بر خلاف تصور رایج، چنانچه مبادلات تجاری با استفاده از پیمان پولی دوجانبه انجام شود، هزینه مبادله کاهش می یابد.
به گزارش
تابناک اقتصادی به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتی عدم وابستگی ایران به کشورهای دیگر در زمینه انجام فعالیت‌های مهم و حیاتی است. انجام تبادلات مالی جهانی نیز یکی از همین امور مهم و حیاتی محسوب میشود. در شرایط فعلی نظام تجارت خارجی ایران بر اساس دلار پایه ریزی شده و ایران در اغلب مبادلات خارجی خود با تمامی کشورهای جهان از دلار آمریکا استفاده میکند.
استفاده از دلار آمریکا به معنی تسلط کامل این کشور به تبادلات خارجی ایران است و در عمل هر تبادل مالی ایران با دیگر کشورهای خارجی نیازمند اخذ مجوز مستقیم و یا غیر مستقیم از آمریکاست. علاوه بر این به دلیل تحریم‌های مالی استفاده ایران از دلار آمریکا نیز با مشکلات جدی مواجه است. بنابراین یکی از اقدامات اساسی که در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت برخوردار است، حذف دلار از نظام تجارت خارجی کشور است.
در
یادداشت قبل به بررسی برخی از مسائل که درخصوص استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح شده پرداخته شد.
در این یادداشت به توضیح درخصوص مسائل دیگری که به پیمان‌های پولی دوجانبه مربوط است پرداخته میشود.
۴- پیمان‌های پولی دوجانبه دست بازرگانان را در انتخاب شرکای تجاری باز می کند
یکی از مسائلی که از سوی برخی از مخالفین پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح شده، محدود شدن بازرگانان خارجی در انتخاب شرکای تجاری است. درخصوص این شبهه باید گفت پیمان پولی دوجانبه تنها این امکان را فراهم میکند که بازرگانان دو کشور در تجارت با یکدیگر بتوانند از پول‌های ملی استفاده نمایند. بنابراین گرچه پیمان پولی دوجانبه میتواند با تسهیل تجارت دوجانبه، بازرگانان کشور را به سمت تجارت با کشور مقابل سوق دهد، اما در عمل محدودیتی در انتخاب شرکای تجاری وجود ندارد.
به طور مثال اگر ایران بتواند در تجارت با روسیه، دلار را حذف نماید و این امکان فراهم شود که بازرگانان ایرانی بتوانند بدون نیاز به خرید دلار از روسیه کالا وارد نمایند، به دلیل تسهیل ایجاد شده، ممکن است بازرگانان در شرایط مشابه خرید کالا از روسیه را به خرید کالا از کشورهای دیگر ترجیح بدهند، اما واضح است که این به معنی محدود شدن بازرگانان به تجارت با روسیه نیست؛ چراکه بازرگانان میتوانند مثل سابق با دیگر کشورهای جهان تجارت داشته باشند.
۵- پیمان‌های پولی دوجانبه هزینه مبادلات تجاری را کاهش می دهد
دیگر مسئله ای که درخصوص پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح شده افزایش خطر هزینه مبادله است. در حال حاضر به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌های مالی ایران، بازرگانان ایرانی بعضا مجبور میشوند در تجارت با برخی کشورها از ارز رایج همان کشور استفاده نمایند. از آنجا که در حال حاضر هیچ پیمان پولی دوجانبه‌ای بین ایران و دیگر کشورها اجرایی نشده، چنین روش‌هایی معمولا خارج از نظام بانکی جهانی و از طریق صرافی‌ها و یا دیگر روش‌های غیرمتعارف انجام میگیرد. به همین دلیل خطر و هزینه مبادله این روش زیاد است و بازرگانان را با مشکل مواجه کرده است.
در این خصوص لازم است توجه شود پیمان‌های پولی دوجانبه چارچوب و قالب مشخص دارند و به کلی تحت نظر بانک‌های مرکزی دوکشور انجام می‌گیرند. از این رو تبادلات مالی که تحت پیمان‌های پولی دوجانبه انجام میگیرد به هیچ عنوان خطری در بر ندارد و هزینه مبادله آن نیز به دلیل عدم نیاز به خرید ارز واسط پایین‌تر است.
بنابراین در صورتی که استفاده از پول‌های ملی بدون چارچوب حقوقی و با استفاده از روش‌های غیرمتعارف انجام شود خطر و هزینه اضافی درپی دارد، اما چنانچه با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه انجام شود، هیچ خطری ندارد و هزینه مبادله را نیز کاهش میدهد.
۶- در زمان کاهش ارزش پول کشور مقابل، ضرری متوجه کشورها نمی شود
یکی دیگر از مسائلی که به پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح میشود، متضرر شدن کشورها به دلیل نوسان زیاد ارزش پول ملی کشور مقابل است. چنانچه گفته شد در پیمان‌های پولی دوجانبه هریک از کشورها اعتبار معینی با واحد پولی کشور خود برای کشور مقابل در نظر میگیرد تا در زمان معینی به مصرف بازرگانان کشور مقابل برسد. در این صورت چنانچه ارزش پول ملی کشوری در این مدت دچار افت شود، قدرت خرید بازرگانان کشور مقابل کاهش می‌یابد و از این منظر این کشور متضرر میشود.
با اینحال برای رفع این مشکل نیز تمهیداتی در پیمان‌های پولی دوجانبه در نظر گرفته شده است. برای این منظور دو کشور توافق می‌کنند در صورت کاهش ارزش پول ملی یک طرف، خسارت کشور طرف مقابل را در انتهای بازه زمانی در نظر گرفته شده، محاسبه و جبران نمایند. بنابراین این مشکل نیز گرچه ممکن است در عمل رخ دهد، اما امکان مرتفع نمودن آن در پیمان‌های پولی دوجانبه وجود دارد و نمیتواند مانعی برای انعقاد این پیمان‌ها باشد.
در یادداشت بعدی دیگر مسائل مطرح شده در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه مورد بررسی قرار میگیرد.
