۳ تن از نمایندگان مجلس در گفتگو با عیارآنلاین در خصوص لایحه تخصیص ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، تأکید کردند که لازم است این تسهیلات برای توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع وابسته به آن در نظر گرفته شود تا علاوه بر رفع مشکلات روستاییان، به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.
به گزارش
تابناک اقتصادی به نقل از عیارآنلاین، دولت یازدهم در آذرماه امسال لایحه «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها» را به‌منظور بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در لایحه پیشنهادی دولت، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زیرساخت‌های اشتغال، عدم توجه به تجربیات شکست‌خورده طرح‌های مشابه در گذشته (طرح‌های «اشتغال» و «ضربتی اشتغال» در دولت هشتم، طرح «بنگاه‌های زودبازده» در دولت‌های نهم و دهم و طرح «رونق تولید» در دولت یازدهم) و مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، ازجمله ایرادات وارده بود. دولت در جهت رفع ایرادات و تکمیل لایحه قبلی خود، جزئیاتی را به مجلس ارائه کرد و درنهایت، لایحه مذکور به همراه پیوست ۸ ماده‌ای به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رسید. بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته بر روی لایحه جدید نشان از وجود کاستی‌ها و خلاءهای بسیاری دارد. با توجه به اهمیت مسئله به‌عنوان یک طرح میان‌مدت ملی که مسیر توسعه و آبادانی روستا را معیین خواهد کرد، برخی از نمایندگان مجلس به لایحه مذکور واکنش نشان دادند که به شرح زیر است.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس ضمن وارد بودن ایرادات متعدد به لایحه دولت گفت: ایرادات متعددی به جزئیات این لایحه وارد است. اولین ایراد وارد به این لایحه، متولی قرار گرفتن سازمان برنامه و بودجه می‌باشد که دارای بدنه مدیریتی در شهرستان‌ها و روستاها نیست و این خود ترمزی برای جلوگیری از ایجاد اشتغال‌زایی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: در متن لایحه آورده‌اند به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات داده شود ولی مشخص نکرده‌اند که منظور از اشخاص حقوقی چه کسانی و یا چه ارگان‌هایی هستند (دستگاه‌های دولتی هستند، سازمان‌های خصوصی هستند یا تعاونی ها هستند).
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم توجه به صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، عدم تخصیص سرمایه ثابت برای واحدهای صنعتی مستقر در روستاها، عدم توجه و برنامه‌ریزی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، تمرکز گرایی صرف در توزیع اعتبارات و تسهیلات و مهمتر از همه عدم توجه به کشاورزی در توسعه روستایی ازجمله ایرادات وارده به لایحه دولت است.
راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به لایحه دولت در عمل و اجرا نقدهای فراوانی وارد است گفت: کلیات این لایحه که باهدف ایجاد اشتغال و کمک به روستاییان برنامه‌ریزی‌شده، خوب و قابل‌تقدیر است. اما در عمل و اجرا نقدهای فراوانی به این لایحه وارد است. پیشنهاد شتاب‌زده و باعجله این لایحه توسط دولت در آخرین ماه‌های سال گذشته که هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری بود منجر به عدم کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق برای لایحه مذکور شد.
وی ادامه داد: کمیسیون کشاورزی باید به‌عنوان کمیسیون اصلی برای بررسی لایحه دولت انتخاب می‌شد که متأسفانه این وظیفه را به کمیسیون برنامه‌وبودجه محول کردند که این خود اولین نقد وارده است. عدم توجه و برنامه‌ریزی برای صنایع تبدیلی کشاورزی، نقش کمرنگ وزارت جهاد کشاورزی در لایحه علی‌رغم ارتباط نزدیک این وزارتخانه با روستاها. استفاده بیش‌ازحد از منابع صندوق توسعه ملی، عدم توجه به بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها. مغفول ماندن کشاورزی علی‌رغم ظرفیت بالای آن ازجمله موارد دیگر هستند.
محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه یک ماده‌ای دولت گفت: دولت در پایان سال گذشته لایحه یک ماده‌ای را به مجلس ارائه کرد که نقدهای فراوانی به آن وارد بود. به دلیل ایرادات متعدد این لایحه در کمیسیون‌های متعددی بررسی و حتی از دستور کار مجلس هم خارج شد.
وی ادامه داد: مشخص نبودن نهادی که مسئولیت این طرح را برعهده می‌گیرد، مشخص نبودن سقف تسهیلات، عدم پیش‌بینی تضمین‌های لازم و مشخص نبودن نهاد پاسخگو به مجلس ازجمله نقدهای وارده به این لایحه بود.
وی افزود: دولت باید سازوکارهای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را پیش‌بینی می‌کرد که متاسفانه این کار را نکرده‌اند. نگاه دولت فقط پرداخت وام و اعتبارات برای اشتغال‌زایی در روستا است که به هیچ عنوان کارساز نیست.
