وزیر امور اقتصادی و دارایی، واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی واقعی را منطبق با قانون دانست و گفت: تمامی ایرادها و شکایات منطبق با نظر کارشناسی رسمی دادگستری رد شده است.
به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا به سوالی درباره علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با توجه به این که موانعی قانونی وجود داشته است، پاسخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نمی دانم چرا عده ای سعی دارند اموال دولت را به طرف خارجی واگذار کنند، ادامه داد: شرکتی که 2 هزار و 300 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و 450 میلیارد تومان زیان انباشته دارد، بعد از مزایده، به بخش خصوصی واقعی واگذار می شود و این شرکت تا کنون به تمامی تعهدات خود عمل کرده و اگر غیر از این باشد، سازمان خصوصی سازی می تواند آن را فسخ کند.
