جانبازان زیر 25 درصد، هزینه تخطی وزارت بهداشت از قانون را می پردازند!

به گزارش «تابناک»؛ قانون افزایش دامنه شمول سهیمه ایثارگری برای ورود به دانشگاه ناظر بر بند «ب» ماده سه از لایحه برنامه ششم توسعه است که نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه ها را از سال 96 تحت تأثیر قرار خواهد داد و باعث می شود، بسیاری از خانواده های جانبازان و رزمندگانی که تاکنون از مزایای سهمیه ایثارگری استفاده نکرده اند، شامل حال این سهمیه شوند.

پیشتر ابراهيم خدايي، رئیس سازمان سنجش در این باره با اشاره به افزایش 5درصدی سهمیه ایثارگران افزود: سال گذشته 25 درصد سهمیه بر اساس قانون جامع ایثارگران به ایثارگران اختصاص داده می شد؛ یعنی فرزندان جانبازان بالای 25 درصد، کلیه جانبازان، فرزندان آزادگان، همسران و فرزندان شهدا و رزمندگانی که بالای شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل را داشتند، از این 25 درصد استفاده می کردند.

وی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه تأکید کرد: بر اساس این قانون، دامنه سهمیه ها وسیع تر و به سهمیه ایثارگران 5درصد اضافه شده است و علاوه بر آن، همسران و فرزندان کسانی که جانباز زیر 25 درصد هستند و یا شش ماه داوطلبانه در جبهه حضور داشتند نیز می توانند اگر سهمیه 25 درصدی در رشته محلی پر نشد، از این سهمیه استفاده کنند.

توضیحات بیشتر در مورد این مصوبه مجلس شورای اسلامی ـ که بر اساس قانون در آزمون سراسری سال جاری لازم الاجراست ـ این است که جانبازان زير 25 درصد  و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه در جبهه نیز از زمان تصویب قانون مذکور (زمستان 95) در آزمون های ورودی دانشگاه های سراسری و آزاد در کلیه رشته ها از سهميه اي 5درصدي برخوردار خواهند شد.

نحوه اجرای این قانون نشان می دهد به رغم نهایی و لازم الاجرا بودنش، هنوز برخی ناهماهنگی و بهانه ها از سوی سازمان ها و دستگاه های دولتی و نظامی مثل وزارت بهداشت و درمان، باعث بلاتکلیفی و محرومیت جمع زیادی از مشمولان از این قانون شده است.

یکی از مهم ترین مسأله ای که هم اینک و در جریان اجرایی شدن این مصوبه پیش آمده، بی توجهی و التزام وزارت بهداشت، درمان و پزشکی به اجرایی کردن این قانون است که سبب شده، جمع زیادی از داوطلبان رشته های مرتبط با وزارت بهداشت در آزمون سراسری و مقاطع بالاتر از این مزیت محروم شوند.

حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور عقیده دارد، سهميه مذکور شامل همه رشته ‌های پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نیز می شود؛ اما اعمال این سهمیه ها در رشته های مرتبط با وزارت بهداشت، بر عهده خود وزارت بهداشت است و سازمان سنجش، امکان اعمال سهمیه برای داوطلبان این رشته ها را مستقل از وزارتخانه مذکور ندارد.

با این حال «یوسف جلیل‌نژاد» معاون رئیس مرکز سنجش پزشکی این وزارتخانه بر این باور است: این قانون به وزارتخانه ابلاغ نشده است و برای اجرایی شدن آن باید رسما به وزارتخانه ابلاغ شود تا پس از ابلاغ به معاونت آموزشی ارجاع داده شود و معاونت آموزشی برای اجرا آن را به ما ابلاغ کند.

داوطلبان آزمون سراسری  و کسانی که به دلیل این ناهماهنگی و برخورد وزارت بهداشت با قانون ملی از حق قانونی خود محروم خواهند شد نیز تأکید دارند: بر اساس قانون صرف اطلاع از قانون به منزله ابلاغ آن است. معنی این نظر آن است که پانزده روز پس از انتشار قانونی که مجلس مصوب می کند و در روزنامه رسمی منتشر می شود، اجرای آن برای همه نهادهای درگیر لازم الاجراست و هر صحبتی مبنی بر عدم اطلاع یا عدم ابلاغ رسمی، چیزی جز بهانه برای تخطی از قانون نیست.

به بیان دیگر، همه دستگاه های متبوع باید به محض تسلیم این قانون، از آن تبعيت كنند و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و مراحل اعتبار یافتن خود را گذرانده، دیگر نیاز به ابلاغ رسمی ندارد و باید از سوي تابعانش ـ خواه یک وزارتخانه و خواه یک شهروند معمولی ـ مورد تبعيت قرار گيرد؛ موضوع مهمی که هرچند بدیهی است، گویا مسئولان وزارت بهداشت از آن اطلاع ندارند و این بی اطلاعی عده ای را متضرر خواهد کرد.

بر اساس آنچه آمد، ناهماهنگی و عدم التزام برخی نهادهای دولتی به ویژه وزارت بهداشت و درمان به قانون اخیر مجلس و قوانین سابق موجود، در آزمون سراسری آتی و سایر آزمون های ورودی دانشگاه ها جمع زیادی از مشمولان سهمیه اخیر را از حق قانونی خود محروم خواهد کرد. در چنین شرایطی، نه تنها وزارت بهداشت باید سریع به فکر اصلاح فرایند آزمون باشد، بلکه باید تبعات خسارت احتمالی به مشمولانی که از حق خود محروم می شوند را نیز بر عهده بگیرد.