محمود جام ساز کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با اکو تیتر با اشاره به افزایش تعداد بیکاران تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته بیکاران یا خود تمایلی به کار ندارند و یا بیکاری ها ناشی از تغییرات شغلی است.
به گزارش
اکو تیتر، با وجود این که رئیس دولت یازدهم طی سه سال گذشته بیکاری را ام‌الفساد معرفي كرده، اما متأسفانه وضعيت نرخ بيكاري و همچنين نرخ مشاركت اقتصادي در دولت يازدهم نشان مي‌دهد شرايط به هيچ عنوان در حوزه بازار كار و اشتغال مساعد نيست.
اطلاعات منتشر شده درباره وضعیت بیکاری بیانگر این است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. همچنان که نرخ بیکاری در نقاط شهری ۱۲.۶ درصد و در نقاط روستایی ۹.۶ درصد بوده است.اگر جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نظر بیکاری ۱۱.۸ درصد به دست می‌آید.
بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله تا ۳۰ درصد بررسی این شاخص در بین زنان و مردان نشان می‌دهد همین گروه سنی در بین مردان نرخ بیکاری ۲۵.۷ درصدی و در بین زنان نرخ بیکاری ۴۷.۲ درصدی را تجربه می‌کند.
در این میان برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می‌کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریباً دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند.
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.
همچنین برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سالهای اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.
آمارهای نرخ بیکاری با ذهنیت جامعه همخوانی ندارد
در همین رابطه محمد جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اکو تیتر ، با اشاره به روند افزایشی نرخ بیکاری در کشور معتقد است: در حال حاضر نرخ بیکاری دو رقمی سالهاست که با اقتصادی دولتی نفتی ایران عجین شده است. این در حالیست که همواره در برنامه های توسعه اقتصادی هدف نرخ بیکاری تک رقمی بوده است اما هیچگاه این سیاست محقق نشده است.
این کارشناس اقتصادی،علل نرخ بیکاری را در کشور که یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است متاثر از شیوه های حاکمیت اقتصادی دولتی دانست و در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر سایر متغیرها در ارتباط با این موضوع در کنش و واکنش دائمی قرار دارند.
وی ادامه داد: در جامعه ای که نرخ تراز سرمایه منفی یا نزدیک به صغر را تجربه کرده است و همواره رکود عمیق ریشه دار را مواجه است، مسلما نرخ بیکاری نمی تواند رضایت بخش باشد. به این علت که رشد اقتصادی بالا می تواند اشتغال زایی را در کشور به همراه داشته باشد.
جامساز، یاد اور شد: در سال 92 یعنی پایان سال دوره ریاست جهموری دولت دهم نرخ رشد اقتصادی کشور منفی 6.8 بود، براساس این نرخ رشد اقتصادی نه تنها اشتغالی ایجاد نشده است بلکه بر میزان نرخ بیکاری در کشور نیز افزوده شده است. این در حالیست که متاسفانه نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان دانشگاهی نسبتی به مراتب بیشتر از نرخ اعلامی بیکاری در کشور دارد. به ویژه آنکه نرخ آمارها مخصوصا در مورد نرخ بیکاری و تورم با ذهنیت جامعه همخوانی ندارد.
این کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش تعداد بیکاران تصریح کرد: در کشورهای توسعه یافته بیکاران یا خود تمایلی به کار ندارند و یا بیکاری ها ناشی از تغییرات شغلی است. که مدتی را با دریافت بیمه بیکاری به دنبال کار جدید می گردند اما در جامعه ایران به دلیل فراهم نبودن شرایط علت ازدیاد بیکاران کاملا مشخص است.
افزایش نرخ بیکاری به دنبال تعمیق رکود
از سوی دیگر علیرضا حیدری عضو خانه کارگر نیز در گفتگو با اکو تیتر، یکی از دلایل عمده افزایش نرخ بیکاری را در کشور متاثر از رکود اقتصادی عمیقی دانست که از دولت قبل به ارث رسیده است و در این رابطه گفت: به دلیل طولانی شدن مدت رکود ما با افزایش نرخ بیکاری مواجه شدیم . به طوری که ما در دولت گذشته یک اقتصاد تورمی رکود را تجربه کردیم که دامنه آن به دولت فعلی منتقل شده است.
این فعال کارگری، با اشاره به سیاست های کنترلی نرخ تورم از سوی دولت یازدهم یاد آور شد: دولت یازدهم اولین شرایط فعالیت خود را کاهش نرخ تورم در کشور اعلام کرد. اما وقتی صحبت از کنترل نرخ تورم می شود یعنی این که دولت باید بتواند متناسب با افزایش میزان تقاضا عرضه را نیز افزایش دهد. اما در کشور چنین اتفاقی رخ نداد به طوری که دولت برای کاهش نرخ تورم با کاهش حجم تقاضا طرف عرضه را محدود کرد و منجر به تعمیق رکود شد. که به دنبال آن ما شاهد افزایش حجم تقاضای شغل در بازار بودیم.
این فعال کارگری، با تاکید بر لزوم کاهش رکود در کشور یاد آور شد: باوجود این که دولت یازدهم اقدامات مثبتی را در زمینه های اقتصادی انجام داده است. اما در شرایط فعلی باید به منظور افزایش نرخ اشتغال به بخش تولید در کشور کمک کند.
حیدری ادامه داد: همواره قول تک رقمی شدن نرخ بیکاری از سوی دولت ها داده می شود اما این موضوع یک داستان قدیمی است به طوری که ما هیچگاه به یک نرخ بیکاری معقول در کشور دست نخواهیم یافت.
