند. این مشکلات عبارتند از:
1) بالا بودن قیمت فروش مواد پلیمری به واحدهای تولیدی داخلی
2) بالا بودن نرخ اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی
3) دریافت مالیات عملکرد در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور
4) دریافت حق بیمه 30 درصد از کارگر و کارفرما
5) دریافت مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد از واحدهای تولیدی داخلی
6) صادرات مواد اولیه پلیمری پیش از تامین نیاز داخل
7) نبود ساختار حمایتی لازم برای صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به کشورهای هدف
4 مورد از این مشکلات مربوط به تمام صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد و سه مورد از آن ها فقط مربوط به حوزه پلیمری است.
این اتحادیه همچنین 12 پیشنهاد عملیاتی نیز به دولت ارائه نموده است که به شرح زیر می باشد:
1) عطف به بندهای12-13-15 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که صراحتا تاکید بر توقف خام فروشی دارد، باید صادرات محصولات پتروشیمی که اساسا ظرفیت مصرف ایجاد شده داخلی را دارند، خام فروشی محسوب شود.
2) در فروش محصولات پتروشیمی و نرخ خوراک آنها متاسفانه از زمان ابلاغ دستور وزارت صمت در مورخ 12/ 4/ 1393 در ارتباط با مبنای قیمت فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد، شرایط نابسامان و ملتهبی در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد و منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی در طی زنجیره ارزش و کاهش توان رقابت برای کالاهای مصرف داخل و صادرات شده است، بنابراین پیشنهاد می شود قیمت خوراک پتروشیمی ها منفی 5/ 0درصد فوب به جهت حمایت از صنایع داخلی و بهره مند شدن تمامی زنجیره ارزش افزوده صنایع داخلی، فقط مربوط به آن خوراکی باشد که معادل آن خوراک تخصیص یافته به پالایشگاه ها و به صنایع پایین دستی داخلی به فروش رفته است و آن میزان خوراکی را که معادل محصول تولیدی آن از سوی مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی به خارج از کشور صادر می شود منفی5 / 0درصد فوب با ارز آزاد محاسبه و وجه خوراک دریافتی به صورت ارزی پرداخت شود.
3) تعرفه وارداتی مواد اولیه واحدهای پایین دست پتروشیمی صفر و واردات با ارز مبادله ای و معاف از ارزش افزوده محاسبه شود.
4) تامین مواد اولیه تولید داخل مورد مصرف صنایع واحدهای تولیدی پایین دستی کشور از طریق فروش حداقل 4 ماهه بدون احتساب بهره و کارمزد با استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی و بانک های دولتی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صورت پذیرد.
5) تامین منابع مالی برای مواردی همچون سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، نوسازی ماشین‌آلات و به روز آوری تکنولوژی و واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که در داخل کشور تولید نمی شود، از منابع صندوق توسعه ملی با حداقل بهره از طریق بانک های دولتی. لازم است برای ارائه خدمات مناسب به بدنه صنعت تفکیک در ارائه خدمات بانک های دولتی و خصوصی صورت پذیرد و بانک های دولتی بنا بر رسالتی که شکل گرفته اند (به‌عنوان مثال بانک صنعت و معدن برای حوزه صنعت و معدن و بانک کشاورزی برای حوزه کشاورزی و امثال آن) تسهیلات را از منبع صندوق توسعه ملی به متقاضیان فقط با دریافت 3 درصد کارمزد ارائه کنند.
6) مطابق اصل 43 قانون اساسی، مبنی بر وظیفه دولت بر ایجاد سلامت رایگان برای آحاد افراد جامعه و با توجه به آن که 20 درصد از کل حق بیمه دریافتی بابت درمان اختصاص می یابد و 10 درصد مابقی برای بازنشستگی است، کاهش پرداخت های حق بیمه کارگر و کارفرما از 30 درصد حداکثر به 10 درصد و معافیت سهم کارفرما برای افراد جدید شاغل در واحدهای تولیدی تا یک سال بعد از رفع رکود اقتصادی در کشور صورت پذیرد.
7) اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر دریافت مالیات فوق از مصرف کننده نهایی.
8) بدهی بانکی معوق کلیه صنایع فعال با قابلیت فعال شدن در کشور حداقل به مدت سه سال فریز و بعد از آن 7 ساله تقسیط شود ( با بهره حداکثر 10 درصد از ابتدای پرداخت تسهیلات).
9) بدهی مالیاتی و بدهی به سازمان تامین اجتماعی کلیه واحدهای تولیدی کشور با بخشش کلیه جرایم و 2 سال فریز و به مدت 3 سال، اصل بدهی تقسیط شود (بدون احتساب هرگونه افزایش).
10) صنایع تعطیل در صورت امکان مجدد برای فعال شدن با تایید پنجره واحد هر استان مشمول موارد فوق شود.
11) معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات عملکرد تا یک سال بعد از رفع رکود اقتصادی در کشور.
12) حمایت و تقویت از ساختارهای صادراتی موجود در صنعت و استفاده از امکانات موجود.
