به دنبال پیروزی «حجت الاسلام حسن روحانی» در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم، سایت «تابناک» بر آن شد تا با بررسی برخی از شاخص ها و معیارهایی که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور « عبدالرضا رحمانی فضلی » را در دولت آینده ارزیابی کند. این روند در مورد سایر اعضای کابینه و دولتمردان ادامه خواهد داشت و آنها نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
به گزارش «تابناک»، رئیس دولت یازدهم پس از استقرار در پاستور و در راستای معرفی کابینه دولت خود، رحمانی فضلی را به عنوان نامزد پیشنهادی جهت تصدی پست وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. پس از ۴ روز بحث در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رحمانی فضلی با ۲۵۶ رای موافق از ۲۸۴ رای به صندوق انداخته شده، به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم معرفی شدد. با این حساب، رحمانی فضلی با کسب ۹۰٫۱۴ درصد آرای موافق، توانست تاییدیه خود را از جانب نمایندگان مجلس در انتخاب دوره یازدهم وزرای کشور نظام جمهوری اسلامی ایران، دریافت کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی (زاده ۱۳۳۸، شیروان، خراسان شمالی)، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، رئیس شورای امنیت کشور، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. او از مدیران اصولگرای باسابقه در ایران است که سابقه فعالیت‌های مدیریتی و اجرایی متعددی را به همراه دارد. از مهمترین سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شهرستان شیروان و قائم‌مقامی دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین معاونت سیاسی و همچنین پارلمانی صدا و سیما در دوره ریاست علی لاریجانی اشاره کرد.
او در بازه‌ای از دوره ریاستش بر دیوان محاسبات که همزمان با دولت‌های نهم و دهم همزمان شد، همواره در مقابل تخلفات «محمود احمدی‌نژاد» اقدام به اعتراض می‌کرد و خواستار پاسخگویی دستگاه‌های دولتی نسبت به تخلفات مالی رخ داده در دولت بود. صادق زیباکلام در مورد پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور آنرا موافقت ومصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت دانست.
***رحمانی فضل گزینه روحانی یا سهم لاریجانی
پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، با این که در ابتدا «علی یونسی» برای تصدی وزارت کشور مطرح بود، رحمانی فضلی به عنوان گزینه نهایی روحانی جهت تصدی پست وزیر کشور در دولت یازدهم انتخاب شد. تا این که یک روز پیش از معرفی کابینه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند، روحانی تصمیم گرفته است، علی یونسی را به جای وی معرفی نمایند. با این حال نهایتاً در روز معرفی کابینه پیشنهادی، عبدالرضا رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی شد. این شائبه مطرح شده است که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است.
او دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جغرافیا گرایش انسانی از دانشگاه تربیت مدرس است که از سال ۱۳۸۲ تا کنون استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
رحمانی فضلی از افراد نزدیک به «علی لاریجانی» است که معاونت وی در شورای عالی امنیت ملی و اغلب پست‌های دولتی وی در همراهی با لاریجانی بوده است. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال ۱۳۸۴ ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده داشت و شائبه سوگیری او به نفع علی لاریجانی، بارها سبب انتقاد از وی شد.
***گرفتن کارت زرد از مجلس به خاطر ساپورت پوشان
در ۳ تیر ۱۳۹۳، رحمانی‌فضلی به دلیل بی‌تفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش با کسب ۱۳۵ رأی مخالف، ۶۴ رأی موافق و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ رأی مأخوذه از مجلس شورای اسلامی کارت زرد گرفت. رحمانی فضلی پنجمین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.
بعد از انتصاب رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم، حسن روحانی بر اساس ماده ۳۳ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، رحمانی فضلی (وزیر کشور ) را به سمت دبیرکلی ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد.
***نصب شنود در منزل رحمانی فضلی
پس از معارفه رحمانی فضلی در وزارت کشور، خانواده رحمانی که در حال تعویض منزلشان بودند، در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه‌های شنود و استراق سمع در منزل می‌شوند.
***انتقاد از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
رحمانی فضلی، از منتقدان طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
رحمانی فضلی، طی نامه‌ای که به علی لاریجانی نوشته‌بود، تداخل کار دستگاه‌های اجرایی مربوطه را متذکر و خواستار بررسی بیشتر بر روی این طرح شد که این درخواست تجدید نظر، با مخالفت لاریجانی روبرو شد.
***حواشی انتخاب استاندار فارس
پس از آن که سید محمد احمدی، استاندار فارس به دنبال حمله به اتومبیل حاوی علی مطهری در ۹ تیر ۱۳۹۴، استعفا کرد، نمایندگان این استان در اعتراض به معرفی گزینه جدید استانداری به‌صورت هماهنگ استعفا دادند و علی‌رغم اینکه انتصاب استاندار در حیطه اختیارات وزیر است، استدلال کردند که رحمانی فضلی با آنها برای انتصاب استاندار جدید مشورت نکرده است.
آنها حتی معترض بودند که سید محمد علی افشانی، در میان فهرست پیشنهادی آنها قرار نداشته است. نمایندگان پا از این هم فراتر گذاشتند و طرح استیضاح وزیر کشور را به مجلس تقدیم کردند. وزارت کشور هم در ادامه این ماجرا از موضع خود کوتاه نیامد و سخنگوی آن ضمن دفاع از افشانی تأکید کرده بود انتصاب استاندار تنها در حیطه اختیارات وزیر کشور است و درنهایت هیئت دولت با معرفی وی به‌عنوان استاندار موافقت کرد.
پس از انتصاب افشانی به‌عنوان استاندار فارس، آیت‌الله ایمانی نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و آیت‌الله دستغیب نماینده استان فارس در مجلس خبرگان رهبری طی نامه‌ای از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی خواستند تا از طرح استیضاح وزیر کشور در صحن علنی مجلس جلوگیری شود. به‌این‌ترتیب کوتاه نیامدن وزارت کشور در این خصوص و نامه علمای استان سبب شد تا موضوع استیضاح وزیر در همین مرحله منتفی شود.
در نهایت با وجود مجادله چند روزهٔ وزارت کشور و نمایندگان فارس در ۲۴ تیر ۱۳۹۴، سید محمد علی افشانی، سیاستمدار اصلاح طلب و از چهره‌های نزدیک به سید محمد خاتمی به عنوان استاندار جدید فارس معارفه شد. در اجلاس معارفهٔ وی، رحمانی فضلی گفت: «برای انتخاب استاندار شاخص‌هایی چون قبول برنامه‌های دولت، مشی اعتدال، تجربه و کار جمعی را مدنظر قرار داده‌ایم.»
***مجادلهٔ رسانه‌ای در رابطه با موضوع بررسی صلاحیت‌ها
در ۲ شهریور ۱۳۹۴، و در حالی که چند ماه به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده بود، وزیر کشور اعلام کرد که همه سعی مان را می‌کنیم تا در این دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحیت» نداشته باشیم.
او در این رابطه اشاره کرد:«در قانون به شکل شفافی تصریح شده که باید از کانال چهار مرجع ذی صلاح صورت بگیرد. از این چهار مرجع باید استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلی مستدل به هیئت‌های اجرایی و نظارت جهت تصمیم‌گیری ارجاع دهند. در قانون به معترضین نظرات این چهار مرجع نیز وقت داده شده تا به نظرات آنها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نیز امکان دفاع از خودشان را دارند. اگر همین اجرایی شود، دیگر در بررسی صلاحیت‌ها مشکلی نخواهیم داشت. فرضاً اگر بنده را رد صلاحیت کنند و دلایلش را مثل «نامه اعمال» به دستم بدهند، یا بنده دفاعی از خودم دارم یا اینکه تسلیم می‌شوم. اما در نه دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی، موارد بسیاری بوده که تنها به نظرات این چهار مرجع اکتفا نشده و در مواردی تأیید صلاحیت نامزدها از سوی این مراجع منجر به تأیید صلاحیت نهایی آنها نشده است.»
در حقیقت وزیر کشور اعلام کرد که در انتخابات پیش رو تنها به رأی و نظر چهار مرجع تأیید یا رد صلاحیت کننده، اکتفا می‌شود و صلاحیت‌ها یا رد می‌شود و یا تأیید و چیزی به عنوان عدم احراز صلاحیت نداریم.
سخنان وزیر کشور با واکنش آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه همراه شد. وی در این رابطه گفت: «گاهی حرف‌های عوامانه‌ای می‌شنویم نظیر اینکه آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابی بودنش اعتقاد دارم، سخنی گفته که فقط از مجاری چهارگانه می‌توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‌گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد. اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت می‌کند باید احراز کند. اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده‌اند و گفته‌اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت‌ها را تأیید کند، باید اوصاف را احراز کند؛ بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.»
رحمانی فضلی به سخنان رئیس قوه قضائیه واکنش نشان داد و گفت: «به نظر من ایشان گزارش را خودشان نخوانده‌اند و به ایشان اطلاع داده‌اند. من گفتم عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد درست نیست که همچنان به نظر من درست نیست. در هر آزمون دیگری، اگر نمره نیاوردید قبول است اما نمی‌شود گفت ما وقت نداریم و از شما امتحان نمی‌گیریم؛ بنابراین عدم احراز صلاحیتی که مبتنی بر عدم تحقیق باشد، مورد قبول نیست. ما خودمان از آقای آملی و منبرهای علما یادگرفتیم که اصل بر برائت است. ما نمی‌توانیم همه را مجرم بدانیم مگر اینکه عکسش ثابت شود. ما همه را مبری می‌دانیم مگر اینکه خلافش ثابت شود. حتی کارهای روزانه ما بر اساس اعتماد است. ایشان رئیس قضات ما و رفیق ماست. باز بیشتر توضیح دهند اگر توضیحات قانع کننده بود ما می‌پذیریم. نظارت استصوابی در قانون است و کسی آن را نفی نمی‌کند. کسی معترض آن نیست. دخالت اجرا در نظارت را هیچ‌کس نمی‌پذیرد. بر عکس هیچ‌کس دخالت نظارت در اجرا را نیز نمی‌پذیرد. مسائل کاملاً روشنی است و کافی است حسن نیت داشته باشیم. کافی است که با ادب با یکدیگر حرف بزنیم و یکدیگر را عوام خطاب نکنیم. به نظر من کم صبری است که ما یکدیگر را متهم می‌کنیم به چیزی که شئونات اسلامی نمی‌پذیرد.»
از سوی دیگر اقدامات دیرهنگام در انتصاب معاونت سیاسی، انتصاب استانداران، نحوه انتخاب فرمانداران، نارضایتی شهروندان از فعالیت بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها در بسیاری از مناطق و شیوه‌ی تعاملات نمایندگان منتخب مردم با فرمانداران و بخشداران و در مواردی استانداران با مجلس و ... نقدهایی است که به عملکرد رحمانی فضلی واردشده است
***از مجوز به حزب ندا تا طرح استفاده از پول های کثیف
دادن مجوز فعالیت به حزب ندا، به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان، قویاً خواستار ازسرگیری فعالیت احزاب قانونی خود بودند و تعیین سرنوشت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را پیگیری می‌کردند، اقدام دیگر وزارت کشور در مدت‌زمان فعالیتش بوده است که مطلوب فعالان سیاسی اصلاح طلب نبود، چرا که آنها معتقد بودند؛ ندا، مطالبات اصلاح‌طلبان را برآورده نمی‌کند و اساساً بدنه‌ای قوی و برخاسته از نیروهای واقعی ندارد.
در قضیه پول های کثیف و عذرخواهی او در مجلس برخی انتقاداتی را به رحمانی فضلی وارد می کنند و معتقدند: چگونه است که سخنان وزیر کشور مبنی بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات، در رسانه‌ها درج می‌شود و اطلاعیه و تکذیبه‌ای از سوی این نهاد به دست رسانه‌ها نمی‌رسد، اما آنجا که مجلس لب به اعتراض می‌گشاید، وزارت کشور تکانی به خود می‌دهد تا رسانه‌ها بدانند سخنان وزیر را اشتباه نوشته‌اند.
اصلاح طلبان از روز اول تصدی پست وزارت کشور از سوی رحمانی فضلی، در تمام دوران ها به دنبال تغییر وی و نشاندن یک فرد اصلاح طلبان در این جایگاه بودند، حال بعد از برگزاری انتخابات 96 انتخاباتی که به زعم مسئولان نظام انتخابات باشکوه و صحیح و بدون جابجایی یک رای بود، برخی گروه ها با گمانه زنی های مختلف به دنبال جابجایی او هستندو این موقعیت را مناسب ترین فرصت برای روی کار آوردن یک چهره اصلاح طلب به عنوان وزیر کشور می دانند.
گمانه زنی هایی که به غیر از معرفی گزینه های اصلاح طلب برای وزارت کشور، رحمانی فضلی را هم به عنوان رئیس آینده رسانه ملی معرفی می کنند. گمانه هایی که حتی معاون رسانه ملی هم مجبور به پاسخ و تکذیب آن شد. حال باید دید که رحمانی فضلی اصولگرا آیا توانایی همراهی روحانی در دولت آینده را خواهد داشت و روحانی به وعده خود در خصوص استفاده از دو جناح در کابینه آینده عمل خواهد کرد.
در همین راستا «تابناک» به دنبال پیروزی حجت الاسلام روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم بر آن شد تا با بررسی شاخص ها و معیارهایی از جمله « نزدیکی و دوری به رئیس جمهور، محبوبیت در افکار عمومی یا عدم محبوبیت، اجماع در بین گروه های سیاسی و مجلس و ارتباط با نهادهای غیردولتی، سن و سال قابل قبول برای کارهای اجرایی، دستاورد درخشان قابل اتکا در دولت یازدهم، تعامل مطلوب با رسانه های گروهی و قدرت اقناع افکار عمومی، میزان همسویی با برنامه های دولت دوازدهم، تجربیات و سوابق مرتبط با حوزه تخصصی و نحوه ورود به کابینه، میزان استقلال رای وزیر نسبت به لابی های قدرتمند تحمیل تخصصی نیرو(عزل و نصب ها)، کارآمدی یا ناکارآمدی، حاشیه ها و دردسرهای وزیر برای دولت» که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «عبدالرضا رحمانی فضلی» را در دولت آینده ارزیابی کند.
با
توجه به نمرات کسب شده از سوی «عبدالرضا رحمانی فضلی»، او در حوزه هایی که مربوط به
عملکردش در وزارت کشور می شود نمره خوب و یا متوسط گرفته است و
در بخش هایی مثل اجماع در بین گروه های سیاسی، تعامل با رسانه ها و ...
نمره خوب کسب کرده و البته 2 نمره ضعیف را هم در حوزه های محبوبیت در افکار عمومی و میزان استقلال رأی به دست آورده است.
توجه
به مجموع نمرات رحمانی فضلی که شامل 4 نمره خوب، 2 نمره ضعیف و 5 نمره متوسط می
شود، بیانگر این است که باید عملکرد او را متوسط یا متوسط رو به خوب ارزیابی کرد؛ مساله ای که اگر او مسئولیت حکومتی نپذیرد، می تواند ضامن بقای او در دولت دوازدهم باشد حال چه در قامت وزیر کشور و یا معاون رئیس جمهور در امور پارلمانی و یا ریاست سازمان امور استخدامی و ...
همه باید برن