به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، از مجموع کالاهای ترانزیت شده، 357 هزار و 923 تن مواد نفتی و یک میلیون و 81هزار و 877 تن مواد غیرنفتی بود.
مرز شهیدرجایی بندرعباس با 500 هزار و 979 تن ترانزیت ورودکالا، 34.8 درصد سهم کل را به خود اختصاص داد و در جایگاه نخست نشست. پس از آن مرزهای پرویزخان با 15 درصد و بازرگان با 12.4 درصد قرار گرفتند.
بیشترین حجم تردد کامیون‌های حامل بار ترانزیتی از مبدا امارات به مقصد افغانستان بود.
همچنین از 71 هزار و 536 مورد سفر کامیون‌های حمل کننده کالاهای ترانزیتی، 47 هزار و 339 دستگاه کامیون ایرانی بود. 10 هزار و 500 سفر توسط طرف های ترکیه ای و پنج هزار و 335 سفر توسط کامیون های عراقی صورت گرفت.
عمده‌ترین کالاهای عبوری از مرزهای کشور در 2 ماهه امسال به ترتیب مازوت به میزان 236 هزار و 960 تن، برنج به میزان 36 هزار و 430 تن و انواع پنبه به میزان 30 هزار و 924 تن بود.
استان هرمزگان با جابجایی بیش از 664 میلیون و 607 هزار و 114 کیلوگرم جایگاه نخست را از آن خود کرد.
استان کرمانشاه با جابجایی 216 میلیون و 289 هزار 657 کیلوگرم و استان آذربایجان‌غربی با 187 میلیون و 721 هزار و 495 کیلوگرم در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این زمینه گفت: با وجود شرایط منطقه ای، بسیاری از بازرگانان ایران را به سبب زیرساخت‌های مناسب، پایانه‌های مرزی دارای امکانات و تجهیزات، دسترسی به آبهای آزاد و کوتاهی مسیر برای عبور کالاهای خود انتخاب می کنند.
«محمدجواد عطرچیان» افزود: روند رو به رشد آمار ترانزیت کالا از ایران با تکیه بر راهگذر شمال به جنوب شکل گرفته و بسیار مهم است اما این ارقام متناسب با توان کنونی کشور نیست.
به گفته وی، قرار است به طور همزمان به همه مبادی ورودی و خروجی کالا در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور که تکمیل کننده راهگذرهای بین‌المللی به شمار می روند، توجه ویژه‌ای شود.
تجهیز امکانات و زیرساخت‌ها، فراهم سازی تسهیلات گسترده در بخش‌های مختلف حمل و نقل، جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم، اقدام هماهنگ همه سازمان‌های دولتی برای رفع موانع و تسهیل امر ترانزیت و تبلیغات گسترده می‌تواند در بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی و منحصر به فرد ترانزیت کشور کمک کند.
به گزارش ایرنا، بر اساس رتبه بندی بانک جهانی به لحاظ شاخص عملکرد لجستیکی (ال.پی.آی-LPI) رتبه ایران از 112 در سال 2012 (92-1391) به 96 در سال 2016 (96-1395) ارتقا یافته است.
همچنین با اجرای سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به چهار روز و زمان ترخیص صادرات از هفت روز به یک روز 330 هزار میلیارد ریال در سال صرفه جویی شده است.
براساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه‌ای معادل یک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود.
