میوه های قاچاق در بازار از معضلاتی است که مقابله،کنترل و مهار آن،بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد،اگرچه در طول ماه‌های گذشته،اقداماتی برای مهار این معضل عملیاتی شده،اما همچنان عرضه چنین محصولاتی در کنار نرخ بالای میوه‌های نوبرانه به اصلی‌ترین چالش موجود درحوزه اشاره شده مبدل شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در طی ماه‌های گذشته با عنایت به تمهیدات پیش بینی شده و برخی از اقدامات انجام شده،تا حدودی ضریب عرضه میوه قاچاق کاهش یافت، اما گزارشات میدانی و نشانه های موجود در بازار موید افزایش و تشدید دوباره این آتش زیر خاکستر است.
برخی از فعالان صنفی معتقدند قریب به 20 نوع میوه قاچاق در کشور عرضه و توزیع می شود، با توجه به چالش این پدیده نامبارک در اقتصاد کشور، چندی پیش حدود 6 تن میوه قاچاق همچون گلابی آمریکایی و چینی، چغاله بادام، انگور شیلیایی و...از برخی میادین میوه و تره بار مرکزی جمع آوری شد.
اگرچه در اواخر تابستان با تشدید نظارت‌ها و برخورد دستگاه های ذی‌ربط، دامنه عرضه محصولات قاچاق کاهش یافت اما در آستانه شب عید و گرم تر شدن بازار میوه، مجدداً پدیده تلخ قاچاق در این حوزه ظهور و بروز پیدا کرد.
مصطفی شمسی، یکی از فعالان حوزه اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به لزوم مقابله مستمر با پدیده قاچاق در کشور اظهار داشت: خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده، ریسک خرید و فروش و عرضه میوه های قاچاق تا حد قابل توجهی افزایش یافته است.
وی افزود: اما نمی توان ادعا کرد که پدیده و چالش مذکور، به‌صورت کامل مرتفع شده و متأسفانه همچنان باید از این موضوع به عنوان یک معضل جدی یاد کرد.
شمسی عنوان کرد: به اعتقاد بنده برای مقابله و برخورد با این پدیده باید نسبت به تأمین، تهیه و استقرار دستگاه های ایکس ری، اقدامات جدی‌تری عملیاتی شود و قطعاً در صورت حصول این امر، از هزینه های برخورد و مقابله با قاچاق به نحو شایسته‌ای کاسته خواهد شد.
این فعال حوزه اقتصادی گفت: برخی عنوان می‌کنند میوه‌های قاچاق از طریق حمل و نقل هوایی وارد کشور می شوند اما به نظر بنده چنین امری با عنایت به هزینه‌های سنگین مربوطه، مقرون و به صرفه نیست و باید نسبت به تشدید نظارت‌ها در حوزه‌های ورودی و خروجی کشور و محدوده هایی همچون مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و ... تلاش فزاینده‌تری انجام پذیرد.
وی افزود: قطعاً مهار و کنترل این معضل، فعالیت‌ها، اقدامات و تدابیر متنوع و متعددی را در ابعاد متعدد می طلبد.
شمسی عنوان کرد: انصافاً در سطح عرضه محصولات و در بخش میدانی، تلاش شایسته ای انجام شده و این امر همچنان در حال استمرار است اما نباید به این واقعیت بی توجه بود که پیش نیاز کنترل قاچاق را باید در مرزها و مبادی ورودی کشور جستجو کرد.
قاچاق محصولات کشاورزی، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد
فرشاد ستوده، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی در تشریح پیامدهای منفی و خسارت بار قاچاق محصولات کشاورزی به کشور گفت: نَفْس قاچاق مخرب است و این تخریب و تبعات منفی در برخی حوزه‌ها همچون محصولات سلامت محور و اقلامی که فعالیت‌های کشاورزی و ظرفیت های داخلی زراعتی را تحت الشعاع قرار می دهد به مراتب سنگین تر از دیگر عرصه ها به نظر می رسد.
وی افزود: تردیدی وجود ندارد که قاچاق کالا در ایران از سوی برخی از دشمنان کشور و نظام، طراحی و سازماندهی می شود و به تبع در چنین شرایطی احتمال آسیب دیدنِ سلامت عموم جامعه دور از ذهن نخواهد بود.
ستوده عنوان کرد: از سوی دیگر نباید از این نکته ظریف به سادگی گذشت که حوزه کشاورزی، اصلی ترین کانون استقلال مواد غذایی و تأمین امنیت مربوطه در این بخش محسوب می شود و در صورت استمرار یا تشدید معضل قاچاقِ محصولات باغی و کشاورزی، این ظرفیت عمده و بالقوه با آسیب هایی جدی مواجه خواهد شد.
کارشناس حوزه اقتصادی گفت: امید آن می رود با یک هم‌افزایی فراگیر در سطوح مختلف نسبت به ریشه کنی کامل این پدیده اقدام شود و قطعاً در حصول توفیقات هر چه بیشتر برای مهار و کنترل قاچاق، نقش مردم و جامعه مصرف کننده قابل توجه و کتمان ناپذیراست.
وی افزود: در حال حاضر، بر اساس گزارشات دریافتی ، توزیع گوجه سبز قاچاق و برخی از محصولات دیگر همچون پرتقال قبرسی، ترکیه ای و...در برخی از نقاط عرضه، مشاهده می شود که قطعاً در طی روزهای آینده با برنامه ریزی های طراحی شده جمع آوری خواهد شد.
ستوده گفت: متأسفانه نرخ بعضی از محصولات نوبرانه همچون گوجه سبز که بعضاً تا 90 هزار تومان نیز توزیع می شود و ظاهراً این محصول در زمره تولیدات داخلی نیز است، فضای روانی مطلوب را از بازار سلب می کند زیرا قطعاً دهک‌های پایین جامعه قادر به خرید و تهیه آن نخواهند بود.
وی افزود: یقیناً توزیع گوجه سبز با این قیمت که البته نرخ قاچاق آن بر اساس شنیده‌ها به 50 هزار تومان نیز می رسد، از ضریب تقاضا در برخی از طیف‌ها و طبقات اجتماعی برخوردار است زیرا در غیر این‌صورت امکان ندارد محصولی که دوام و پایداری آن طولانی مدت نیز نیست، با چنین سطح قیمتی نرخ گذاری شود.
این کارشناس عرصه اقتصادی گفت: ذهنیت فاصله طبقاتی و عدم توان خرید این محصول از سوی اقشار وسیعی از جامعه و در نقطه مقابل تهیه و خرید آن از سوی طیف‌ها و گروه هایی خاص در جامعه، از دیگر موضوعاتی است که از حیث روحی و روانی برای اقشار آسیب پذیر جامعه مطلوب نیست.
وی در خاتمه یادآور شد: قطعاً چنین محصولاتی در زمره اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها محسوب نمی شود اما این نافی تأثیرات و پیامدهای منفی ذهنی این نرخ های سرسام آور نیست و می طلبد با نظارت، کنترل و برنامه ریزی مناسب، نسبت به تعدیل و کاهش قیمت چنین میوه‌هایی در این برهه زمانی، اقدامات مقتضی در دستور کار قرار گیرد.
