با اینکه از زمان تصویب آخرین قانون نحوه بهره برداری از آپارتمان ها بیش از 53 سال می گذرد و در طول این مدت نیازها و علایق آپارتمان نشین ها تغییر یافته اما هنوز از سوی مسئولان مربوطه اقدامی برای تصویب قانون جدید نحوه بهره برداری از آپارتمان ها انجام نشده است تا مشکلات آپارتمان نشین ها ادامه داشته باشد و حتی به درگیری های شدید تبدیل شود.
به گزارش «تابناک»؛ قانون کنونی تملک آپارتمان‌ها و آئین نامه های مرتبط که به پنجاه سال قبل باز می گردد و از آخرین اصلاح جزئی آن نیز بیش از 18 سال می‌گذرد، آنقدر قدیمی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان از جمله متولیان حقوقی و قضایی به شدت نیاز به بازبینی و به روز رسانی دارد. چرا که این قانون که در سال 1343 به تصویب رسیده و در سال های 1351، 1358، 1359 و 1376 تنها به صورت جزئی اصلاح شده است.
در رابطه با غیر کاربردی شدن این قانون قدیمی و نیاز به بازبینی آن توضیح اینکه گسترش فزاینده شهرنشینی و به تبع آن احداث آپارتمان های زیاد، موجب پیچیده تر شدن روابط افراد در موضوع آپارتمان نشینی شده است و بر همین اساس خلاءهای موجود در قانون فعلی مستلزم تدوین قانون جدیدی است که با زندگی فعلی شهروندان آپارتمان نشین قرابت داشته باشد.
پیشتر و در همین رابطه اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ضمن مدنظر قرار دادن قانون تملک آپارتمان ها و آیین‌نامه اجرایی آن و بررسی مقررات مربوط به شهرسازی و مقررات ملی ساختمان، نسبت به تهیه پیش نویس قانون با عنوان «قانون نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان ها» در 54 ماده اقدام کرد اما این قانون هنوز در پیچ و خم اظهار نظرهای کارشناسی است و تا نهایی شدن آن با روند کنونی چند سالی زمان نیاز است.
مسائل مهم و مشکل آفرینی مثل ممنوعیت واگذاری حق استفاده از پارکینگ یا انباری به غیر از ساکنان ساختمان، بی اثر بودن انتقال مالکیت پارکینگ مستقل از واحد آپارتمان‌ها، ممنوعیت مطلق نگهداری از حیوانات وحشی در آپارتمان¬ها، ممنوعیت نسبی نگهداری از حیوانات اهلی، ممنوعیت استفاده تجاری یا استفاده از واحد مسکونی به عنوان مطب، دفتر وکالت و ... از آپارتمان مگر آن که رضایت مکتوب همه مالکان از جمله مشکلاتی است که باید برای حل آنها چاره جویی کرد.
در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها» که هنوز تا نهایی شدنش راه زیادی باقی مانده است برای مجتمع¬های مسکونی و تجاری مجمع عمومی و هیات مدیره مخصوص پیش بینی شده است و برای بسیاری از تخلفات راهکارهای قانونی تنظیم شده است، اما طولانی شدن تصویب این قانون مهم مسئله ای است بسیاری از شهروندان را آزرده کرده است.
البته طولانی شدن فرآیند تصویب این قانون تنها نگرانی موجود نیست و مسئله مهم تر نادیده گرفتن بسیاری از نیازهای دیگر آپارتمان نشینی در همین قانون در حال بررسی است؛ موضوعی که باعث خواهد شد به رغم تصویب قانون مذکور هنوز نا به سامانی های آپارتمان نشینی ادامه داشته باشد.
مسائل مهمی مثل ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی، وضعیت مستأجرانی که بنا به دلایلی قادر به پرداخت اجاره بها در موعد مقرر نمی شوند، تفکیک دقیق سهمیه مصارف خانگی، آلودگی صوتی نا به هنجار همسایگان، احتمال آسیب دیدن واحدهای مجاور به دلیل نقص در دیگر واحدها، میزان مشارکت ساکنین در برای نگهداری از ساختمان، وضعیت قرار دادن بارهای اضافی در محل تردد سایر ساکنین، میزان و نحوه مشارکت ساکنین در بازسازی خرابی های تأسیساتی و عمرانی ساختمان نیز از جمله مشکلاتی است که هم اینک با حالت کدخدامنشی میان ساکنین رفع و رجوع می شود و برای پیگیری تخلفات آن هیچ ابزار مشخصی وجود ندارد.
بر همین اساس به نظر می رسد دو موضوع مهم باید در دستور کار مسئولان از جمله دستگاه قضاء، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و نمایندگان مجلس قرار گیرد که عبارتند از: تسریع در فرایند تصویب قانون کنونی و نیز تلاش برای وارد کردن مسائل و مشکلات دیگری که حتی در قانون در دست بررسی وجود ندارد و باید به آنها نیز ترتیب اثر داد.
