جلال برزگر در امیدملی نوشت:
خبر خرید خودروهای قاچاق توسط وزارت امور خارجه اگر چه از ابتدا خبری غیرمتعارف و مشکوک و جهت دار تلقی می شد؛ اما اصرار بانیان بر ترویج بیشتر این خبر، حتی بعد از تکذیب و توضیح سخنگوی دستگاه دیپلماسی، امری غیرمتعارف تر است. این اصرار و تکرار، مرزهای رقابت سیاسی و جناحی را کنار زده و فراتر از آن اعتبار و اعتماد عمومی به دستگاه دیپلماسی را نشانه رفته است که با توجه به آثار و تبعات منفی و سوء آن باید در مقابل آن ایستادگی کرد.
اگر بنا را بر این بگذاریم که آنچه سخنگوی دستگاه دولتی- حاکمیتی وزارت امور خارجه روبروی دوربین های جهانی می گوید، به راحتی در داخل قابل خدشه و نادرست معرفی کردن است، چگونه باید انتظار داشت که مواضع رسمی کشور در جهان پرتلاطم امروز با قدرت اعلام شده، به چشم آمده و انتظار به کرسی نشستن آن ها را داشت؟
آیا اگر بر سر مواضع و بیانات سخنگوی رسمی در داخل این اندازه و بی قاعده حرف و حدیث در میان باشد که او را دروغ گو یا غیرمطلع نشان بدهد، اصولاً در خارج از کشور مواضع رسمی وی چقدر قابل اعتناء و اتکاء خواهد بود؟
صلاح این است که بانیان خبر خرید قاچاق وزارت خارجه حتی اگر گمان دارند اطلاعاتی داشته و قانع نشده اند، برای تقویت مواضع رسمی دستگاه سیاست خارجی، پس از اعلام موضع سخنگو، نظر و موضع خود را از راه های غیررسانه تعقیب کنند.
بنابر اطلاعات به دست آمده پیشنهاد خرید خودروهای لوکس قاچاق به وزارت امور خارجه ارایه شده اما مورد قبول قرار نگرفته است به دلایل متعدد، از جمله این که آن خودورها جزو کلاس متعارف خودروهای لوکس مورد استفاده در اغلب وزارت خارجه های دنیا نبوده و اصولا وزارت خانه تمایلی به ورود به این بحث نداشته که بیانات سخنگو هم در همین راستا بوده است.
اما اصرار بر خبر کذب آن هم بعد از پاسخ سخنگو، فقط یک لجاجت ساده نیست، بلکه اعتماد عمومی و اعتبار داخلی و بین المللی یک دستگاه حاکمیتی را نشانه رفته که نیاز به پاسخ روشنگرانه و قاطع در دو سطح رسانه و مسوولین دارد.
برشاخ نشستن و بن بریدن متاسفانه راه و روش برخی در این سال هاست. توجه به این که لجاجت ما کجاها را در برخواهد گرفت و به آن لطمه وارد خواهد کرد، انتظار زیادی نیست و توجیه و تفسیر این اقدامات نادرست با خبرهایی چون این که وزارت خارجه اگر هم نخریده اما مذاکره کرده، اساسا نه دردی دوا می کند از کسی و نه به خیر و مصالح ملی است.
این که دلالانی پیشنهادی به وزارتخانه ای بفرستند و جواب منفی بشوند نامش مذاکره نیست. بانیان خبر خرید خودرو قاچاق به قول معروف دام را باید جای دیگر پهن می کردند؛ دیپلمات ها خودشان این کاره و اهل مذاکره اند و شروط مذاکره و رد و قبول را می دانند. اصرار بر خبری جعلی و توجیه آن تلاش در جهت لطمه به اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به دستگاهی است که در صف اول مواجهه با نظام سلطه و در خط اول بین الملل نظام و کشور قرار دارد.
تعرض به اعتماد عمومی و اعتبار فنی و سیاسی بین المللی یک دستگاه با خودروهای قاچاق، اقدامی انحرافی است که باید متوقف شود.
