امروز و در جریان مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، وزیر امور اقتصاد و دارایی نرخ رشد 8 درصدی برای اقتصاد کشور را پیش بینی کرده است. نرخی که تحقق آن به آسانیِ سال 95 نیست و می تواند از زوایای مختلفی مورد تردید باشد.
به گزارش
تابناک اقتصادی، رشد اقتصادی سال 95 و نقش درآمدهای های حاصل از نفت و گاز در آن از جمله مهمترین مسائلی بود که مورد تحلیل و واکاوی و اظهارنظر کارشناسان، دولتمردان و منتقدان دولت قرار گرفته است. امروز و در جریان مراسم آغاز به کار دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، پیش بینی خود از رشد اقتصادی در سال 96 را ارائه داد که می تواند از زوایای مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در دهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با مروری بر شاخص‌های اصلی اقتصادی در دولت فعلی از تغییر و بهبود اوضاع اقتصادی سخن گفت و در این باره بر تغییرات رشد اقتصادی نیز تاکید داشت. وزیر امور اقتصاد و دارایی می گوید برآوردها حاکی از رشد ٨ درصدی افتصاد در پایان سال ١٣٩۶ است. فارغ از اینکه چشم انداز بهود اوضاع اقتصادی کشور در سال 96 چگونه باشد، رشد 8 درصدی اقتصاد، سخنی است که می تواند مسئولیت سنگینی را برای دولت ایجاد کند. در حالی که رشد اقتصادی کشور در سال 95 به گفته بانک مرکزی حدود 11.6 درصد و به گفته مرکز آمار حدود 7.2 درصد است، شاید پیش بینی نرخ رشد 8 درصدی برای سال 96 چندان عجیب نباشد.
اما تردیدها زمانی پیش می آید که رشد اقتصادی ایران در سال 95 مورد تامل جدی تری واقع شود. واقعیت این است که به گفته بانک مرکزی حدود 10 درصد از رشد 11.6 درصدی اقتصاد در سال گذشته ناشی از فروش نفت و گاز بوده که خود در اثر گشایش های ایجاد شده پس از توافق برجام است. در همین زمینه باید به این مسئله توجه داشت که نه به لحاظ ظرفیت تولید و نه به لحاظ افزایش قیمت، نمی توان برای سال آینده رشد چشمگیر درآمدهای نفتی را متصور بود و حال باید دید که وزیر اقتصاد چگونه رشد اقتصادی 8 درصدی را برای سال پیش رو برآورد کرده است؟ به گزارش بانک مرکزی از مجموع 11.6 درصد رشد اقتصادی کشور در سال 95، تنها 1.9 درصد آن به بخش های غیرنفتی اقتصاد اختصاص داشته است و این به معنی است که با توجه به عدم وجود ظرفیت بالا در رشد درآمدهای نفتی در سال پیش رو، سایر بخش های اقتصاد ایران باید حدود 6 درصد بیشتر از سال جاری رشد کنند و این مسئله بایستی با تردید جدی روبروست.
این در حالی است که چندی پیش روزنامه دنیای اقتصاد و در قالب یک نظرسنجی پیش‌بینی 66 اقتصاددان و استاد دانشگاه را در چهار سوال کلیدی جمع‌آوری کرده است. رشد اقتصادی، نرخ تورم و قیمت ارز در انتهای سال 96 و همچنین ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته، چهار سوال مطرح شده از اقتصاددانان در این نظرسنجی بودند. اولین سوال از استادان دانشگاه و کارشناسان درباره دامنه رشد اقتصادی در سال 96 بود و در پاسخ، بیش از نیمی از استادان و کارشناسان، رشد اقتصادی سال 96 را در بازه 3 تا 5 درصد تخمین زده‌اند. 30 درصد از اقتصاددانان نیز رشد 96 را بین یک تا 3 درصد برآورد کرده و 12 درصد معتقدند رشد ایران در سال 96 بالای 5 درصد است و همین مسئله حاکی از این است که در بدنه کارشناسی کشور رشد اقتصادی کشور را بین یک تا 5 درصد پیش بینی شده است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد چندروز پیش اظهار کرده بود که: "سال گذشته رشد اقتصادی خیلی خوبی اتفاق افتاد، اما این رشد به راحتی قابل تکرار کردن نیست. در سال قبل هم ظرفیت های راکد در کشور وجود داشت که در دوران تحریم ایجاد شده بود و به ما این امکان را می داد که بدون سرمایه گذاری جدید و صرفا با استفاده بیشتر از این ظرفیت ها بتوانیم به رشد اقتصادی برسیم و هم زمینه برای افزایش تولید نفت مهیا بود. در سال جاری کار بسیار سخت تر است. ظرفیت ها تکمیل تر شده و از رشد درآمدهای نفتی استفاده لازم را در سال گذشته کرده‌ایم. باید سعی شود از طریق سرمایه گذاری جدید و افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری مسیر را برای رشد پایدار فراهم کنیم که برای تحقق این مهم هماهنگی، همدلی، عزم مشترک و اراده مشترک بین همه ارکان نظام لازم است". بنابراین خود وزیر اقتصاد هم چند روز پیش بر سخت بودن مسیر ادامه رشد اقتصادی کشور با توجه به تکمیل ظرفیت های خالی کشور اشاره کرده است.
این را هم باید افزود که بسیاری از پیش بینی های انجام شده توسط نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی حاکی از این است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2017 حدود 5 درصد خواهد بود. که باتوجه به مقارن بودن سال 2017 باسالهای 95 و 96 این مسئله بیشتر مورد تردید واقع می شود چرا که بخشی از رشد 5 درصدی سال 2017 به رشد بالای اقتصاد کشور در ماههای پایانی سال 95 برمی گردد.
واقعیت این بود که سال 1395 سال خاصي براي اقتصاد ايران محسوب مي شد. در كنار چالش هاي فوري و كوتاه مدت موجود اقتصاد ايران )به غير از چالش هاي توسعه اي با ماهيت بلندمدت و ساختاري( از قبيل بحران نظام بانكي؛ حجم بالاي بدهي هاي دولت؛ پايين بودن قيمت نفت )به خصوص تا قبل از توافق كاهش سقف توليد اوپك(؛ وجود نواقصي در مسير رفع كامل تحريم ها و ... ، فرصت هاي مهمي نيز در اين سال پيش روي اقتصاد ايران وجود داشته است كه در تبديل شدن سال 1395 به سالي خاص و مهم براي اقتصاد ايران جهت دستيابی به نرخ رشد بالاي اقتصادي بي تأثير نبود. مهمترين فرصت اقتصاد ايران در سال 95 كه مي تواند در سال 1396 نيز ادامه دار باشد عبارت است از: اجرايي شدن برجام و حصول عوايد آن )همانند افزايش صادرات نفت، كاهش هزينه هاي مبادله، تسهيل نسبي مبادلات تجاري و بانكی و ...) که باید دید تا چه حد قابلیت اجرایی پیدا می کند.
اما به هر حال پرشدن بخش عمده ای از ظرفیت های خالی اقتصاد ایران در سال 95 و زمان بر بودن اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، کار را برای سال 96 بسیار سخت تر می کند و همین مسئله بوده است که عمده بحث های مطرح شده در بدنه کارشناسی داخلی و بین المللی را به سمت نرخ رشد کمتر از 5 درصدی برای سال 96 سوق داده است.
