پس از بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری، به عنوان عامل کلیدی استانداردهای زندگی، به شدت کاهش یافته و هنوز در مسیر حرکت کند خود باقی مانده است.
به گزارش مهر، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی کاهش بهره‌وری جهانی را بررسی کرد.
در گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران آمده است: رشد بهره‌وری مهمترین منبع افزایش درآمد و استانداردهای زندگی در بلندمدت است. با این حال، در سالهای اخیر موتور رشد بهره‌وری کندتر شده و عواقب منفی و غیرقابل بازگشتی را برای رشد اقتصادی و درآمدها به همراه داشته است.
بر اساس تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول، کاهش رشد بهره‌وری بازتابی از میراث بحران مالی جهان و فشارهای نزولی ساختاری است. در کشورهای توسعه یافته، بحران مالی به برگشت ناپذیر شدن بهره‌وری که از آن به عنوان (productivity hysteresis) یاد شده، منجر میشود.
در پس زمینه آن، آسیب‌پذیریهای ترازنامه، ضعف طولانی مدت تقاضا و بالا بودن نا اطمینانی‌ها قرار دارد که باعث بوجود آمدن حلقه بازخوردی منفی از سرمایه‌گذاری ناچیز، بهره‌وری ضعیف و چشم انداز تاریکی از درآمدها می شود.
فشارهای نزولی ساختاری، که پیش از بحران مالی نیز وجود داشتند، از جمله کاهش رونق بخش ICT و نفوذ آرام و کند فناوری، تا حدودی بازتابی از افزایش سن نیروی کار، کاهش تجارت جهانی و ضعیفتر شدن انباشت سرمایه انسانی (human capital accumulation) است. احیای رشد بهره‌وری نیازمند توجه به میراث‌های باقی مانده از بحران مالی در کوتاه مدت و در نظر گرفتن اصلاحات ساختاری برای مقابله با فشارهی نزولی در بلند مدت است.
کاهش رشد بهره‌وری تا چه حد جدی است؟
در طول دهه گذشته افت شدیدی را در میزان خروجی به ازای هر کارگر و بهره‌وری کل عوامل (که میتواند به عنوان معیاری از نوآوری در نظر گرفته شوند) شاهد بوده‌ایم. به عنوان نمونه؛ در کشورهای توسعه یافته رشد بهره‌وری از متوسط حدود یک درصد پیش از شروع بحران، به ۰.۳ درصد کاهش یافته است. این روند بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه از جمله چین را نیز تحت تاثیر قرار داده است. (نمودار ۱)
حتی پیش از بحران مالی جهانی، رشد بهره‌وری در بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، از جمله ایالات متحده آمریکا، در حال کاهش بود و پس از بحران افت غیرمنتظره و بیشتری به خصوص در قاره اروپا وجود داشته است.
براساس برآوردها، اگر رشد بهره‌وری کل عوامل روند پیش از بحران را ادامه میداد باید حدود ۵ درصد بیشتر از وضعیت موجود رقم میخورد. این امر میتواند معادل اضافه کردن کشوری مانند ژاپن (و حتی کشورهای بیشتری) به اقتصاد جهانی باشد. (نمودار ۲)
تمدید یک دهه دیگر رشد بهره‌وری ضعیف، میتواند به طور قابل توجهی موجب تضعیف رشد استانداردهای زندگی در جهان شود. رشد اقتصادی کندتر نیز با دشوار ساختن کاهش نابرابریها و تداوم بدهی بخش خصوصی و تعهدات دولتی، میتواند ثبات مالی و اجتماعی را به خطر بیاندازد. بنابراین، تکیه کردن به گذشته و انتظار برای هوش مصنوعی یا سایر فناوریها برای تقویت بهره‌وری به تنهایی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
چه عاملی مانع نوآوری و گسترش فناوری شده است؟
سیاست‌گذاران باید در جهت بررسی نیروهایی که مانع نوآوری و گسترش تکنولوژی هستند، اقدام کنند. رشد بهره‌وری تحت تاثیر حداقل سه فشار نزولی قرار دارد:
یکی از این فشارهای نزولی بالارفتن سن جمعیت در بسیاری از کشورهای توسعه یافته است. تحقیقات نشان میدهد که مهارتهای کارگران تا یک سن معینی افزایش یافته و پس از آن کاهش می‌یابد که این امر اثرات منفی بر نوآوری و بهره‌وری خواهد داشت؛ اگرچه این ادعا هنوز موضوعی مورد بحث باقی مانده است.
دومین فشار نزولی، رکود تجارت جهانی است. با توجه به پژوهش های صورت گرفته، میتوان گفت تجارت، موجب تشویق بنگاهها برای سرمایه‌گذاری در فناوریهای جدید و شیوه‌های کسب و کار کارآمدتر میشود. همچنین تجارت، اشتراک‌گذاری فنآوریهای جدید در سرتاسر مرزها را نیز ترغیب می‌کند. فقدان رشد تقاضای جهانی و افزایش تدریجی محدودیتهای تجاری موجب کندی رشد تجارت جهانی در سال- های اخیر شده است. این امر به نوبه خود به بهره‌وری و استانداردهای زندگی همه شهروندان آسیب رسانده است.
سومین فشارنزولی بهره‌وری، میراث بحران مالی جهانی در برخی بخشهای اقتصادی است که هنوز حل نشده است.
اقتصادها برای احیای رشد بهره‌وری چه سیاستهایی را باید دنبال کنند؟
واضح است که جهان به نوآوری های بیشتری نیاز دارد، نه کمتر. نیروی کار به تنهایی قادر به افزایش نوآوری نخواهد بود زیرا نوآوری و اختراع به نوعی کالاهای عمومی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال فناوری گوشیهای هوشمند، تا حد زیادی از منابع عمومی مانند اینترنت، شبکه های بی سیم تا GSP و صفحات تماسی، استفاده می کنند. در عین حال، بازدارنده های سیاستی گوناگون نیز می تواند مانع نوآوری شود.
صندوق بین‌المللی پول توصیه می کند دولتها باید همه تلاش خود را برای آزادسازی انرژی کارآفرینانه انجام دهند. آنها میتوانند از طریق حذف موانع غیرضروری برای رقابت، کاهش موانع اداری غیرضروری، سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D) به این هدف دست یابند.
تجزیه و تحلیل صندوق بین‌المللی پول نشان میدهد؛ اگر کشورهای توسعه یافته قادر بودند تحقیق و توسعه در بخش خصوصی را به طور متوسط ۴۰ درصد رشد دهند، میتوانستند در طولانی مدت GDP خود را به میزان ۵ درصد افزایش دهند.
دولتها برای تشویق سرمایه‌گذاری و ریسک‌پذیری نیاز دارند که سیگنال‌های روشنی درباره سیاست اقتصادی در آینده دریافت کنند. سرمایه‌گذاریهای دولتی با کیفیت در آموزش و پرورش، تحقیق و توسعه و زیرساختارها از جمله در ایالات متحده آمریکا می تواند در تولید آن سیگنال‌ها، تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به همراه افزایش پتانسیل اقتصادی و بهره‌وری، میسر واقع شود.
علاوه بر این، صندوق بین‌المللی پول توصیه می نماید که تقویت تجارت به عنوان موتور رشد، عدم اطمینان را کاهش و بهره‌وری را افزایش خواهد داد.
در اروپا دولتمردان میتوانند با تسهیل تجدید ساختار بدهی شرکتهای بزرگ و تقویت ترازنامه بانکها، بهره‌وری را افزایش دهند. این امر میتواند سرمایه‌گذاریهای جدید در شرکت های بزرگ را تشویق کرده و تخصیص سرمایه را بهبود بخشد.
در کشورهایی که تعداد زیادی پناهنده جذب کرده اند، یکپارچه سازی موثر کارگران مهاجر منجر به دست یابی به نیروی کار جوان و پویاتر می شود و رشد و بهره‌وری را به همراه می آورد.
دستاوردهای فنآوری، تجارت و اصلاحات ساختاری، با از دست دادن شغل در بخشهای در حال کوچک شدن، همراه هستند. البته تغییرات ساختاری همواره با رشد اقتصادی همراه می شوند، اما در حال حاضر جهان شاهد تثبیت مشکلات اقتصادی و اجتماعی در برخی مناطق محروم است و در عین حال نابرابری اقتصادی نیز در بسیاری از کشورها در حال افزایش است.
اولین گام مهم حمایت از کارگرهای با مهارت پایین از طریق ارائه برنامه‌های آموزشی، آموزش مهارت‌ها و مشوق‌های اشتغال خواهد بود. اولویت دیگر تجهیز سیاست‌های درآمدی و سیستم‌های مالیاتی است.
با این وجود، جهان به آموزش بیشتر و بهتر نیازمند است .براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور، کاهش سرعت پیشرفت تحصیلی، رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار را از سال ۱۹۹۰معادل ۰.۳ واحد درصد کاهش داده است. در واقع آموزش و پرورش سیاست های کلیدی برای افزایش رشد بهره‌وری و کاهش نابرابری است.
